الشيوعي: اتفاق السلام قُصد منه تبديل الحاضنة السياسية وتجريد الوثيقة الدستورية

كشف الحزب الشيوعي عن وجود نص صريح في اتفاق السلام الموقع بالأحرف الأولى بين الحكومة الإنتقالية وقوى بالكفاح المسلح يُجرد الوثيقة الدستورية من صلاحياتها، ونوه إلى أن اتفاق السلام تسود أحكامه على أي نص بالوثيقة الدستورية في حال التعارض بينهما.

وقال الشيوعي في بيان مساء اليوم  إن اتفاق السلام الموقع يحمل تناقضات وصفها بالجسيمة، اعتبر أن الغرض منها افراغ الوضع القائم في البلاد من محتواه الدستوري بالحديث عن هيكلة الدولة السودانية استباقاً للمؤتمر الدستورى، وأشار إلى أن الاتفاق المُعلن يسعى إلى تبديل الحاضنة السياسية للنظام القائم في البلاد بحاضنة جديدة قوامها أطراف الاتفاق وإبعاد القوى التي قادت و مثلت الشارع في الثورة ديسمبر.

ووصف الشيوعي الاتفاق بالمعيب في جوانبه القانونية و السياسية، وقطع بأنه لن يفضى إلى سلام شامل نتيجة لتجزئة القضايا وتوزيعها لمسارات.

وقال الشيوعي إنه لن يهدأ له بال حتى عقد مؤتمر السلام الشامل و تنظيم المؤتمر الدستوري، وتمثيل القوى المنظمة و المنتظمة في حركات للكفاح المسلح لم يشملها منبر جوبا خاصة (عبد الواحد محمد نور  / الحلو – اضافة لثلاثة عشر فصيل مسلح)، وأشار إلى تغييب كامل للقوى السياسية والاجتماعية التي قادت التغيير، فضلاً عن تهميش اصحاب المصلحة عبر ممثليهم الحقيقيين في  مفاوضات جوبا و عن منصة الاتفاق المعلن.

البيان كامل

الحزب الشيوعى السودانى
المكتب السياسي
بيان جماهيري

الازمة السودانية العامة لا يمكن حلها بالتجزئة:

جماهير الشعب السوداني الأبية؛

تظل قضية السلام حاضرة في مقدمة اهتماماتنا كحزب باعتبارها الأساس و المدخل السليم للحديث عن أي مشروع وطني ديمقراطي يهدف الى استقرار و تحسين اوضاع المواطنين، و بناء التنمية (المتوازنة) و ترسيخ العدالة و ازالة المظالم و تعزيز الثقة و التنوع و ازالة كافة مسببات النزاع التاريخية و المصطنعة وتطوير الخدمات على سبيل تحقيق تطلعات شعبنا في ترسيخ الديمقراطية واستدامة السلام والحفاظ على وحدة الوطن والنهوض به.

لذلك ظللنا نشدد على طرق و مناهج للسلام تتناول أزمة الحكم و مسببات النزاع في شمولها ضمن الازمة السودانية العامة التي (يصعب) حلها بالتجزئة، كما يصعب الوصول لسلام عادل و دائم من خلال تعدد المنابر و توزيعها لمسارات كما حدث في منبر جوبا، الذي أفضى لاعلان اتفاق وصفه أطرافه بالنهائي على الرغم من ضعف المعالجات التي تمت للقضايا المصيرية التي أشرنا لبعضها سابقا و على رأسها وحدة الوطن و شعبه، إضافة للتناقضات الجسيمة في الاتفاق و التي قصد منها افراغ الوضع القائم في البلاد من محتواه الدستوري بالحديث عن هيكلة الدولة السودانية استباقا للمؤتمر الدستورى و يفهم من الاتفاق المعلن أيضا ابدال الحاضنة السياسية للنظام القائم في البلاد بحاضنة جديدة قوامها اطراف الاتفاق وابعاد للقوى التي قادت و مثلت الشارع في حراك ديسمبر أو الحديث عن أي دور لها بعد التوقيع على الاتفاق، و ذهب الى ابعد من ذلك بتجريد الوثيقة الدستورية من حجية أحكامها بالنص الصريح على سيادة احكام اتفاق السلام على أي حكم بالوثيقة الدستورية في حال التعارض بينهما.

