لم يكن قرار بعض الأحزاب السياسية من قوى الثورة المشاركة في السلطة، إضافة نوعية للحكومة الانتقالية فحسب، لكنه وفق خبراء، يغتال أحلام فلول الإخوان بالبقاء لمزيد من الوقت في مؤسسات الدولة.
وبالتزامن مع إعفاء رئيس الحكومة، لسبعة وزراء، قرر حزبا الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والمؤتمر السوداني برئاسة عمر الدقير المشاركة في السلطة الانتقالية، في مقابل ذلك دفع عدد من القوى السياسية بمرشحين لمناصب ولاة الولايات، وتعتزم التمثيل في المجلس التشريعي.
وفي بادئ الأمر آثرت الأحزاب السياسية المنضوية تحت تحالف قوى الحرية والتغيير الذي أنجز عملية التغيير، أن تتيح الفرصة لكفاءات، تكنوقراط لإدارة الحكومة الانتقالية، لكنها عدلت عن موقفها بعدما رأت ضعفا في أداء بعض الوزراء لاسيما في ما يتعلق بمسألة اجتثاث نظام الإخوان الإرهابي.
وبحسب خبراء، فإن جماعة الإخوان المعزولة كانت ترغب في استمرار الوزراء غير المسيسين، لأن منسوبي الأحزاب السياسية سيستخدمون الروح والحماس الثوري في مواجهة فلول الحركة الإسلامية البائدة مما يعجل باجتثاثهم من مؤسسات الدولة.
وبدت هذه الرغبة واضحة من خلال الخطاب الإخواني المبثوث عبر الأبواق المختلفة، إذ ظلت فلول الحركة الإسلامية، تنادي بحكومة كفاءات، وتحذر مما وصفتها بالمحاصصات الحزبية في السلطة الانتقالية، وهي في الواقع مخاوف من تسونامي الأحزاب الذي سيجتاحهم إلى الأبد.
وبخلاف الدعاية وحملات التحريض ضد القوى السياسية، حظي عدول بعض الأحزاب عن موقفها السابق وقرارها بالمشاركة في السلطة، بترحاب كبير، بينما اعتبره كثيرون بأنه خطوة ضرورية ومهمة في ظل تعقيدات المشهد وتحركات الإخوان التي تحتاج للسياسيين دون غيرهم.
ضربة للإخوان
ويرى المحلل السياسي، محمد علي فزاري أن مشاركة الأحزاب في السلطة تمثل ضربة موجعة لنظام الإخوان البائد واجتثاث ما تبقى منهم في مؤسسات الدولة، وذلك بالنظر إلى أوزان الأحزاب السياسية التي قررت الدفع بمرشحين لمجلسي “الوزراء، التشريعي” وولاة الولايات.
وقال فزاري لـ “العين الإخبارية” “حتى الآن قرر حزبا الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، وهما الأجدر على تسديد ضربات موجعة للإخوان، وتفكيك دولتهم العميقة، نسبة لثقلهما الجماهيري في الولايات التي لا تزال تشهد تغلغلا لمنسوبي النظام البائد”.
واعتبر أن عدول هذه الأحزاب عن موقفها من المشاركة في السلطة أتى بعد تقييم شامل للفترة الماضية والتي أظهرت ضعفا بائنا في أداء بعض الوزراء.
وأضاف “تعقيدات المشهد السوداني بحاجة إلى ساسة لأن التكنوقراط لا يستطيعون العمل في هذه الظروف، مما يكسب مشاركة الأحزاب في السلطة الانتقالية الأهمية القصوى”.
وبحسب تقدير فزاري، فإن الاتجاه القوي لتمديد الفترة الانتقالية عبر اتفاق مع الحركات المسلحة، دفع الأحزاب السياسية إلى المشاركة في السلطة حتى لا تكون بعيدة عن دوائر اتخاذ القرار الحكومي وتفقد بريقها الذي اكتسبته أيام الثورة الشعبية”.
