قوي الحرية :التدخل الحكومي السالب وتصريحات المسؤولين وراء ارتفاع الدولار

الخرطوم: الراكوبة

واصلت اسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل المحلية ارتفاع ملحوظا.

وعزا متعاملون بالسوق الزيادة إلى زيادة الطلب مقابل إنعدام العرض من العملة.

وقفز سعر الصرف للدولار الامريكي ١٤٥ جنيه بيع، و١٤٣ شراء، فيما سجل الريال السعودي ٣٦ جنيه بيع، ٣٥.٥٠ جنيه شراء، فيما قفز الدرهم الأماراتي ٣٧ جنيه،وبلغ قيمة اليورو ١٥٨ جنيه بيع، و١٥٥ جنيه شراء، وبلغ قيمة الجنيه المصري ٨ جنيه، فيما يبلغ الإسترليني بواقع ١٥٨جنيه .

من جهته اكد رئيس اللجنة الإقتصادية بقوى الحرية والتغير عادل خلف الله لـ(الراكوبة) أن سعر الصرف الذي يتعامل به تجار السوق الموازي غير حقيقي.

وقال إن العرض والطلب في الإقتصاد السوداني تتحكم فيه عدة عوامل، مشيرا إلى أن العلاقة بين الجنيه والدولار لا تتحكم فيها العرض والطلب، واستند في حديثه على حدة ظواهر أولها عقب سقوط النظام إنخفاض الجنيه مقابل الدولار من ٦٨ جنيه إلى ٤٩ و٤٥جنيه، ولم تكن هنالك حكومة أو سلطة، مما يؤكدأن المناخ العام الإشاعة والإطمئنان للسوق والمستقبل.

وقال أن قيمة الجنيه تحسنت فورا عندما تم تشكيل الآلية الإقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، لافتا إلى أن زيادة الدولار بدأت منذ صدور التخويل بالصرف على الميزانية والتي كانت محسوبة على ١٨ جنيه حسب إتفاق قحت مع مجلس الوزراء، بيد أن وزارة المالية أعلنت موازنة حددت فيها قيمة الجنيه مقابل الدولار ٥٥ جنيه، مما أدى إلى خفض قيمة الجنيه إلى ٢٠٠.٥٪ مما أدى إلى تحريك سعر الصرف نتيجة إجراء حكومي.

وأضاف : وحدثت قفزة ثانية عندما أعلنت الحكومة تعاقدها مع شركة الفاخر لشراء وتصدير الذهب،و توقعاتها بإنخفاض الدولار إلى ٦٠جنيه،وما حدث عقب تصدير الفاخر للذهب ٣ مرات قامت وزارة المالية محاسبة الشركة للدولار بواقع ٩٥.٦ جنيه، واعتبر ذلك تدخل حكومي سالب خفض قيمة الجنيه، مبينا أن وزارة الطاقة والتعدين عقدت صفقة غريبة مع شركة الفاخر لاستيراد كميات من المحروقات وأعلنت بخطاب منشور انها إحتسبت الدرهم بواقع ٢٨ جنيه اي مايعادل قيمة الدولار ب١٠٦ جنيه، مما قام بتحويل قيمة الدولار بالسوق الموازي من خانة ١١٠ إلى ١٢٠ _ ١٣٠ جنيه.

وعزا قفزة الدولار من ١٣٨ جنيه إلى ١٤٥ جنيه للتصريحات الغير موفقة الصادرة من وزارتي المالية والطاقة بشأن عدم وجود إحتياطي نقدي لدفع قيمة بواخر محملة بالوقود في ميناء بورتسودان والتي إستفتاء منها المتعاملون بالنقد الأجنبي بالسوق الموازي، مما دفع اللجنة بتوصية لمجلس الوزراء بشأن الوزراء تتخلص في (إذا كان الكلام من فضة ف السكوت من ذهب) لجهة أن السوق معلومة، والتصريحات تعطي معلومات تعمل على شرء المعروض وتشجيع الشراء لغير المعروض من العملة .