قانونيون سودانيون يكشفون كواليس إدانة اتحاد المحامين العرب لاعتقال فاروق أبوعيسى وأمين مدني

صلاح الدين مصطفى

القاهرة : اتفق قانونيون سودانيون على أن إدانة اتحاد المحامين العرب لاعتقال رئيس قوى الإجماع الوطني السوداني فاروق أبوعيسى ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني الدكتور أمين مكي مدني، تشكل قوة ضغط كبيرة على الحكومة السودانية لاطلاق سراحهما.
وقال المحامي والقاضي السابق محمد الحافظ إن المحامين السودانيين في لجان الاتحاد الأربع مارسوا ضغطا متصلا تجاه الأمانة العامة للاتحاد لتضمين الإدانة في البيان الختامي مشيرا إلى نجاحهما في ذلك رغم ما وصفه بالمحاولات اليائسة لاتحاد المحامين السودانيين التابعة للحكومة لمنع صدور الإدانة.
وأضاف أن البيان حدد بلهجة قوية وواضحة ضرورة الإفراج عنهما أو تقديمهما لحاكمة عادلة وقال «قدمنا دفوعات قوية عن وجهة نظرنا استندت على تحليل قانوني معمق وسليم لإثبات أن المواد القانونية التي تم بموجبها إعتقال فاروق أبو عيسى وأمين مدني هي مواد استخباراتية بالدرجة الأولى» ووصف البيان الختامي بالمقبول واشار إلى أن مثل هذه الضغوط تؤثر على الحكومة وتجعلها ترضخ وتستجيب.
وقال المحامي وجدي صالح إن البيان جاء مرضيا لتطلعاتهم رغم ما سبقه من شد وجذب ،مشيرا إلى أن الإدانة الصادرة من اتحاد المحامين العرب لها قوتها وتأثيرها الكبير على المستوى السياسي و أضاف: «رغم أن الخرطوم لا تعمل حسابا لمثل هذه المنظمات الإقليمية لكن ردود الفعل الدولية سوف تؤثر على الحكومة». واشارت المحامية نون ابراهيم كشكوش إلى أن الضغط الكبير الذي تعرضت له الأمانة العامة للاتحاد للخروج بإدانة الإعتقال، قامت به لجنة الحقوق والحريات التي كانت تعمل ضمن أربع لجان داخل أعمال الاجتماع. وأضافت بأن قرار الإدانة سيكون له تأثير إيجابي للإفراج عن المعتقلين.
ووصف المحامي أحمد عبد الوهاب المبارك طريقة صدور القرار، بعد خلافات كبيرة وطويلة، بالهزيلة مشيرا إلى سيطرة الحكومات العربية على نقابات المحامين في البلاد العربية كافة ،الأمر الذي حولها لمجموعات تضم موظفين «على حد تعبيره».
وقال إن عدم تكريم فاروق ابوعيسى مع نقباء المحامين السابقين- الذي تم في الاجتماعات ? يعد سقطة كبيرة وتوقع أن تشكل الإدانة ضغطا كبيرا على حكومة السودان بسبب الرأي العام الذي خلفه بيان اتحاد المحامين العرب.
واستمرت فعاليات مؤتمر المحامين العرب من الجمعة السادس عشر من كانون الثاني /يناير لمدة يومين وابتدر عدد من المحامين السودانيين المشاركين في المؤتمر حملة للمطالبة باطلاق سراح فاروق ابو عيسى وامين مكي مدني ووجدت الحملة تجاوبا كبيرا انتهى بما صدر في البيان الختامي.
وأصدرت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بيانا جاء فيه أن اعتقال رئيس قوى الإجماع الوطني الأستاذ فاروق أبوعيسى ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني الدكتور أمين مكي مدني والدكتور فرح عقار ومحمد الدود، تجاوز أكثر من 40 يوماً «بينما مازال المحامي الحاج قادم أزرق معتقلاً منذ أكثر من ستة أشهر » .
وأبدت الهيئة قلقها البالغ على استمرار إعتقال أبوعيسى ومدني وحملت السلطات مسؤولية الأوضاع الصحية للمعتقلين وسلامتهم وجددت مطالباتها بإطلاق سراحهم فوراً أو تقديمهم إلى محاكمة عاجلة. كما طالب التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين في بيان له بالافراج الفوري عن الذين وقعوا على وثيقة «نداء السودان» باثيوبيا وهما فاروق ابوعيسى وأمين مكي.
وانتشرت شائعة قوية تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي في السودان تفيد باطلاق سراح المعتقلين لكن هيئة الدفاع عنهما نفت ذلك .

صلاح الدين مصطفى
القدس العربي