اقتلاع فلول الكيزان
وفي ذات الوقت، يؤكد المحلل السياسي شوقي عبدالعظيم أن مشاركة الأحزاب في السلطة الانتقالية ستكون مزعجة للغاية لفلول نظام الإخوان البائد، لأنها ستقلل حظوظهم في البقاء لمزيد من الوقت، وستقتلع فلولهم المتبقية عبر قوة وحنكة السياسيين.
وقال عبدالعظيم لـ”العين الإخبارية” “هذه الأحزاب قررت المشاركة في السلطة بعد تقييم للتجربة السابقة، إذ أحسوا بخطئهم الأول لعدم دخولهم الحكومة الشيء الذي انعكس سلبا على أداء الفترة الانتقالية، خاصة فيما يتعلق بحسم فلول الإخوان البائد، والملف الاقتصادي”.
وأضاف “الآن تحاول القوى السياسية تدارك الموقف وتصحح المسار عبر المشاركة بفاعلية في السلطة الانتقالية وبما يمكنها من البقاء ضمن منظومة اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية الاجتماعية في الدولة”.
بدوره، قال نائب رئيس حزب الأمة، الفريق صديق محمد إسماعيل، إنهم كمؤسسات حزب رأوا بعد تجربة الفترة الانتقالية السابقة، وما اتضح من ضعف في الأداء بانعدام التجربة أحيانا، ورهن القرار الوطني لقوى سياسية أو منطلقات حزبية، قرروا المشاركة في إطار التزامهم بدعم وتقوية الفترة الانتقالية ومؤسساتها.
وأشار الفريق صديق إلى أن حزبه بصدد إجراء اتصالات مع مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمؤسسات الأخرى، لطرح رؤاه وأفكار حول القضايا المطرحة.
وقال إن آليات الحزب التقت في وقت سابق برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وبعض مساعديه، موضحين لهم آراء الحزب بشأن الحكم الولائي الانتقالي، كما أنهم قدموا اقتراحات “داعمة لميلاد مشروع متكامل مسنود سندا تشريعيا وجماهيريا، عبر منصة العمل القومي والمصلحة الوطنية العليا، مرتكزين على أعلى درجة من التوافق بين المكونات ذات الصلة”.
ذات المبررات، ساقها حزب المؤتمر السوداني برئاسة عمر الدقير لقراره الخاص بالمشاركة في السلطة الانتقالية، بعد أن كان ممتنعا عنها في السابق.
وتعتزم الحكومة الانتقالية إجراء تعديل وزاري وشيك وتعيين ولاة مدنيين للولايات، كما أنها تعمل بين الحين والآخر على استبدال قادة في مؤسسات الحُكم حصلوا على وظائفهم بناء على ولائهم السياسي لنظام الإخوان البائد، بآخرين.
هذا أكثر رأي مخستق أقرأه أخيرا
يا دوبك الكيزان زنقتهم اتفكت وورتابهم فرهد وعادت ليهم الحياة
من في الأحزاب سيضيق على الكيزان؟ الصادق المهدي ونداء السودان (الدقير + الثورية) الذين كانوا يعملون للهبوط الناعم حتى فاجأتهم الثورة، أم الميرغني الذي شاركهم السلطة حتى لحظة سقوطهم؟
الكيزان أفسدوا هذه الأحزاب وباعوا واشتروا في زعاماتها بحيث لم تعد تصلح للحكم
لكن في هذا خير حتى تنفرز الصفوف وكل واحد يقرر واقف وين
برغم البترول والنهضة العمرانية والتقتيةيظل حكام الخليج شيوخ قبائل يتنظرون داحس والغبراء ليشعلو ا الحرب.هم الان شيوخ قبائل جبناء لن يشهروا سيفا بل يدفعو المال للمرتزقة ليحاربو بالوكالة عنهم .وتخدمهم الآلة الإعلامية لتكملة المهمة.بئس الرجال هم .