أبدى وزير الثروة الحيوانية المكلف عادل فرح، استغرابه من استيراد لحوم الأسماك بالعملة الصعبة خلال الفترة الماضية، ووصفه بالشيء المُخجل، وأكد أن التحدي الذي يواجههم هو كيفية الاستفادة من الثروات البحرية على ساحل البحر الأحمر ومجرى نهر النيل، بينما كشف عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارته والهيئة القومية للاستثمار لمراجعة 640 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بالبلاد في قطاعَي الأسماك وتربية المواشي.
وكشف فرح لـ(السياسي) عن تصديق وزارته لشركتين أمريكية وسودانية ترغبان في الاستثمار في قطاع الأسماك، وقال إن الشركة الوطنية ستبدأ عملها في الصيد على ساحل البحر الأحمر وبحيرة النوبة عقب عطلة عيد الأضحى، وفق الشروط المنصوص عليها في الاتفاق والتي تتمثل في دفع 10% من الإنتاج للحكومة بزيادة 10% سنويا، حتى تصل النسبة إلى 80%.
وأشار فرح إلى أن الشركة ستقوم باستجلاب 40 باخرة للصيد بجانب صيادين مهرة من دولة الجزائر، إضافة إلى إنشاء مصنعين بمديني حلفا وبورتسودان لإنتاج “التونة” بالبلاد، بهدف تصديرها وتغطية الفجوة المحلية.
وأكد أن الشركة الامريكية أبدت رغبتها في الاستثمار في المجال وأجرت دراسة كاملة على ساحل البحر الأحمر، وأشار إلى تأخرها في بدء العمل بسبب جائحة كورونا.
في السياق قال فرح إن هنالك 640 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بالبلاد في قطاعي الأسماك وتربية المواشي، وأضاف أن تلك المشروعات لم ينفذ منها إلا 20%، وأكد أن تلك المشروعات تسببت في إهدار الموارد، فضلاً عن عدم إيفاء المستثمرين بالالتزامات المحددة، بسبب عدم وجود صيغة قانونية ملزمة لهم، وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارته والهيئة القومية للاستثمار لمراجعة تلك المشروعات، وأضاف: “بناءً على توصيات اللجنة سيتم التعامل مع ملاكها إما بالاستمرار في الاستثمار أو إلغاء الاتفاقيات معهم”؛ وشدد على ضرورة وجود تنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار، لضبط ومتابعة المشاريع الاستثمارية بجانب تقييمها.
وليه صياديين جزائريين يا عطالة انتو
يا عمنا الوزير عليك الله ادرس مشاريعك دي سريع وما تقعد تبدي لي في استغرابك البلد دي ما عندها ليك وقت يا حاج when you are qualified just do it