جماهير شعبنا الاوفياء؛

هذا البيان بحكم طبيعته لن يستطيع الاحاطة بكافة مثالب و عيوب الاتفاق الذي تحقق في جوانبه القانونية و السياسية و نقدها تفصيلياً، و سيأتي ذلك في دراسة منفصلة نعد بنشرها لاحقاً كمساهمة واجبة في بث الوعي بمخاطره الاجتماعية و السياسية و اسهامه السلبي في مضاعفة التعقيدات التي تولدت عن الوثيقة الدستورية المعطوبة، و لكنا نؤكد على الاتي :

– تاييدنا لأي خطوة جادة لانهاء الحرب و تساعد على استقرار المواطنين في مناطقهم الاصلية بعد ردها اليهم بشكل فوري بقرار سياسي يلتزم بتأهيلها و تنميتها، دونما حاجة للتقاضي حولها.

– سنظل نناضل من اجل عقد مؤتمر السلام الشامل و تنظيم المؤتمر الدستوري، لوجود قوى منظمة و منتظمة في حركات للكفاح المسلح لم يتم تمثيلها في منبر جوبا (عبد الواحد محمد نور / الحلو – اضافة لثلاثة عشر فصيل مسلح) اكدت رفضها للاتفاق. مع تغييب كامل للقوى السياسية والاجتماعية التي قادت التغيير، وفوق ذلك غياب اصحاب المصلحة عبر ممثليهم الحقيقيين عن مفاوضات جوبا و عن منصة الاتفاق المعلن.

– سنظل نناضل الى جانب شعبنا من اجل الديمقراطية و تعزيز الحريات، باعتبار غياب النص عليها في اتفاق السلام و اغفال تحديد آليات الدفاع عنها و التزامات المكون الحكومي تجاهها في وجود شكوك متعددة نحوها من خلال تحديد مدة جديدة للفترة الانتقالية يتمدد فيها حكم العسكر لأجل أطول مما كان مقررا بموجب الوثيقة الدستورية، و استمرار الهجمة المنظمة على الحريات و التغول على سلطات الحكومة المدنية و التهديد بالردة عن طريق التحول الديمقراطي، كل ذلك يمهد للانتقال لمرحلة جديدة بانتهاك واضح للدستور الذي انشأ تلك الهياكل.

– نشدد على رفضنا للمحاصصة التي مثلت عماد الاتفاق المعلن، و نؤكد بان استحقاقات الحكم و الموارد تعود لاصحاب المصلحة من سكان المناطق المتأثرة بالحرب و ان حركات الكفاح المسلح معنية فقط بوضع قواتها بالترتيبات الأمنية، و عليها الاعتراف بعدم تمثيلها وحدها لمواطني تلك الاقاليم و نشدد على ان أساس الحل هو تناول القضايا التي شكلت جوهر الازمة و ليس الاشخاص.

– نرفض العشوائية التي وسمت الترتيبات الامنية في الاتفاق المعلن لمخاطرها المتعددة على وحدة و قومية القوات النظامية و وحدة عقيدتها المهنية و العسكرية، و يتطلب ذلك النص بوضوح على تسريح كافة المليشيات والحركات والجيوش وإعادة تأهيل و تدريب من يستوعبون منهم في القوات قبل ادماجها خاصة و انها ستساهم في عملية حفظ الأمن في المناطق المتاثرة بالحرب سابقا.

– نرفض بحزم الالتفاف على مطلوب العدالة الانتقالية، و نرفض تسميتها بغير اسمها و ندين التستر الجنائي مكتمل الاركان باغفال تحديد الجهات و الاشخاص المسئولين عن جرائم الحرب التي وقعت في مناطق النزاع المسلح منذ عهد الديمقراطية الثالثة و لا تزال مستمرة حتى بعد توقف الحرب مؤخراً، و هي جرائم جسيمة طالت أرواح و كرامة مئات الألوف من المواطنين الابرياء و العزل في مناطقهم.

حرية سلام و عدالة – مدنية خيار الشعب.

الحزب الشيوعى السودانى
المكتب السياسي
3 سبتمبر 2020م.