“الحرية والتغيير” تسعى لتشكيل جبهة شعبية بقيادة موحدة

أعلن تحالف قوى ”الحرية والتغيير“ السوداني، الثلاثاء، عن ترتيبات لتشكيل ما أسماه ”جبهة شعبية متوافقة على رؤية سياسية مشتركة وقيادة تنسيقية موحدة“.

وقال التحالف، في بيان صدر عنه، إن ”مكتبه التنفيذي عقد اليوم الثلاثاء اجتماعا لمتابعة تطورات الوضع الراهن الوطني، وتقييمها والتعاطي الفعال معها بما يعزز ويحقق أهداف الحركة الجماهيرية، وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية“.

وأضاف أن ”الاجتماع خلص إلى ضرورة الإسراع في استكمال التواصل مع كل قوى الثورة لبناء جبهة شعبية موحدة، تضم القوى السياسية ولجان المقاومة والمهنيين والمجموعات النسوية والشبابية والمجتمع المدني بكافة تكويناته، على أن تتوافق على رؤية سياسية مشتركة وقيادة تنسيقية موحدة“.

وأعلن التحالف ”طرح الرؤية السياسية لتحالف قوى الحرية والتغيير، الخميس المقبل، لتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية“.

كما أعلن ”عقد سلسلة اجتماعات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لطرح الرؤية السياسية للتحالف“.

وتصدع التحالف، الذي كان يجمع القوى السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير حتى سقوطه في نيسان/أبريل 2019، إلى أكثر من مجموعة متنافرة.

ويرفع المحتجون مطالب على رأسها حكومة مدنية يستبعد منها المكون العسكري، وتحقيق شعارات الثورة المتمثلة في ”الحرية والسلام والعدالة“.

لكن في المقابل، عجزت القوى السياسية حتى الآن عن طرح ميثاق جديد يوحدها على الحد الأدنى، لتبني مطالب الشارع وترجمتها إلى عمل سياسي يخرج البلاد من الأزمة.

ومنذ عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لممارسة مهامه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نشطت مجموعة من قوى الحرية والتغيير في كتابة ميثاق سياسي لتوحيد القوى السياسية، وإكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وتهيئة المناخ لانتخابات حرة بنهايتها.

لكن هذه الجهود اصطدمت برفض أحزاب في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، حيث فضلت السير خلف الشارع الغاضب على الاتفاق السياسي الموقع بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

وكان حمدوك دعا، في بيان صدر السبت الماضي، إلى ”السير في طريق الحوار والتوافق الوطني على ميثاقٍ سياسي يُعالج نواقص الماضي، ويُنجِزُ ما تبقى من أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي“.

وأكد أن ”الاتفاق السياسي الذي وقعه مع البرهان أكثر الطُرق فعاليةً وأقلها تكلفةً للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، وقطع الطريق أمام قوى الثورة المُضادة، ومواصلة الحوار بين مختلف المكوِّنات لتقويم مسار الثورة، والمُضي بخطىً ثابتة في ما تبقى من عمر ومهام الانتقال“.

إرم نيوز