نصت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية في السودان والفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، على 8 بروتوكولات، تتعلق بالعدالة الانتقالية والتعويضات، وملكية الأرض، وتطوير قطاع المراعي والرعي، وتقاسم الثروة والسلطة، وعودة اللاجئين والنازحين، وهنا أهم تفاصيلها:
> منح الجبهة الثورية 3 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، إلى جانب 75 مقعداً في البرلمان الانتقالي.
> تمديد الفترة الانتقالية 39 شهراً، تسري بالتوقيع النهائي للسلام (أمس).
> دمج مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش السوداني على 3 مراحل، تنتهي بانقضاء أجل الفترة الانتقالية.
> منح 40 في المائة من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30 في المائة إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10 في المائة لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق، و20 في المائة من السلطة لأهل المصلحة. وتم تخصيص 20 في المائة من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء للجبهة الثورية.
> استثنى الاتفاق قادة الحركات المسلحة من المادة 20 بالوثيقة الدستورية التي تحرم كل من شغل منصباً في السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة.
> من أبرز الحركات المسلحة الموقعة: حركة العدل والمساواة، التي يقودها جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، الحركة الشعبية شمال، بقيادة مالك عقار، بجانب فصائل أخرى صغيرة منضوية في تحالف الجبهة الثورية.
وغاب عن التوقيع كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
الشرق الأوسط
اى سلام هذا بهذه البنود التى هى قسمة طيزة :
1. منح الجبهة الثورية 3 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، إلى جانب 75 مقعداً في البرلمان الانتقالي.
2. تمديد الفترة الانتقالية 39 شهراً، تسري بالتوقيع النهائي للسلام (أمس).
3. دمج مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش السوداني على 3 مراحل، تنتهي بانقضاء أجل الفترة الانتقالية.
4.منح 40 في المائة من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30 في المائة إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10 في المائة لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق، و20 في المائة من السلطة لأهل المصلحة. وتم تخصيص 20 في المائة من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء للجبهة الثورية.
5. استثنى الاتفاق قادة الحركات المسلحة من المادة 20 بالوثيقة الدستورية التي تحرم كل من شغل منصباً في السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة.
اى عدل هذا واى قسمة هذه التى تعطيهم نصيب كبير من حق الشعب السودانى سواء فى التمثيل فى الحكومة او تمديد الفترة الانتقالية ثلاثة سنوات وربع بدأت من أمس ، ثم قسمة السلطة بحيث تأخذ حركات دارفور وقحت 80% والعشرين الباقية هى لأصحاب المصلحة وهم نفسه يأتون باللفة يعنى اخذوا السلطة فى دارفور مائة بالمائة. … واى حق وعدل الذى منح ثلاثة بالسيادة وخمسة وزراء بالحكومة وخمسة وسبعون مقعدا فى التشريعى من اصل ثلاثمائة اى الربع والثلثين الاخرين لقحت وفيها الجبهة الثورية ممثلة فيها يعنى التشريعى صار قسمة بين قحت والجبهة الثورية والحركات المسلحة وسيمرر الكثير من قسمة كيكة السلطة والثروة. ثم تأتى الطامة الكبرى يمنحوا خمس الوظائف بالخدمة العامة بأى حق ينالوا هذا الإمتياز أليس الخدمة العامة تخضع للكفاءة فقط وليس الجهوية او الترضيات السياسية فكيف يبنى وطن يتم فيه التوظيف للخدمة المدنية سياسيا.
حمدوك متواطي مع عصابات النهب المصلح
والله عصابات النهب المصلح لولا قيام الثورة لكانت اتفقت مع عصابة اولاد هدية ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ والكيزان وما كانت حتطلع بما طلعت به من حكومة حمدوك من ابتزاز، حمدوك أكبر خاذوق حاق بالثورة، أتت به الجماهير وفوضته لقيادة المرحلة ولكنه سلم السودان لعصابات مرتزقة، حتماً سيسجل التاريخ سقطاته وصعفه وجبنه وخيانته للثورة.