فتنة العرق بين المؤتمر الوطني وحملة السلاح

فتنة العرق بين المؤتمر الوطني وحملة السلاح

رباح الصادق

فتنة العرق بين المؤتمر الوطني وحملة السلاح

ظللنا صامتين طويلا عما يدور باسم قوى الهامش لاعتقادنا الجازم بأن أس البلاء في السودان هو السياسات الحالية التي يتخذها المؤتمر الوطني، وكل ما عداها هو رد فعل لهذه السياسات، ولذلك صمتنا عن إدانة ردود الأفعال باعتبار أنها ما كانت إلا لوجود الفعل الرئيسي، ولكن بلغ خطر رد الفعل أنه صار مشاركا أساسيا في عملية ذبح السودان، فالمؤتمر الوطني بمدية، وردود الفعل له بمدية أخرى يتشاركون الآن في ذبح البلاد والعباد.

وقادتنا العديد من المواقف والأقوال لهذا الموقف الذي كنا نحيد عنه، أهمها جريمة حرب بولاية النيل الأزرق، وبيان من حركة العدل والمساواة.

ولنقر أولا وقبل كل شيء أننا برغم انتمائنا لحزب الأمة وعضويتنا لمؤسسته التشريعية إلا أننا لا نتحدث باسم الحزب، ولا تهيئ آراؤنا الخاصة لذلك، فنحن، داخل الحزب وضمن ما تتيحه الديمقراطية الداخلية، نصنّف من بين غير الراضين عن الموقف المتخوف من مآلات المواجهة في البلاد فنحن كما قلنا وكررنا نعتقد أن سيناريو استمرار الحال الراهن هو الأسوأ بلا مقارنة مع أي سيناريو آخر. ومع التزامنا بالقرار الحزبي الذي يلتزم بمعارضة النظام بوسائل الجهاد المدني ويحتفظ بمسافة متساوية بين المؤتمر الوطني وحملة السلاح في وجهه، فقد كنا وما زلنا نعتبر أن مسئولية المؤتمر الوطني عن الدمار لا تقارن بأي من حملة السلاح جنوبا وغربا. ونربأ من أي تقارب معه.

وما جعلنا نعتقد أنه آن أوان رفع الصوت المعارض لاتجاهات حملة السلاح ليس انتقادها لموقف حزب الأمة، فمن الطبيعي أن تضجر الحركات من الموقف الذي يدين الحرب والطرفين المشتركين فيها ومن الطبيعي أن تسعى لدفع كافة الأحزاب السياسية المعارضة للانحياز لها واعتبارها المعبّر الأقصى لمعارضة نظام نعتقد جميعا أن بقاء الوطن رهين بزواله.

ولكن الذي ندينه في مواقف هذه الحركات أنها كرد فعل استجابت لفتنة المؤتمر الوطني العرقية وصارت تقرأ تاريخ السودان وواقعه بعين عوراء، فتقسم الناس إثنيا، وكان أشد ما أزعجنا في بيان حركة العدل والمساواة المشار إليه والصادر في العاشر من نوفمبر الجاري بتوقيع السيد جبريل آدم بلال أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة، هو الحديث عن أن رئيس حزب الأمة القومي، السيد الصادق هو (أول من أدخل السلاح إلى دارفور، وقسم شعب الإقليم على أساس زرقة وعرب)، فأي تاريخ منصف لفترة الديمقراطية الثالثة التي سيقت بحقها تلك التهم سوف يثبت خلوها من التقسيم على أساس اثني فقد كان نائب الحزب عن دائرة الضعين وهي مركز ثقل الرزيقات القبيلة (العربية) القوية بالإقليم من قبائل (الزرقة)، وكان حاكما الإقليم كليهما من قبائل (الزرقة): المرحوم دكتور عبد النبي علي أحمد، من البرتي، والدكتور التجاني السيسي، من الفور. وفي هذا دحض لفرية تسليح القبائل العربية بالإقليم فكيف يسلح حاكم من الزرقة العرب ضد أهله؟ بل إن انصاف الحزب لقوى الهامش ولدارفور تحديدا مما جاء في صفحات (الكتاب الأسود) الذي أصدرته حركة العدل والمساواة عام 2000م.

