لجان المقاومة تطالب بالشفافية وتلوح بالخروج للشوارع

طالبت نسيقية لجان مقاومة الكلاكلة وجنوب الخرطوم حكومة حمدوك بالشفافية ومكاشفة الشعب حول المطالب التي ينادي بها، واعلان التوقيت المحدد الذي يحتاجه كل مطلب ليتحقق، وهددت بالخروج إلى الشوارع لأن الحكومة لم تقم بذلك.

تالياً نص البيان

بيـان مهم عن فترة الـ(14) يوم التي وعد بها رئيس الوزراء

كانت المطالب التي خرجنا من أجلها في الـ30 من يونيو والتي نعيها جميعاً كثوار، فهي عهدنا الأول مع شهداءنا الأبرار حتى نصل للحلم الذي يراه الأشرار بعيداً ونراه بيقين أطفالنا قريباً لا محالة.

خرج علينا رئيس وزراء حكومة الثورة واعداً بتحقيق المطالب وبإجراء حزمة قرارات حاسمة تحقق كافة المطالب خلال فترة 14 يوم، وتم البدء فعلاً في ذلك بإقالة مدير عام الشرطة ونائبه وإجراء تعديل وزاري، وهي خطوة إيجابية لكنها غير مكتملة، فالمطلب كان أشمل بإجراء هيكلة حقيقية داخل الأجهزة النظامية (العسكرية، الشرطية، الأمنية وغيرها) ووضع تصور شامل لقوانينها وتأهيل كوادرها حتى تعمل جميعها من أجل المصلحة الوطنية، وأن يتم وضع سياسات محددة لعمل الوزارات يُعلن عنها بكل شفافية حتى يعي المواطن ويشارك في التنمية المنشودة.

كما أن بعض المطالب قد تم تجاهلها، فالحديث عن نتائج لجان التحقيق قد هُمش تماماً، يقودنا ذلك للمطلب الموجود سلفاً في الوثيقة الدستورية المتعلق بتكوين مفوضية العدالة الانتقالية، ونشيد بإجازة قانون المفوضية الحقوقية والعدلية لسنة 2020.

إن السلام طريق طويل لن نسأم كثوار من أن نسلكه، وأن نطالب به في كل موكبٍ نخرج فيه، كيف لا وهو البند الأول الذي تم تضمينه في إعلان الحرية والتغيير لتحققه الحكومة الانتقالية، تمضي هذه المفاوضات دون إشراك بقية حركات الكفاح المسلح ودون ما يلوح بإقتراب جلوسهم لطاولة التفاوض، تقضي الثورة عامها الأول دون أن تتشكل المفوضية العليا للسلام، وجراح أهالي الهامش لا زالت تنزف بحثاً عن سلام.

لم يتم البت في مطلب استكمال هياكل السلطة من تعيين الولاة المدنيين، والبدء في تكوين المجلس التشريعي.

إننا نعي تماماً أن بعض المطالب تحتاج إلى مدة زمنية أطول من فترة الأسبوعين، وهو ما يقودنا لمطلب أهم نفتقده في حكومتنا، ألا وهو الشفافية، فعلى حكومة الثورة أن تخرج علينا لتطلعنا عن التوقيت المحدد الذي يحتاجه كل مطلب ليتحقق، وطالما أن ذلك لم يحدث؛

فالشوارع لا تخون، عليه فانتظرونا في قادم الأيام.