الخرطوم : فايزة اباهولو
انعقدت أمس الثلاثاء بمبنى معهد العلوم الجنائية والقانونية، جلسة جديدة في قضية انقلاب الإنقاذ 89م، ورفع رئيس المحكمة مولانا حسين الجاك الشيخ؛ قاضي المحكمة العليا، الجلسة لأسبوعين نسبة لغياب عضو المحكمة مولانا الرشيد طيب الأسماء، وذلك لوعكة صحية . وقال رئيس المحكمة مولانا حسين الجاك إنه تم إرجاء الفصل في الطعون التي تقدمت بها هيئات الدفاع، والتي كان من المقرر أن تصدر فيها المحكمة قراراً، إلى الجلسة المقبلة .
ومن جانبه أوضح الأستاذ خالد إبراهيم علي، المحامي من هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي، ضمن المتهمين من مدبري انقلاب يونيو 1989، أوضح أن الطلبات التي تم إرجاء الفصل فيها إلى الجلسة المقبلة للمحكمة، تشمل طلباً مقدماً من هيئة الدفاع باستبعاد هيئة الاتهام من غير النيابة العامة، وذلك باستبعاد المحامين من هيئة الاتهام والسماح فقط لأعضاء النيابة للتمثيل وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المادة (136) لأن البلاغ بلاغ حق عام، وحضور النيابة أصيلة يمنع أي أذن لغيرها لعدم وجود حق خاص.
أما الطلب الآخر في ما يتعلق بالإفراج عن بعض المتهمين وهم الدكتور علي الحاج محمد ، الأمين العام للمؤتمر الشعبي والشيخ إبراهيم السنوسي والمهندس عمر عبد المعروف، لأنه ليست هنالك بلاغات أخرى في مواجهتهم، وذلك أسوة ببعض المتهمين المفرج عنهم بالضمانة، كما أنهم ليست لديهم أية بلاغات أخرى، وأمضوا زهاء الثلاث سنوات في الحبس بأغراض التحرى والمحاكمة، في تجاوز لقانون الإجراءات الجنائية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن أعمارهم فوق الثمانين فلا يجوز قانوناً حبسهم حتى في حالة الإدانة.
اليوم التالي
نسيتم يا كيزان انكم حبستم الشهيد محمود محمد طه وعمره اكثر من 75 عاما ، ثم قتلتموه ظلما ، واخفيتم جثته حتي اليوم، لا لشىء الا لانه عارضكم فكريا ؟؟؟ وعندما دارت الدائره عليكم نراكم تتجرسون؟؟!! حان وقت حساب القبر يا فاسدين وانتم تقابلون ربكم بقلوب غير سليمه ، فاركزوا مع منكر ونكير ، عليكم جميعا لعنة الله ورسوله والمؤمنين … امين!!!
البراءة أكيدة لمنسوبى الانقاذ , فهؤلاء هم البدريين الذين أطلع القضاء السودانى على أعمالهم مذّ دخولهم الحركة الاسلامية وعفى عنها , كما أنهم تحللوا بالصدقة على الشعب , لذا أسقطت التهم عنهم.
تأجيل مستمرولم تنعقد جلسة، مؤسسة قضائية كيزانية فاسدة كنظامهم الفاسد لابد من حل هذا المرض، وحرقها بما ومن فيها.
الإفراج عن بعض المتهمين لان أعمارهم فوق الثمانين فلا يجوز قانوناً حبسهم حتى في حالة الإدانة.
يجب يامولانا الكوز مضاعفة العقوبة لهم وارجاع المنهوبات، عندا نهبوا وتزوجوا خماس وسباع لم يكونوا مرضى وثمانينيون.
كيف يُعقل ان يفسدوا في الارض وينهبو اموال الله واليتامى حتى صار كل الشعب كله من الفقراء، لتسمح لهم بتوريث كل الحرام لابنائهم… عجبي
نعم لقد تجاوز بعضهم الثمانون، ان ارت بهم خيرا لاقمت عليهم الحد وطهرتهم لاخرتهم التى لم يتبقى لها الكثير لملاقاة العادل، ولمنعت اجيالهم من الحرام. قاضيان في النار.