(300) قاضٍ سوداني مفصول يدفعون بمذكرة للأمين العام للأمم المتحدة تم فصلهم بعد مجئ نظام الإنقاذ

الخرطوم: سعاد الخضر
تقدم القضاة المفصولون البالغ عددهم 300 قاضٍ بمذكرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ولفتت المذكرة إلى أن القضاة تم فصلهم بعد مجئ نظام الإنقاذ، وشددت على أن قرار الفصل مخالف لقانون السلطة القضائية 1986م باعتبار أنه تم دون مراعاة لضوابط القانون في محاسبة وعزل القاضي، ونوهت إلى أن الغرض من ذلك يتمثل في تمزيق السلطة القضائية تحقيقاً لما أسمته المذكرة بالتمكين.
وأشارت المذكرة إلى صدور قرار من رئيس الجمهورية بإعادة كل المفصولين للخدمة بأثر رجعي بالتزامن مع اتفاقية السلام الشامل، وقالت المذكرة إن رئيس القضاء الأسبق جلال محمد عثمان رفض تنفيذ القرار، وحملته مسؤولية عدم التنفيذ.
وتمسك القضاة المفصولون بحقهم في العودة إلى الخدمة استناداً على حقهم الدستوري، وشددت المذكرة على أن تنظيم القضاة السابقين لا علاقة له بالسياسة، ونوهت لتأثر العمل القضائي بتطبيق سياسة التمكين، وبررت المذكرة لجوءها للأمم المتحدة لأن السودان ملتزم بميثاقها ومصادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأضافت: (النظام أهدر حق المواطنة للمواطن العادي بمن فيهم القضاة المفصولون).
وأبلغت المذكرة الأمين العام للأمم المتحدة أن المواطنين والقضاة المفصولين أصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية لا تتساوى واجباتهم مع حقوقهم، حيث تمنع عنهم الوظيفة العامة أياً كانت وأينما كانت.
وكشفت المذكرة أن رئيس القضاء الحالي د. حيدر أحمد دفع الله أبلغهم بأن اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في إعادة المفصولين لديها موجهات بعدم قبول إعادة أي قاضٍ سابق للخدمة، وجدد القضاة المفصولون في مذكرتهم تمسكهم بحقهم في الحصول على التأمين الصحي والاشتراك في تعاون السلطة القضائية وحق الحصول على بطاقة قاضٍ بالمعاش.

الجريدة

[COLOR=#FF0017] استقبل بريد الراكوبة مذكره القضاة المفصولين للمبعوث الاممي[/COLOR]

السيد رئيس التحرير
تحيه واحتراما.
مذكره من القضاة المفصولين للمبعوث الاممي
تقدمت لجنة القضاة المفصولين بمذكره هذا نصها
السيد ممثل الامين العام للامم المتحده بالسودان
تنظيم القضاة المفصولين تنظيم لا علاقه له بالسياسه في عضويته قضاه جاوز عددهم 300 قاضي انعقدت لهم ولاية القضاء قبل قيام انقلاب الانقاذ 89 وفق المؤهلات والشروط التي نص عليها قانون السلطه القضائيه اخذين في الاعتبار ان اساس التمتع بهذا الحق الدستوري نص الماده (27 ) و ( 3 ) و ( 4 ) من الدستور الانتقالي لعام 2005 اذن فان حق المواطنه اساس الحقوق المتساويه كما انه شرط لاعتلاء الوظيفه العامه في السودان
في العام 89 جاءت حكومة الانقاذ اثر انقلاب عسكري وكان اول مافعلته الغاء الدستور ثم اتجهت نحو القضاء فقامت بتصفيته وقامت بفصل المئات بالمخالفه لقانون السلطه القضائيه تحقيقا لما يعرف (بالتمكين) وهي سياسة التنظيم الحاكم للسيطره علي اجهزة الدوله( وهي ان يحل اعضاء التنظيم وظائف الغير منتمين للتنظيم ) وكانت الهيئه القضائيه احد ضحايا هذه السياسه وقد تم تو ثيق ذلك في اصدارات المنظمات الدوليه ونشير لدراسه اصدرتها منظمة lawyers committee for human rights نيويورك اسمتها sudan attacks on the judiciary وجا في تقرير
The government responded to the memorandum by dismissing 58 judges on August 27, 1989. Those dismissed included judges from the Supreme Court, the Appeal Court, Provincial Courts, and First, Second, and Third Class judges. The International Commission of Jurists (ICJ) reported that “many judges also resigned, presumably in anticipation of their dismissal by the government.” The RCC intended to dismiss additional judges and “reportedly had a list of 120 judges whom it intended to purge from their courts,” according to the ICJ.

