البدوي مابين المواجهة و المصارحة ١

ضد الانكسار

القضايا الاقتصادية التي ورثتها الحكومة الانتقالية لا تحل الا عبر رؤي وبرامج إسعافية… لكن الآن تذداد المعاناة وترتفع وتيرة الأزمات بصورة تؤكد ثمة خلل في الإدارة…

من البداية لم يتوفق رئيس الوزراء في اختيار حكومته ومازال يصر علي ابقاء البعض….

بعد الاستقالات التي اعتبرها البعض انقلاب داخل الحكومة….

البيان الذي اصدرة وزير المالية دكتور  ابراهيم البدوي  آثار جدل واسع، أكد أن الحكومة تعج بالخلافات والمؤامرات….. هناك فئة انشغلت عن قضايا الوطن بسياسة الهيمنة والتمكين….

أقف عند بعض الفقرات التي لها مؤشرات خطيرة  قال دكتور إبراهيم  البدوي

(فهناك جزر معزولة من الشركات و الهيئات والصناديق في بعض الوزارات محمية بتشريعات تمكنها من الاستمرار في تجنيب الإيرادات وصرفها دون إشراف وزارة المالية)… تلك نقطة مهمة  اين الطاقم القانوني لرئيس الوزراء من تعديل أو إلغاء تلك التشريعات التي تؤسس للفساد وجود  هذه  التشريعات حتي اللحظة يجعلنا نتساءل  ماذا يفعلون؟ ماهي تلك  الشركات و الهيئات التي مازالت مستمرة في سياسة  تجنيب الإيرادات…….

هل الاقتصاد المتين  يؤسس  بمثل هذه  التشريعات؟ …من أجل  التأسيس لاقتصاد يخرجنا من دائرة المعاناة  لابد من الغاء كافة التشريعات التي تحمي الفساد و تغيب الشفافية… لماذا بعد الثورة تكون هناك جزر معزولة من الشركات وووالخ  أكرر اين الاستشارية الاقتصادية والقانونية لرئيس الوزراء؟…..

الأزمة الحالية قد تؤدي الي انهيار شامل اذا لم يتم ابعاد كافة السياسات المعوجة التي تسير فيها الحكومة الانتقالية…..
الشارع الان في وادي و الحكومة الانتقالية في وادي الآخر…. المواطن يلهث خلف الصفوف التي تطول يوم بعد يوم و يخنقه الغلاء…. و قلة تحاول تقريب هذا وابعاد ذاك و خططها موجه نحو التمكين والاقصاء…..

صراعات وخلافات أدت إلي أضعاف الحاضنة السياسية (قوي الحرية والتغيير) ….
الحديث عن الفساد  المتداول  قابل للتصديق في غياب الشفافية……
عليكم بها قبل فوات الأوان

&إذا صلح القائد فمن يجرؤ على الفساد ؟
كونفوشيوس

حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

امل أحمد تبيدي
[email protected]