في البدء ، الترحيب الحار واللائق بالدكتورة هبة محمد علي ، تدخل أيضا موسوعة (جنيز) كأول سيدة سودانية تتولي أمر ادارة المال في دولة السودان ولا ينقص التكليف من ذلك.
سرني التصريح الذي أطلقته الدكتورة هبة وهي تبدأ معالجات ادارة المال في السودان ، فالإخوان اختطف تنظيمهم ادارة بيت المال السوداني ، جمع المال عبر الصرافات ومن مواقع برندات بنك فيصل وأخري في أزقة بعض المدن الخليجية ، تدربت عناصرهم لخطف دولة السودان عبر التحكم في المالية العامة والخاصة. من خلال التمكين زرعوا عناصرهم في بنك السودان والبنوك التجارية . عبر تجنيب المال العام تكونت للمتنفذين الشركات الحكومية تدار ماليتها بعقلية عمل خاص. ساعدهم مبرر
يلوحون به دوما ، العقوبات الامريكية ، تنقل الدولارات في حقائب وأكياس تسوق عبر مطار الخرطوم بعذر الافلات من الرقابة الامريكية. حصائل الصادر لا تعاد للسودان بل تحفظ في حسابات خارجية ، بعضها بأسماء شخصية.
الاختطاف تكامل ليس بتمكين عناصر الاخوان في الادارات المالية بالوحدات المختلفة فقط ، بل بإلغاء شروط التعيين في الوظائف العليا بالإدارة المالية فالولاء مرجح وله الافضلية علي التخصص المهني ، صار تبعا لذلك بعض خريجي كليات الشريعة من بين المديرين الماليين. الحسابات البنكية التي تتلقي مخصصات حكومية يغيب فيها شرط تعريف أصحاب الصلاحية للسحب من الحساب، جمعيات خيرية وهمية تتلقي شهريا أموالا طائلة ثم تعبر الاموال الي باحة وفضاء المؤتمر الوطني أو تنظيمات الاخوان المتعددة الاسماء في الجسم الواحد. منظمات الدعوة الاسلامية وفضائيات تتلقي أموالا عامة دون رقابة قبلية أو بعدية0
اعادة الطائرة المختطفة ومال السودان الي بيته ، وكما تفضلت الدكتورة في معالجتها، يحتاج الي ادخال التقنية. هذه تتطلب توفير الامداد الكهربائي وخدمات الاتصالات لضمان الخدمات 24/7 ، علي مدار الساعة. الشركات الامنية والحكومية لا بد من اخضاعها للمراجعة الداخلية ومراقبة المراجع القومي علي حساباتها. الشركات الحكومية مهما قلت نسبة مساهمة الدولة في رأسمالها ، يجب أن تدخل في ولاية وزارة المالية. فرض الرسوم علي الطرق الرئيسية ممارسة غير أخلاقية ، لابد من تقنينها وعبر وزارة المالية حيث يتم التحصيل من المصدر لا في الشارع الرئيسي لخفض تكلفة الانتاج والتسويق ، ربط رخصة السماح بالتصدير وخطاب الاعتماد المقابل الصادر من المشتري الخارجي ومستندات الشحن والتصدير ثم مراقبة ايداع حصيلة الصادر في البنك التجاري بالسودان.
الاموال والأراضي والأصول الاخري المنهوبة التي تقرراعادتها عبر لجنة تفكيك التمكين ، تدار بمعرفة جسم متخصص داخل وزارة المالية ، فإدارة العقارات والفنادق والأسهم عملية معقدة تحتاج الي مهنية متميزة تحسن التعامل معها. وزارة المالية ومن خلال مناقشة المشروعات وطلبات اعتماد الموازنات ، هي الجهة الاقدرلتحقيق الجمع بين عدد من الوزارات والهيئات المتخصصة لإنجاح البرامج ، فمثلا زراعة الموسم الصيفي يحتاج الي توفير معينات الزراعة من وقود وتمويل واليات زراعية ، تتوزع المطلوبات بين وزارات الطاقة والزراعة والبنوك وجمعيات تعاونية ، من خلال اجازة الموازنة يمكن تشجيع الجهات المعنية للتنسيق لإنجاح العمل بدلا من التصرف كجزر معزولة.
لا ننكر الدور العظيم الذي قام به الدكتور البدوي في مناطحة الاختطاف ، تعديل مسار الطائرة وعودة مناجم الذهب تصب بعضا من حصائلها في الخزينة العامة ، ايقاف الفوضى في بنك السودان والبنوك التجارية ، محاولات تحتاج الي مزيد من العمل . ببساطة تمكين الاخوان لثلاثين عاما واختطافهم للمال وحرمان الاخر من ادارته أو الاطلاع علي مخابئ حصائله سواء أكانت بيع بيوت الدولة في لندن أو جنيف أو فوضي الاوقاف في الداخل والخارج ، كلها مظاهر لاختطاف المال العام ، سعي الدكتور البدوي لتخليصه من أيادي العابثين إلا أن المهمة تحتاج الي وقت ثم ارادة سياسية خلفها.
نسأل الله العلي القدير أن يوفق الدكتور هبة ليمكنها من معرفة حصائل صادر الصمغ العربي مثلاب (كبسة) زر من داخل مكتبها ، ثم بضغطة زر اخر تقارن الرقم مع الرخص الصادرة بتصدير كميات الصمغ من وزارة التجارة خلال نفس الفترة. و بالله التوفيق.
وتقبلوا أطيب تحياتي
أسامة ضي النعيم محمد
هبة لن تساوى اى رقم ….من مجموعة الارقام…. د. البدوى
شتان ……لا مقارنة البتة
الكيزان ومؤسساتهم البتنهب البلد غارت+الفساد بلفو اتقفل+العالم الكان مقاطعنا صاحبنا+الحرب وقفت=الفشل والمشاكل في ازدياد