مزارعو القضارف يلوحون بخطوات تصعيدية ضد الحكومة بسبب (السلم)

القضارف: الراكوبة

حذرت اللجنة المفوضة لمزارعى ولاية القضارف، من انهيار العمل الزراعي بالقضارف، وكشفت عن فشلها في التوصل إلى إتفاق مع الجهات الحكومة حول قضايا وصفتها بالمصيرية، ورسمت اللجنة صورة قاتمة للأوضاع الزراعية بالولاية، وقالت إن الحكومة تدفع بتصرفاتها ونهجها الذي تتبعه بالزراعة نحو الهاوية.

وقال رئيس اللجنة، ياسر علي الصعب،في مؤتمر صحفي بالقضارف، إن اللجنة كانت قد تلقت وعودات من قيادة الدولة بأن يتم إعفاء مدخلات الإنتاج من الجمارك والرسوم والضرائب وشراء الإنتاج بأسعار مجزية، إلا أن الحكومة لم تف بذلك.

وذكر الصعب، إن اجتماعا للجنة برئيس مجلس السيادة، أحال القضايا للجنة من المالية والبنك الزراعى وبنك السودان، و قال “لكن المسؤولين الحكوميين المعنيين لم يحضروا ذلك الإجتماع ، حيث حضر وكيل وزارة المالية بدلا من الوزير وممثل من بنك السودان بدلا من المحافظ”، و أضاف “إن غياب وزير المالية ومحافظ بنك السودان معا يثبت النية المبيته من تلك الجهات بعدم التوصل مع المزارعين لتسوية المشاكل العالقة وتحقيق مطالبه”، ودمغ الصعب الجهات الحكومية بالتعنت، وعدم الجدية في إيجاد حلول لمشاكل الزراعة، وتابع “مزارعو القضارف لا يطالبون بمال أو دعم بل يطالبون فقط بوضع سياسات تدعم الزراعة بدلا من هذه السياسات الهدامة”.

من جهته وصف عضو اللجنة المفوضة احمد عبد الرحيم العوض، الموسم الحالي بالأسوأ مقارنة بالاعوام السابقة، وذلك بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج للمحاصيل، وشدد على ضرورة معالجة الأمر بطريقة تساعد المزارع للايفاء بالتزاماته تضمن للبنك الزراعى استرداد حقوقه، لافتاً إلى أن اجتماعهم مع الجهات المعنية (المالية، بنك السودان، الزراعي)، خرج بقرارات صادمة.

وأوضح العوض أن قرار البنك الزراعي وجه بأن يتم السداد من قبل المزارع برفع سعر السلم للذرة إلى (12500) بدلا عن (7500) للجوال، مقارنة بسعر تكلفة الجوال التي تبلغ (22025 )، بحسب دراسة أعدها المزارعون، وسلموها للجهات المعنية.

في السياق، المزارع حامد يوسف عبداللطيف، الجهات المعنية المسؤولية الكامله عما سيحدث في الزراعة، محذرا من دخول المزارعين للسجون بسبب الاعسار.

وقال حامد إن قرارات البنك الزراعي ستؤدى لحدوث اعسار كبير وسط المزارعين، ومن ثم خروج عدد كبير منهم عن دائرة الإنتاج، فضلاً عن عزوف عن الزراعة بصورة عامه وزراعة محصول الذرة على وجه الخصوص مما قد يتسبب فى حدوث فجوة غذائية، وحدوث أزمة اقتصادية وأمنية واجتماعية.

مشيرا إلى أن الزراعة كانت لاتزال أهم قطاع وتوفر فرص عمل وعائدات ضخمة للدولة، وقال إن اللجنة تدرس إتخاذ خطوات تصعيدية أخرى للحفاظ على حقوق واستقرار المزارعين.