تأجيل توقيع اتفاق السلام السوداني إلى أجل غير مسمى

الخرطوم: محمد أمين ياسين

على نحو مفاجئ، أعلنت وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية تأجيل التوقيع على اتفاق بالأحرف الأولى بين الحكومة الانتقالية وبعض الفصائل المسلحة، بعد اتفاق الأطراف على تقاسم السلطة والثروة، وقررت أن يتم التوقيع بالعاصمة جوبا، دون تحديد سقف زمني.

وكان من المقرر أن توقع الأطراف، أمس، بالخرطوم، على اتفاق أولي حول ما تم التوصل إليه من تفاهمات نهائية في أهم القضايا القومية والمحورية في عملية السلام.

ويغادر الخرطوم غداً إلى جوبا وفود الحركات المسلحة، يرافقها وفد أمني من الحكومة السودانية، لاستكمال التفاوض حول بند الترتيبات الأمنية، آخر الملفات العالقة في العملية السلمية.

وقال عضو لجنة الوساطة، ضيو مطوك، في مؤتمر صحافي بالخرطوم: «رأينا أن يتم التوقيع بمنبر المفاوضات بجوبا بعد الانتهاء من الملف الأمني». وأضاف أنه من المبكر جداً في هذه المرحلة التوقيع على اتفاق بالأحرف الأولى، ونفى بشدة أن يكون الملف الأمني سبباً للتأجيل.

وكشف مطوك عن وجود مقترحات على طاولة التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية التي قال إنها لن تستغرق فترة زمنية طويلة. وأوضح أن المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية، بقيادة مالك عقار، في ملف الترتيبات الأمنية، شارفت على الانتهاء، وتبقى بند واحد سيتم حسمه في جولات التفاوض المقبلة بجوبا.

وأشار عضو فريق الوساطة الجنوب سودانية إلى أن التفاوض في الترتيبات الأمنية مع حركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، لم يبدأ بعد، عقب أن تحفظت الحركة على مناقشة القضية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إثر توقف المفاوضات بسبب جائحة كورونا.

ومن جهة ثانية، كشف مطوك عن اتصالات مستمرة من قبل الوساطة والقيادة السودانية مع قائد حركة تحرير السودان، عبد الواحد النور، للانخراط في عملية التفاوض. وقال الوسيط إن الحركة الشعبية شمال، فصيل عبد العزيز الحلو، أكدت التزامها بإعلان المبادئ الذي وقعته مع الحكومة السودانية، مشيراً إلى أن الوساطة ستبحث استئناف التفاوض بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

ومن جهة ثانية، تعمل الوساطة على إعداد مصفوفة لتنفيذ الاتفاق عبر جداول زمنية لكل القضايا التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف، ومراقبتها بواسطة الدول الضامنة للسلام في السودان.

وكان من المتوقع أن توقع 10 من الكيانات المنخرطة في عملية المفاوضات، وأبرزها الحركات المسلحة: الحركة الشعبية شمال، بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي.

ونص الاتفاق على منح الحركات المسلحة 3 ممثلين في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، و75 مقعداً في المجلس التشريعي الانتقالي.

ونالت الحركات في مسار دارفور 40 في المائة من الحكم في الإقليم، ومثلها لمكونات الحكومة الانتقالية، و20 في المائة لأصحاب المصلحة بالإقليم. كما منحت الحركات المسلحة نسبة 10 في المائة في السلطة بولايات الشمال ونهر النيل وسنار والجزيرة والنيل الأبيض.

وأعطى الاتفاق منطقتي النيل الأزرق «وولايتي جنوب وغرب كردفان» الحكم الذاتي، ويشمل السلطات والصلاحيات، وحق التشريع بالرجوع لدستور 1973، والقانون الجنائي والمدني لعام 1974.

واتفق الجانبان على أن تدفع الحكومة 7 مليارات ونصف المليار خلال 10 سنوات لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور، وتخصص الأموال لعودة النازحين واللاجئين، والبنية التحتية الأساسية، على أن تلتزم الحكومة بسد الفجوة المالية. كما توافقا على إقامة مؤتمر للمانحين لمعالجة الاختلالات التنموية في مناطق الحروب والنزاعات في البلاد.

ومدد الاتفاق الفترة الانتقالية في البلاد 39 شهراً، تسري عقب التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل، واستثناء ممثلي الحركات المسلحة من المادة (20) في الوثيقة الدستورية، التي تمنع كل من تقلد موقعاً في أجهزة السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة.

وبدأت المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في سبتمبر (أيلول) 2019، حيث وقعت الأطراف على اتفاق إعلان المبادئ الذي حدد مسارات التفاوض.