فتلك الجملة من البيان تظهر تشويها لا يتناسب ولغة سائر البيان الذي عوّل على علاقة حركة العدل والمساواة بحزب الأمة القومي وكافة القوى السياسية (للإطاحة بهذا النظام وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية)، ووجه لوما بلغة مقبولة للسيد الصادق المهدي في أنه لم (يذكر كمية السلاح المحظور والصواريخ المحرمة دولياً التي هربها نظام المؤتمر الوطني من ليبيا وأدخلها دارفور والولاية الشمالية، وإستخدم بعضها في جبال النوبة والنيل الازرق)، وأوضح بأن من أسماه طائفة الأنصار ممتدة في عمق الهامش وبالتالي فإن حركة العدل والمساواة ترى ألا داعي للقلق من حكم قوى الهامش. وكل هذه المعاني يمكن نقاشها بروح هادئة والاتفاق حولها، فحزب الأمة يدرك تماما أن جماهيره ممتدة في عمق الهامش، وأنه يهمّش حتى حينما يصل لسدة الحكم حيث يأتي في نظام منصوب ضد الجماهير التي تقوده بصناديق الاقتراع ويهوّن من شأنها، فأنت ترى النخبة النيلية المسيطرة على الخدمة المدنية والإعلام والقوات النظامية تسعى دائما لتتفيه رؤى الجماهير وتتهمها بالتغييب والطائفية الغوغائية. وما يتخوفه حزب الأمة ليس سيطرة قوى الهامش أو حكمها ولكن الذهنية العرقية التي يروّج لها في الحرب الحالية، فالهامش جغرافي وليس إثنيا ولكن الحروب الحالية لها وجه إثني قميئ بفعل سياسات (الإنقاذ) واستجابة حملة السلاح وهي استجابة تظهر في صفوف المقاتلين في الطرفين بحيث يمكن فرزها ورصدها إثنيا. ونهاية المحاززة الإثنية هي تفتيت الوطن، وهي نهاية تتبناها مراكز دولية عديدة وتجد في عيوبنا موطيء قدم.

ولكن تلك الجملة، التي تفشل في تحديد المشكلة وأسبابها وتاريخيتها، تصب فيما ننتقده اليوم من اتجاهات حملة السلاح لركم الجميع وإعلاء راية الإثنية. وهو ما حدث فعليا بيد الحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية النيل الأزرق. فقد تعرضت قوة تابعة لها في ذات اليوم (العاشر من نوفمبر 2011م) لجماعة من قادة حزب الأمة القومي الذين كانوا متحركين بالولاية صوب مشاريعهم لتفقدها جنوب غرب الدمازين، فصبت عليهم النيران بالقرب من جبل أبو قرن، واستشهد برصاصهم الحبيب الضي أحمد شلعي الأمين العام لهئية شئون الانصار وعضو المكتب السياسي بولاية النيل الازرق والحبيب أسامة الريح ابراهيم عضو الحزب بولاية سنار، وأصيب الحبيب كمال محمد التوم ابراهيم القيادي بالولاية وممثل الحزب بدائرة الدمازين بانتخابات 86م. هذا الضرب العشوائي على المدنيين يجعل الحركة تتساوى مع المؤتمر الوطني في وزره وهو معروف بقصف المدنيين وشن حملات الإبادة العرقية، خاصة وأن الشهداء معروفون بمعارضتهم لنظام (الإنقاذ) وحينما فرّ بعض الناس من الدمازين وهي بيدي السيد مالك عقار بقي العم الضي في مكانه باعتبار رفضه للحرب وللطرفين المشاركين فيها، وفي النهاية ذهب لقاء فتنة العرق التي انحاز لها الطرفان.

إننا نعتقد أن حملة السلاح يخطئون ألف مرة ويتخندقون في معسكر المؤتمر الوطني القميء إذا رفعوا الإثنية شعارا وساروا في ردة فعل عمياء لشعارات العروبة الشائهة التي أنكرها (عرب) السودان قبل غيرهم، فيكونون هم والمؤتمر الوطني وجهان لعملة واحدة هي عملة الفتنة العرقية، ونعتقد أنه مثلما ينبغي أن يربأ أي حزب أو حركة وطنية من المؤتمر الوطني، مثلما نصح البيان، فعليه أن يربأ من التبشير بفتنة العرق والاستجابة لها.

وليبق ما بيننا

الراي العام