بناء علاقات مبنية على المنافع ترسم خارطة السودان الاقتصادية

الخرطوم : رجاء كامل
علاقة السودان مع دول البركس، واحدة من اهم العلاقات الاستراتيجية خاصة مع الصينيين والانفتاح مع الاتراك وظلت في تطور مستمر اولتها رئاسة الجمهورية اهتماما خاصا ووصفها مساعد الرئيس دكتور عوض الجاز، بأنها صلبة وقوية، ومبنية على عدم التدخل في الشأن الداخلي لكلا البلدين
مؤكدا علي أنها علاقات ناجحة والصين شريك استراتيجي تعاونَ مع السودان وقت الشدة مشددا على أهمية توظيف علاقات البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصحة والتعليم والبحث العلمي والتقانات الجديدة، لافتاً إلى العديد من المشتركات الشعبية بين السودان والصين القواعد التي عضدت من العلاقات
وأشار الجاز إلى أن السودان يتطلع نحو المستقبل، وهو يقبل على الشراكة الاستراتيجية مع الصين، معلناً إقامة معرض صنع في الصين بالخرطوم لعرض منتجات الشركات الصينية، مبيناً أن السودان طرح عدداً من المشروعات للشراكة مع الصين مضيفا «من بينها مشروع الرهد والمسالخ»، مؤكداً حرص الدولة على تصدير المنتجات السودانية خلال المرحلة المقبلة، وليس المواد الخام كما يحدث من ناحية اخرى أكد الجاز، على تنفيذ بعض الاتفاقيات التي وقعت بين السودان وتركيا عقب زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال الجاز، إن اتفاقيات إنشاء الصوامع ومحطات الكهرباء والمياه ومراكز الزراعة والألبان دخلت حيز النفاذ
وتعد موارد السودان الاقتصادية من افضل المواد الطبيعية واصبحت قبلة لدول العالم والمحيط الاقليمي فثروته الحيوانية من افضلها لتميز مناطق رعيها بالطبيعية وارضها خصبة انسيابية ينحدر اليها الماء دون عناء وتزخر طبقات باطن ارضها بالمعادن النفيسة والاستراتيجية ذات البعد النووي كل ذلك ظل حبيس الداخل لعدم وجود خارطة استراتيجية ترسم ملامح الاقتصاد لتقوده ليصبح من نمور افريقيا ويصبح السودان من دول العالم المتطور لكن ظلت سياسية الانكفاء وتصدير المواد الخام فكرا يسيطر علي واضعي وراسمي السياسة الاقتصادية .
ان السودان في ظل الانفتاح الاقتصادي والقرار التاريخي للنائب الاول بعدم تصدير اللحوم حية واحد من اهم القرارات التي تصب في هذا الاطار وكذلك هناك قرارات اخري قيد الدراسة ينتظرها التنفيذ لتكون هذه القرارات خريطة جديدة ومدرسة ظل الاقتصاد السوداني يفتقدها .
علاقة السودان بالنمر الاسيوي الصيني علاقة ظلت علي مر العهود ثابتة في معطياتها ولم يغيرها تغير انظمة السودان فظلت في تطور دون ان تتأثر بالتقاطعات السياسية علاقة تبني علي تبادل المنافع وتبادل المصالح والمواقف السياسية منها والجانب الصيني ويظل الدافع لتلك لعلاقة راسخا قويا اساسه مصلحة الشعبين وتطورت هذه العلاقة اخيرا لتكون في مصاف العلاقات التي يعول عليها الاقتصاد السوداني في افتتاح وانشاء مسالخ للذبيح السوداني واستخدام التقنية الصينية المتطورة في انشاء المصانع التحويلية في الانتاج الحيواني والزراعي بجانب الانتاج والمساهمة في اخراج المزيد من البترول عبر اكتشاف العديد من الابار هذه العلاقة الاستراتيجية جعلت رئاسة الجمهورية توليها ملف يترأسه مساعد ليذلل الكثير من الصعاب التي تقف حجر عثرة للمزيد لتطوير العلاقة .من جانب اخر ظلت العلاقات السودانية العربية في تطور ملحوظ بدخول رؤوس اموال عربية في الاستثمار الزراعي ليأتي الجانب التركي في دفع وتطوير علاقة راسخة مبنية علي التطور وتبادل المصالح ظلت هذه العلاقات قوية وتم فيها اختراق كبير من جوانب سياسية واخري اقتصادية وهي الاهم في ظل الانفتاح عقب رفع العقوبات الامريكة عن السودان المفروضة منذ العام 1997م وظلت التجربة التركية في مجال الاستثمار الزراعي في محيطها الداخلي من افضل التجارب التي استمد منها السودان فكرة قانون انتاج المهن الزراعية والانتاج الحيواني في العام 2016م هذا القانون الذي عمل علي حرية المزارعين في استزراع افقي ونوعي ليخرج الزراعة السودانية من التقليدية التي كانت عليها .
وتعتبر دول البركس من الدول التي تتطور يوما بعد اخر في شتي المجالات لذلك افردت لها رئاسة الجمهورية مساعدا خاصا يقوم بتذليل الصعاب التي تواجه استثماراتها ليت الرئاسة تشمل كل الملفات بعين الاعتبار خاصة في الجانب الزراعي والذي يعول عليه السودان كثيرا في هذا العام بعد رفع معدلات زراعة القطن المحور في الجزيرة والتوسع في زراعة القمح ذي الخصوصية الاستراتيجية والنهوض بمشروع الجزيرة هو المفتاح الذي يجعل من السودان قبلة تارة بعد اخري .
ونجد ان المياه في السودان هي المفتاح الاهم لهذه المشاريع خاصة الجوفية التي ظلت بعيدة عن الاستثمار وظلت مياه النيل هي المقياس لمشاريع عديدة وان التوسع في الاستفادة من المياه الجوفية بجانب مياه النيل هو المفتاح الذي يقدر علي كسر حاجز العملات الصعبة بالتوسع النوعي والافقي في الزراعة بجانب الاستفادة من موسم الخريف الذي يبشر بمعدلات ذات كثافة عالية يمكنها ان تحدث اختراقا في عجز الميزان التجاري بتصدير الفائض من الانتاج في ظل انفتاح السودان علي الاستثمار في الصوامع لحجز المخزون من الزراعة بشتي انواعها .
اذ تشكل الصوامع عائقا حقيقيا في التوسع في الانتاج الذي يذهب ادراج التلف لعدم وجود الصوامع التي ظلت علي حالها منذ الستينيات من القرن المنصرم بالرجوع لوجود علاقات ذات ميزة تفضيلية مع دول البركس يمكننا ان نضع قدما في مجالات مختلفة ونرمي لبنة في البني التحتية للصناعة التحويلية السودانية المفقودة والافادة من المنتوجات الزراعية في تنشيط تجارة الحدود التي اصبحت قبلة للتهريب ليذهب جهد السودان سدي ومن المعلوم ان معظم دول الجوار تأكل من نفس المحاصيل السودانية فيجب ان نعمل علي تفعيل اتفاقيات دول الكوميسا والعمل علي الافادة من خبرة دول البركس فى كل المجالات.

الصحافة.