انجوا بدليلكم.!

شمائل النور
من جديد عاد الحديث عن الدليل.. من لديه دليل في قضية فساد فليتقدم به.. مسؤول أول في مجلس الولايات يقول إنّ المجلس سوف يدعم الرئيس في حملته ضد الفساد، ومن يملك الأدلة فليتقدم بها.

ثم برلماني آخر، يقول إنَّ الرئيس يمتلك أدلة ضد متورطين في قضايا الفساد، وأن حديث البشير عن الفساد فتح شهيتهم للحديث، بل زاد وهو في حالة فرح، سوف نتحدث عن الفساد في الصحافة وفي ?الواتساب?.

يبدو الأمر مضحكاً حينما تملأ السلطة صفحات الصحف مطالبة الرأي العام بتمليكها أي دليل فساد، فيما الأمر أبسط من ذلك، لكن الحديث عن ?هاتوا برهانكم? ليس حديثاً.

بعد نشر عدد مقدر من ملفات الفساد بدرجاته المختلفة، وبات الفساد حديث الصحافة والشارع، سرعان ما تداركت السلطة الموقف، وبعدما ملأت قضايا الفساد صفحات الصحف، انقلب المؤشر وسرعان ما بدأ الحديث الرسمي يتجه نحو الدليل.

يخرج أي مسؤول للإعلام ويعلن التزام حكومته بمحاربة الفساد، لكن فقط نحتاج الدليل، ثم تمضي السلطة إلى أبعد من ذلك حينما تناشد المواطن بإيصال أي دليل يقع في يده.

والحديث عن الدليل واستجابة بعض منسوبي السلطة، أو موظفي الخدمة العامة، يعود بالذاكرة مباشرة إلى قضية ضابط الشرطة الشهير، النقيب أبو زيد.

أبو زيد، على نياته، مسكين استجاب لنداء ?الدليل? حمل ملفاته المثقلة بالفساد وتقدم بها مباشرة إلى أعلى سلطة، لكنه بين ليلة وضحاها أصبح فاقد صفة ضابط شرطة، وأكثر من ذلك، هو الآن في أوروبا يبحث عن وطن بديل بلا دليل.

حادثة أبو زيد، تكررت قبل يومين، المعلمة التي كشفت تسريب امتحان الكيمياء، كان جزاؤها أن عوقبت.

أيما الحديث عن الدليل ما هو إلا استهلاك إعلامي وتمييع قضايا الفساد ودفنها.

تذكرون تقرير ديوان المظالم العامة للعام 2015، الذي فصَّل الفساد تفصيلاً وبالأسماء والأرقام الدقيقة، التقرير تم استعراضه في البرلمان، حمل الصحفيون كنزاً بين يديهم وتوجهوا نحو صحفهم، لكن الذي حدث أن السلطات أرسلت أوامرها ليلاً بعدم نشر التقرير المملوء بالأدلة.

أي أدلة تريدها السلطات، وأي أحمق هذا الذي يُمكن أن يستجيب لنداء ?الدليل? ليصبح مصيره مصير من سبقوه، ضابط الشرطة أبو زيد، والمعلمة نعمات.

الدليل الذي تبحث عنه الحكومة موجود بين يدي الرئيس، وبين يدي نوابه، وبين يدي الدستوريين، وبين يدي كل من يشغل مقعداً داخل هذه المنظومة. فأي دليل مطلوب من المواطنين؟.

التيار