صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون التحول الديمقراطي والمحاسبة والشفافية المالية للعام 2020 الذي قدم في مارس الماضي.
وعلمت “سودان تربيون” أنه تم صياغة نسخة جديدة من هذا المشروع هذا الاسبوع لإدخال تعديلات متعلقة على البند الخاص بالتمويل المتعدد الأطراف واضافة بنود جديدة.
وتم تضمين هذا المشروع في قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2021 المخصص في الأساس لتوفير اعتمادات لوزارة الدفاع الاميركية.
وتدعو النسخة الجديدة من المشروع الإدارة الاميركية الى مساندة السودان في المؤسسات المالية الدولية للحصول على مساعدات لمواجهة وباء كورونا.
وينص المشروع ايضا على أن دعم تخفيف أعباء ديون السودان رهين بتعيين شخصية مدنية في رئاسة المجلس السيادي بالإضافة إلى الشرط القانوني المتعلق بالرفع من قائمة الإرهاب.
ويتضمن المشروع ايضا الغاء قانون سلام السودان لعام 2002 والذي فرض بعد اشتداد الحرب بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب البلاد، ورمى القانون وقتها لتسهيل جهود الإغاثة والتوصل الى حل ينهي الحرب.
كما ألغى المشروع ايضا قانون سلام السودان الشامل للعام 2004 والذي تضمن عقوبات على السودان ودعم دارفور بمائتي مليون دولار تخصص للمساعدات الانسانية، ومائة مليون دولار اخرى لإعمار الجنوب عقب توقيع اتفاق السلام.
وأقر مجلس النواب تعديل قانون السلام والمحاسبة في دارفور لعام 2006 لإسقاط النص الذي يمنع الرئيس الأمريكي من تقديم مساعدات اقتصادية للسودان.
البرهان خليك وطني وتنازل للمدنين لرئاسة للمجلس السيادي عشان يرفعو عنا العقوبات وتكون سبب للانفتاح الاقتصادي العالمي والحال يتصلح
لا نريد أي مساعدة من مجلس النواب الأمريكي عاوزين فقط اخرجوا السودن من قائمة الدول الراعية للارهاب فقط يكفينا ذلك ولا نريد منهم جنية واحد لو فيهم خير ..
البرهان و العساكر عموما لن يتنازلوا المدنيين عن السلطة حتى تشيد ناطحة سحاب فى تجويف اصغر ابرة طبية من داخلها.
السبب .. العسكر اصلا لا يعنيهم و لا يؤثر فى ماليتهم حصار السودان اقتصاديا .. فتجارتهم تتم على اقدام ترتدى افخم أحذية اديداس الرياضية و سوق كاكبر اعمدة المعابد التاريخية ..
و مالية العسكر غير متضررة من الحصار الاقتصادى الاميريكي السودان .. و أمورهم التجارية باسطة و لبن .. anyway.
لذا لا يهمهم ان حاصر الاميريكان السودان اقتصاديا ام لم يحاصر ..
ففى الحالتين أمورهم ظابطة.
أيضا السلطة المدنية ليست فى صالحهم حيث ان العسكر سيكون عرضة المساءلة القانونية لارتكابهم الفظائع و سفك الدماء على مدار التاريخ فى حق الشعب السودانى فى كل ربوع الوطن .. لذا هم لن يسمحوا باقامة حكومة مدنية كاملة الدسم .. إضافة لان العسكر اما انهم قادرون على ارهاب السياسيين او من يعتلى السلطة منهم لضعف بهم .. او انهم قادرون على شراء ذممهم الرخيصة للانتهازيين منهم .. و ما اكثر الضعاف و الانتهازيين عندنا.