كثير من الناس الذين هاجروا و درسوا فى الغرب وعملوا فى المنظمات و الشركات أو البنوك الغربية يعتقدون بأن النظام الرأسمالى المعمول به فى تلك البلاد هو الانموذج الامثل للتطبيق !!! فأذا سنحت لهم الظروف وتقلدوا مناصب إقتصادية فى بلدانهم وفى الغالب الاعم تلك البلاد هى دول العالم الثالث !!!!فالذين بهرتهم الحياة الغربية التى شاهدوها فى تلك البلاد من نهضة وتطور وإزدهار جعلتهم يحسون و يؤمنون ويقتنعون بهذا الفكر الرأسمالى هو الخيار الافضل ، ويظنون بأنه هو المخرج الوحيد الذى لا يآتيه الباطل من تحته !!!
نحن هنا فى السودان كل الذين تعاقبوا على وزارة المالية السودانية ـ قد طبقوا لنا هذه التجارب على الاقتصاد السودانى و لم تنجح ولن تنجح فى السودان!!! لأسباب كثيرة ومتعددة !!! وقد يكفى إنها قد تمت تجربتها !!! يرخون السمع لخبراء الغرب ، ويهتدون بهديهم ، وقد جربوا علينا تلك التجارب بما يعرف بالخصخصة وجميع النظم التى تطبق فى الغرب من زيادات جمركية و ضرائبية ولم تحدث نقلة نوعية على واقع حالنا وصرنا كمن ينفخ فى قربة مثقوبة !!!
منذ أن كشف البدوى عن برنامجه الاقتصادى الطموح فى 5/9/2019 الذى أشار فيه بأنه سوف يعالج المشكلة الاقتصادية على ثلاثة مراحل –تبدأ المرحلة الاولى التى ذكرها :هى معالجة القضايا الاسعافيه ومسألة غلاء المعيشة وتخفيف معاناة المواطن !!! وذلك بإتخاذ تدابير سريعة تعمل على تثبيت الاسعار ومن ثم تصب كل الاجراءآت و التدابير لمعالجة الاقتصاد الكلى للدولة (أسمع كلامك أصدقك ،أشوف عمايلك إستعجب !!!)
وشدد البدوى (على أن المرحلة القادمة تهدف الى بناء رؤية وطنية ، وخطاب إقتصادى وطنى يعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ـ كاشفا بأن السيد رئيس الوزراء سيقود تلك المجهودات )( يبدو إن هذه الفزاعة سوف يطول أمدها !!!)!!!
كنا نتمنى أن تكون تلك الرؤية الوطنية الاولى التى ذكرها دكتور البدوى فى أن يعريف الناس فى إحترام الجنيه السودانى كمقياس للقيمة وكرمز من رموز سيادة الدولة المبرئة للذمة فى حدود السودان الجغرافية والعمل على إستنهاضة والخروج به من هذه الحفرة التى وقع فيها من جراء السياسات الإقتصادية الضعيفة !!! فمعالجة سعرصرف الجنيه السودانى مقابل العملات الاجنبية هى ضربة البداية لاى معالجات إقتصادية فى السودان وهذه واحدة من أسباب فشل السيد وزير المالية السابق فى امتحان إقتصاد السودان وسوف يتكرر الفشل لاى وزير مالية قادم ، إذا لم تعالج هذه المشكلة !!!!فالدولة إذا لم تحترم عملتها يعنى ذلك إنها لاتحترم كينونتها – الدولار الذى يتشدق به الناس وكما هو معروف عملة الولايات المتحدة الامريكية لذلك ، يجب على كل وزير مالية قادم أن يلبس لباس الدولة السودانية وشعار السودان و علم السودان وحدود السودان وجنيه السودان !!!كيف يريد وزير المالية السابق أن يثبت أسعار السلع وهو لا يعلم بهذا الزواج الكاثوليكى بين أسعار سعرالصرف وأسعار السلع !!! و التى ترتبط إرتباطا لا فكاك منه فى تقديرى المتواضع وهذه بمثابة أولى إخفاقات البدوى !!!!
