عندما يجتمع مجلس الوزراء

كمال كرار

لا يجتمع مجلس وزراء نظام الرأسمالية الطفيلية ليناقش كيفية (فرملة)سعر الجنيه أمام الدولار،لأن تجار العملة هم سدنة النظام،وعليه فالإقتصاد (شغال تش)طالما كانت أمورهم سالكة .
وليس في أجندة اجتماع مجلس الوزراء أي أسئلة تتعلق بتدهور حال التعليم،ومؤشرات الأمية المرتفعة،ونسب النجاح المنخفضة،والمناهج(المتكلسة)،والإمتحانات المكشوفة،والمدارس الوهمية،لأن التعليم ليس شأناً عاماً،في زمن الخصخصة،والتجهيل.
ولا يستطيع أي عضو من أعضاء المجلس أن (يحشر)أي بند يتعلق بتخفيض تكاليف المعيشة،أو زيادة الضرائب على الأغنياء لانه سيحال للصالح العام على الفور.
وليس في بال المجلس أعلاه،مناقشة قضية ارتفاع أسعار السكر،لأن تماسيح السكر من مؤيدي النظام،وأموالهم الخبيثة،تدعم النفرات،والمتحركات،وغيرها من ضروب العمليات.
وبالطبع لا يهم المجلس المذكور،الهجمة الإستعمارية على بلادنا بحجة الاستثمار،والأراضي الزراعية التي تتحول لسكنية،والمزارعون الذين دخلوا السجون بسبب البنوك المحتالة،ولا يعرف أعضاء المجلس حتي هذه اللحظة سعر كيلو اللحم البقري في أسواق العاصمة،ولم يسمعوا بمصطلحات(المس كول)و(أصبر)وغيرها من مأكولات الفقراء.
ولم يناقش المجلس في يوم ما،انتشار الأمراض الوبائية،في كردفان على سبيل المثال،والحصبة التي تفتك بالأطفال،ووفيات الأمهات المتصاعدة،ووفيات الأطفال المرتفعة،ومؤشرات الصحة المتدنية.
ولم ير من في المجلس الأطفال في عمر خمس سنوات،وهم يدردقون الدرداقات،ويعملون كماسرة في الحافلات،من اجل إطعام أسرهم التي نزحت للخرطوم بسبب الحرب والمجاعة،كما انهم لم يشاهدوا صفوف المرضي امام مستشفي الذرة انتظاراً لجرعة كيماوية مستحيلة.
ولم ينقل التلفزيون عن أخبار المجلس ما يفيد بإعادة تأهيل مشروع الجزيرة،أو تطوير السكة الحديد،أو تحديث مصانع النسيج.
وتقرير المراجع العام إن مر علي اجتماعات المجلس اعلاه في يوم من الأيام،فإن أرقام الفساد لا تدهش أعضائه،وتوصياته لا تلقي أدني اهتمام،طالما أن الفساد يقيد ضد مجهول في كل الأحوال.
ولم يقل أي عضو في المجلس للآخرين ان إستفتاء دارفور في هذه الظروف هو عبث،طالما ظل الناس في المعسكرات،وطالما ان(تلت)سكان الإقليم في الخارج بسبب الحرب،وأن أموال الإستفتاء كان يمكنها أن تبني شفخانة ومدرسة وحفير في ضواحي نيالا.
ولم يسأل المجلس يوماً وزير المالية،عن سوء الأداء المالي،في ظل التضخم المنفلت،والإنتاج المعطل،لأن تدهور الإنتاج هو ما تريده الرأسمالية الطفيلية،وأسيادها بالخارج.
للتذكير فإن المجلس أجَازَ وفي أغسطس 2010، المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم الذي سيتم تنفيذه خلال «25» عاماً بتكلفة (8.8) مليارات دولار.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء(آنذاك) ، إنّ المخطط الهيكلي للولاية يهدف لتحقيق جُملة من الغايات الاستراتيجية ومنها منع الازدحام بوسط الخرطوم من خلال نقل كل المؤسسات الرسمية القومية والولائية من المنطقة المركزية في وسط العاصمة، وتوفير الخدمات وتَوزيعها بعدالةٍ على كل سكان العاصمة، وإخلاء الواجهة النيلية من المؤسسات الرسمية.
ومنذ تلك اللحظة،بدأت مؤامرة بيع جامعة الخرطوم،طالما كانت على الواجهة النيلية.

[email][email protected][/email]