اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال : الإبلاغ عن اشتباه في جرائم غسل أموال لثماني حالات العام الماضي

الخرطوم (سونا) – أشار الصادق عثمان عبد الماجد من وحدة التحريات المالية بسوق الخرطوم للاوراق المالية والاختصاصي المعتمد في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدمرة لجرائم غسيل الاموال، مشيرا الى انها جرائم تضعف الاقتصاد الوطني وتضر بالقطاع المالي ومنظومة القيم الدينية والاخلاقية لاسيما انها تتضمن جرائم الإتجار غيرالمشروع بالمخدرات والاسلحة والفساد السياسي والاداري والمالي .
وأوضح عبد الماجد أن مجموعة العمل الدولية لمحاربة غسيل الاموال قدرت حجم غسيل الاموال عالميا بحوالي ترليون ونصف ترليون سنويا كما قدر صندوق النقد الدولي الحجم المالي لهذه العمليات بما بين 2 إلى 5% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي .
وأقر عبد الماجد بوجود عمليات غسيل أموال في السودان، مشيرا الى أن الابلاغ عن اشتباه في جرائم غسل اموال وصل الى ثماني حالات العام الماضي 2013م وهي نسبة ضعيفة مشيرا ان هناك مخاطر قانونية حيث أن العقوبات في قانون غسل الاموال الحالي ضعيفة وأن القانون القادم سيتضمن عقوبات رادعة واكثر صرامة خاصة في مواجهة المؤسسات التي تخفق في عدم التبليغ عن هذه العمليات .