الدورات التأهيلية قبل الزواج.. هل تضمن السعادة؟

قرار دائرة قاضي القضاة في الاردن بإلزامية اجتياز المقبلين على الزواج برنامجا توعويا يثير جدلا بين أوساط الشباب على الانترنت.

ميدل ايست أونلاين

عمان – من جواهر رفايعة

إجراء سيحد من نسب الطلاق المعلن والصامت أيضا

في ظل ارتفاع نسب الطلاق في الأردن وللمحافظة على استمرارية الزواج وتماسك الأسرة أعلنت دائرة قاضي القضاة في المملكة في نهاية أكتوبر/تشرين الاول الماضي عن إقرار إلزامية الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج.

ويعد هذا القرار الذي يثير الجدل بين أوساط الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي إجراء وقائيا وتوعويا وفقا لدائرة قاضي القضاة ليحافظ على كينونة الأسرة خصوصا وأن حالات الطلاق ترتفع في المملكة بسبب الزواج المبكر والأوضاع الاقتصادية وغياب الوعي بمتطلبات الزواج النفسية والمادية.

وكانت الاحصائيات قد أشارت إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المملكة الى 6.9 %، حيث بلغ اجمالي حالات الطلاق في المملكة العام الماضي 5599 حالة الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في اعداد قضايا الطلاق بزيادة اكثر من الف حالة عن عام 2014 والذي بلغت اعداد حالات طلاق الاردنيين فيه 4523.

وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد الطلاق في الاردن بحيث ترتفع في كل عام 1000 حالة عن العام الذي يسبقة وفق ما كشفت عنه الإحصائيات التي نشرتها دائرة قاضي القضاة والتي تعتبر حقيقة صادمة وفق الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وتشير هذه الأرقام والنسب التي نشرت مؤخرا حول الطلاق إلى وجود خلل في اختيار شريك الحياة، مما يستدعي الحاجة الماسة إلى تأهيل المقبلين على الزواج من خلال مختصين في هذا المجال.

وهذه الدورات ستكون أحد الشروط للزواج فلن يتم إبرام عقد الزواج إلا بعد أخذ هذه الدورة، وستقوم مجموعة مؤهلة من قبل اختصاصيين في الشريعة والقانون وعلم التأهيل التربوي، فضلا عن اختصاصيي علم الاجتماع الأسري وعلم النفس في إعطاء هذه الدروس التوعوية للشباب.

وأثار القرار الكثير من الاستفهامات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما إذا كان الزواج بحاجة إلى تأهيل ودورات وإذا كانت الثقافة الاسرية عبر برنامج قبل الزواج قد تضمن السعادة أم لا.

ففي الوقت الذي تحمس فيه الكثير من الشبان لإلزامية القرار، علق آخرون بأن هذه الدورات هي عبء إضافي للمقبلين على الزواج وجهد برأي المعلقين غير كاف لتحقيق الهدف منها في عدة دروس تعطى من أجل إتمام عقد الزواج.

ويرد معلقون آخرون أن الدورات التأهيلية هي في الأساس إجراء وقائي لا ينتظر منها تحقيق السعادة كما يفهمها الشباب، حيث أن الترابط العائلي والاستقرار العائلي من أهم مقومات السعادة التي يضمنها الزواج الناجح.

ويشير ناشطون أن عقد الزواج له آثار وحقوق وتبعات قانونية لابد للمقبلين على الزواج من معرفتها، خاصة وأن نسب الطلاق تعلن بالفعل عن مشكلة حقيقية في منظومة الاسرة وفي شروط اختيار الشريك وتؤكد أيضا ضرورة معرفة معلومات كثيرة عن الزواج قبل دخول عالم فيه من المسؤوليات والواجبات ما تختلط أسسه على الكثيرات والكثيرين.

كما تهدف البرامج التأهلية بحسب دائرة قاضي القضاة إلى الحد من ظاهرة منتشرة في الأردن وفي المجتمعات العربية بشكل عام وهي ظاهرة الطلاق حيث تقول دراسات مدنية إن نحو 70٪ من حالات الزواج في الأردن دخلت في كمون الطلاق الصامت حيث لا يتطلق الزوجان ويعيشان معا ولكن بصورة منفصلة.

ويذكر أن هذه الدورات ليست نهجا جديدا في الاردن لكن الجديد هو الزامية هذه الدورات، خاصة وأن عقد الزواج له وتبعات قانونية لا بد من معرفتها قبل الإقبال على الزواج، وأكدت دائرة قاضي القضاة جاهزيتها من حيث البنية التحتية والمباني المعدة لاستيعاب مثل هذه الدورات ووجود المواد القانونية المنظمة والكادر المؤهل وعدم وجود أي عقبات تحول دون البدء بتنفيذ هذا القرار، والدورات لن تكون مجهدة للمقبلين على الزواج من حيث الوقت.

كما يوجد في الاردن العديد من المراكز والجمعيات التي تعنى بإعطاء دورات للمقبلين على الزواج ، لكن تبني دائرة حكومية مثل “قاضي القضاة” لهذا البرنامج التوعوي الاجباري وتوجهها لعقد هذه الدورات أثناء فترة الخطوبة أمر في غاية الاهمية وسينعكس إيجابا على التقليل من حالات الطلاق بحسب مستشاري قضايا المرأة في العيادات القانونية الاردنية.

ويأتي قرار إلزامية التأهيل بعد انتقادات كثيرة في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإعلان رسميا عن مقتل 48 امرأة أردنية منذ بداية عام 2016 في جرائم صنفت أغلبها على أنها “عائلية” وعشر منهن ثبت أنهن قتلن بداعي “الشرف”.

وكانت الجرائم المصنفة بأنها عائلية وراحت ضحيتها نساء بسبب مشاكل داخل الأسرة قد أثارت نقاشا على مواقع التواصل وكشفت عن خلل في فهم طبيعة العلاقات العائلية وعن غياب الثقافة الاسرية بين أفراد الاسرة الواحدة التي من الطبيعي أن تؤلف بينهم مشاعر الترابط وأن يحصن علاقاتهم الوعي أولا وأخيرا.