فشل وزير المالية السابق وهو يبحث عن الدولار فى أروقة صندوق النقد الدولى و البنك الدولى ومنظمات التمويل و المساعدات الاممية واضاع جل وقته وهو مهرول نحو السراب الذى يظنه ماء وماهو بماء!!!! لذلك فشل وزير المالية والذى كان يحاول دعم و تمويل الاقتصاد السودانى عبر القروض و المساعدات و المنح – ولم ينتبه بأن أصل القروض التى منحت للسودان عبر كل الحكومات الوظنية منذ الاستقلال كانت حوالى 16 مليار تفاقمت الى 60 مليار بسبب الارباح التراكمية المركبة !!!
لقد حاولنا مرارا و تكرارا أن نثنى السيد وزير المالية السابق عبر كثير من مقالاتنا المنشورة على الميديا الاسفرية وأشهرها على الاطلاق (وزير مالية الثورة ترك الجمل بما حمل !!!!) ولكنه آثر أن يجرب المجرب –لقد ذكرنا له فى ذلك المقال ومقالات آخرى بأن رفع الدعم لا يحل المشكلة الاقتصادية السودانية وإنما يعمقها ولكن كما يقول المثل السودانى البليغ ( الميتة لا تسمع الصايحه !!! ) ولقد ذكرناه بأن علاج الاقتصاد السودانى يبدأ بسيطرة الدولة على قطاع الصادرات الاستراتيجية للدولة السودانية والتى هى بمثابة المنابع الحقيقية للعملات الصعبة ولكنه آثر تقليد الدولة الامريكية حيث يقوم هناك القطاع الخاص الامريكى بالسيطرة على قطاع الصادرات من قبل الشركات الخاصة و الافراد الرأسماليين !!!
هيكلة أقتصاد الدولة السودانية ، يحتاج الى معالجات فورية فى قطاع الصادر ولا بد من تكوين لجنة من ذوى خبرة و إختصاص فى مجال الصادرات حتى يتمكنوا من الشرح للمواطن السودانى إين تذهب حصائل الصادرات السودانية بالعملات الحرة من الذهب
و المحاصيل الزراعية و الثروة الحيوانية واللحوم التى يسيطر عليها القطاع الخاص ( وإذا ظهر السبب بطل العجب!!! ) !!!!!
تقديم /
عبد المنعم على التوم
الموافق 16 يوليو 2020
[email protected]
البدوي لم يكن سوي روبوت، مبرمج بثلاثة كلمات، فقط – رفع الدعم + التعويم، دونما إعتبار لوضعنا الإقتصادي، الشبه منهار !!!!!!!!!!!
بدأ برفع الدعم عن المحروقات (تجاري)، ثم كذب، أن ذلك لن يفاقم التضخم !!!
زاد مرتبات موظفي الدولة، وبرضك كذب، بأن لا تأثير له علي التضخم !!!!!
لماذا كان عليه زيادة الرواتب 600% ؟!
لماذا لم يزدها 200-300% ؟؟؟!!!!
وهل كل الشعب، موظفو دولة ؟؟؟!!!!
كيف يقوم بطباعة أطنان من العملة المحلية، ويقوم بتسليمها إلي شركة خاصة، لتشتري بها ذهب، ثم تقوم بتصديره، وتستورد لنا دقيق ومحروقات !!!!! هل يُعقل، أن تكون لخطوة كهذه، أي علاقة بالإقتصاد وقوانينه ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
زد علي ذلك، فإن الصدمة (shock therapy)، بدون خصخصة، لضخ المليارات في شرايين الإقتصاد المتهالك، فإنها لن تعدو كونها حرث في البحر، طالما سبقه عليها الكيزان، الخونة، الذين خصخصوا كل ما يُمكن خصخصته منذ عقود !!!!!!!!!!!!!
أضف إلي ذلك، تفرده بإتخاذ قرارات إستراتيجية ومصيرية، رغماً عن معارضة قحت ورئيس الوزراء لها، لدرجةٍ، دفعتني شخصياً، للشك في أنه إنما يُنفذ روشتة إمامه، ديناصور أم كتيتي، الضلالي لنسف الفترة الإنتقالية، بثورة جياع حتمية، إن إستمر في خنق الشعب بسياساته العقيمة !!!!!!!!!!!!
لن نخطو خطوة وأحدة للأمام، ما لم تضع المالية يدها علي كل جنيه من المال العام !!!!!!!!!!!!!!!