قالت المستشارة القانونية للصندوق القومي للتأمين الصحي، د.سلافة مكي، أن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة (سيداو)، لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأوضحت أنها جاءت لتفعيل القوانين لكفالة حقوق المرأة وإزالة التمييز ضدها، وشددت على ضرورة التزام الدولة بها لحفظ حقوق المرأة ونبذ التمييز ضدها.
وأعتبرت سلافة في محاضرة قدمتها حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بين النظرية والتطبيق، والتي نظمتها وحدة الإعلام والعلاقات العامة بالصندوق القومي للتأمين الصحي اليوم الاثنين، إعتبرت الإتفاقية بأنها آلية دولية للرقابة لازالة التمييز.
وأضافت: “ينبغي على الدولة الألتزام بها لجهة أنها تتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشارت إلى أن (سيداو) تقوم على مبدأ المساواة ومنع التمييز لتمكن المرأة لنيل حقوقها، وقالت إنها تتفق مع مصادر الشريعة فيما عدا بعض المواد التي تم التحفظ عليها، لتعارضها مع الدين الإسلامي، وأضافت أن الإتفاقية لم تأتي بجديد، وإنما جاءت لتعزيز حقوق المرأة التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية.
ونبهت سلافة إلى أن القوانين الداخلية للدولة تضمنت الحقوق المدنية الأساسية للمرأة.
في الأثناء شهدت المحاضرة مداخلات ناقش خلالها الحضور من موظفي الصندوق القومي للتأمين الصحي، محاذير الإتفاقية، وأشاد بعضهم بالمحاضرة، وقالوا إنها أزالت المخاوف وأنها عكست الجوانب الأخرى للإتفاقية.
وأشاروا في ذات الصدد إلى أهمية الإتفاقية لايقاف انتهاك حقوق المرأة في الريف، بينما رأى بعض المتحدثين أن الواقع العالمي يكذب ما ظلت تنادي به القوانين الدولية تجاه العالم الإسلامي.
وأكدوا أن تلك القوانين لا تسري عليهم وتنتهك حقوق الإنسان المسلم، وسط صمت تام للمجتمع الدولي. فيما أكدت بعض المتحدثات دعمهن للإتفاقية، لعدم تناقضها مع الدين الإسلامي، لأجل حفظ حقوقهن.
اتفاقية سيداو تتعارض مع الشريعة الاسلامية لان الشريعة الاسلامية لاتساوى بين المراة والرجل فالمراة على الربع من الرجل فى الزواج وعلى النصف منه فى الشهادة وفى الميراث وحل هذا التناقض لا يكون بتزييف الشريعة حتى نقبل بسيداو بل فى تطوير التشريع لان الشريعة ليس كلمة الدين الاخيرة وللخروج من هذا التناقض دعا الاستاذ محمود الى تطوير التشريع بالانتقال من فروع القران التى قامت عليها الشريعة الى اصول القران التى تقوم عليها السنة والسنة هى (شريعة وزيادة )فالشريعة الاسلامية لايمكن أن تستوعب سيداو الا اذا طورت وفق مفهوم (الرسالة الثانية من الاسلام ) فدعونا أن نكون صادقين مع أنفسنا ولا ندعى بأن الشريعة الاسلامية كما طبقها الرسول الكريم فى القرن السابع لا تتعارض مع اتفاقية سيداو ( راجع كتاب تطوير شريعة الاحوال الشخصية الاستاذ محمود محمد طه على موقع الفكرة الجمهورية بالانترنت alfikra.org
هههههها كوز غبي
الشى المحير انو الجداد الالكترونى الكيزانى الارهابي دا كان وين بعد الثورة الكيزان كانو مستخبيين تحت السراير علي بطونهم ياداب طلعو من جحرهم ههههه كيزان جبناء
نعم لسيداو يا زناة نهار رمضان
نعم لسيداو يا بتاعين الوظيفة مغتصب