الحكومة تلاحق الأفراد والشركات الرافضة تسليم القمح بولايتي الجزيرة والنيل الأبيض
فتحت ضدها بلاغات عبر لجنة الرقابة بوزارة التجارة ..
الخرطوم: هاشم عبد الفتاح
أكدت متابعات “صحيفة الراكوبة” إن لجنة الرقابة على السلع الاستراتيجية والاستهلاكية بوزارة التجارة والصناعة فتحت بلاغات جنائية في مواجهة عدد من الشركات والأفراد بولايتي النيل الأبيض والجزيرة بسبب احتكارها لمحصول القمح وعدم تسليمه للبنك الزراعي بحسب الاتفاق المسبق بين المزارعين والحكومة ممثلة في البنك الزراعي الأمر الذي اعتبرته اللجنة مخالفة صريحة وواضحة لقانون الطواري الاقتصادية ولقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء في الخصوص..
وقالت المصادر التي أبلغت (الراكوبة) أن البلاغات التي فتحتها لجنة الرقابة شملت شركتي (البياحة والرياض الخضراء) بولاية النيل الأبيض إلى جانب بعض البلاغات الأخرى ضد أفراد باعتبار أن الشركات استلمت كميات من محصول القمح من المزارعين وقامت باحتكاره وتخزينه دون تسليمه للبنك الزراعي.
وبحسب المصادر ذاتها بوزارة التجارة فإنه من المتوقع صدور مناشدات أو تحذيرات قوية وحاسمة من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ضد المحتكرين أو الرافضين تسليم القمح للبنك الزراعي وذلك في غضون اليومين القادمين وتشير تأكيدات اللجنة إلى أنه ربما تصل عقوبة هذه المخالفة حد المصادرة للقمح المحتكر.
وعزت لجنة الرقابة حالة التراخي في تسليم القمح للبنك الزراعي إلى عدم صدور قرارات فورية إبان فترة الحصاد علاوة على على عدم وجود آليات مباشرة بالولايات لاستلام القمح من المزارعين.
وكانت لجنة الرقابة على السلع الاستراتيجية والاستهلاكية والمشكلة من الأمن الاقتصادي والدعم السريع ومباحث التموين ووزارة التجارة والبنك الزراعي كانت قد قامت بزيارة إلى ولايتي النيل الأبيض والجزيرة للوقوف على حقيقة وحجم القمح المحتكر وأشارت اللجنة كذلك في تقاريرها الرسمية إلى أن القمح الان خرج من يد المزارعين واصبح في يد التجار.
لفينا ورجعنا الدكتاتورية تاني
سبحان الله الحكومات دي ما عندها قوة ولا سلطة ولا قوانين تفعلها إلا ضد أضعف الشرائح وهم مزارعي الجزيرة. طيب يا أخي هناك مليون تججر ممن يقومون بتخزين واحتكار السكر والدقيق والأخطر من ذلك الأدوية لماذا لم نرى هذه العين الحمرة ولا عشان ديل في الخرطوم. أنا شخصيا زراعي ومزارع وإذا ربنا مد في العمر سوف أزرع قمحا وسوف لن أبيعه للحكومة إلا بالسعر الذي يناسبني ومستعد أن أدفع السجن سجنا أو غرامة أو حتى إعدام لنرى كيف تطبق هذه الانتقائية من القوانين في شرائح دون أخرى. يجب على كل المزارعين والزراعيين أن لا يتركوا هذا الموضوع يمر هكذا وكأنهم لا حول لهم ولا قوة إذا حنيت ظهرك فهذا يعني أنك مستعد لأن يركبوك. كنا نعتقد أن زمن التسلط والقهر والظلم قد إنتهى إلى الأبد فإذا بالسيد حمدوك يريد أن يعيدنا للحظيرة مرة ثانية – كلا لن نسمح بعد اليوم إما تطيق القوانين على الجميع دون إستثناء وإما المواجهة والاستعداد لدفع الثمن.
هوي يا ناس الحكومة بطلوا همبتة الشعار حرية سلام وعدالة والحرية ما حرية عرقي ومريسة حرية التجارة حق مشروع وتصرف المالك في املاكه حق ما تدوا المزارع برميل جاز مدعوم وتدعوا احقية الدولة في شراء المحاصيل بالسعر البتحددو افتحوا السوق والعرض والطلب هو الفيصل وطلعوا الدولة من السمسرة