نشا تنظيم القضاة المفصولين للصالح العام وقام بالطعن في قرار الفصل باعتباره قرارا متعسفا مخالفا للقانون وباطل بطلانا مطلقا وتم تقديم مذكرات احتجاجا علي هذا الفصل وارتكزت هذه المذكرات علي استقلال القضاء(Independent of Judiciary )وسيادة حكم القانون (Rule Jaw )وقد تمسك القضاه بحقهم في العوده استنادا لحقهم الدستوري
السيد مبعوث الامين العام
ان تنظيم القضاة المفصولين تنظيم لاعلاقه له بالسياسه وهو مهني بحت ولقد ادرك التنظيم انه لاجدوي من الطعن قانونيا في ظل قضاء غير مستقل واجهزه دوله قد اخترقها النظام وسيطر عليها تماما
ولقد قمنا بمخاطبة كل رؤساء القضاء موضحين التي
1- تدني مستوي العمل القضائي لعدم اختيار الاصلح وارتباط الاختيار بالانتماء الفكري وتطبيق سياسة التمكين
2 – انتماء العديد من القضاه للتنظيم السياسي وللاجهزه الامنيه
3- عجز القضاه عن تولي مسؤلياتهم العدليه في مواجهة القرارات التنفيذيه لانعدام مبدا استقلال القضاء
4 – ان السلطه القضائيه انحرفت عن دورها المنوط بها واشتغلت بالاستثمار وتجنيب الاموال وتشييد المباني بما يخالف الاصول الماليه والمحاسببه
وبما ان جمهورية السودان تلتزم بميثاق الامم المتحده ومصادقه علي العهد الدولي للحقوق السياسيه والمدنيه لسنة 66 والعهد الدولي للحقوق السياسيه والمدنيه لسنة 66 والعهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه لسنة 66 وعلي وجه الخصوص كل مايتعلق بحقوق الانسان والتي افتقدها المواطن السوداني العادي الذي اهدر هذا النظام حقه في المواطنه بمافيهم القضاه المفصولين فاصبحت السلطه القضائيه تدار فعليا بواسطة التنظيم الاسلامي وبامير للتنظيم وقد رفض التنظيم اعادة القضاه المفصولين بحجة عدم الانتماء مما يجعل الامر كله قائما علي التفرقه المرتكزه علي الانتماءالسياسي . … وحق العمل من الحقوق الانسانيه الاساسبه وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في الماده ( 23) علي
Article 23:

1- Everyone has the right to work, to free choice employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
2- Everyone, without any discrimination has the right to equal work.
3- Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of socialc protection.
4- Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
وينص الميثاق ا لافريقي لحقوق الانسان في المادة [١٥] على:
Every individual shall have the right to work under equitable and satisfactory conditions, and shall receive equal pay for equal work.

سيدي مبعوث الامين العام للامم المتحده
نرفع لسيادتكم هذه المذكره ونطالب تدخلكم وتدخل منظمات حقوق الانسان للوقوف مع الشعب السوداني لرفع الظلم والاضطهاد الذي يعاني منه ونحن جزء من هذا الشعب
ولكم الشكر

لجنة القضاة المفصولين للصالح العام
28 ابريل 20016
الخرطوم