تباينت الآراء حول الزيادات الجديدة التي طرأت على أسعار الوقود دون ان تعلن أية جهة مسؤوليتها بشأن القرار، ففي الوقت الذي نفضت فيه وزارة المالية يدها من قرار الزيادة، أكدت مصادر موثوقة باللجنة المعنية بتسعير الوقود، خروج الحكومة من تسعير المشتقات النفطية بصورة نهائية وتحميل الشركات مسؤولية استيراد الوقود وإبرام العقودات.
وقالت المصادر، “ليس هناك لجنة أو أي طرف حكومي يتدخل في تحديد الأسعار، وإنما الشركات وحدها هي التي تستورد وتضع السعر مُباشرةً”.
وأوضح أن التسعير للمنتجات البترولية حر وفقاً لآلية السوق والطلب ،ووفقاً لوكلاء شركات توزيع ان عدداً من الشركات البترولية عقد اجتماعات مع قيادات نافذة بالدولة تم بموجبها زيادة الوقود دون التشاور مع جهات الإختصاص مطالبات بوقف رسوم التحصيل وجبايات المعابر والجسور.
الجريدة
ياجماعة قدروا خسارة شركات خدمات البترول الاسلامية السمحة التى تأثرت بجائحة كورونا و اسعار البترول العالمية , كما أن الضرائب التى تفرضها الحكومة الاسلامية تتعدى 40 فى المية على حجم الاستيراد للصرف على عديد الجيوش التى تديرها.
ونطمئن الشعب بأن الحكومة الاسلامية تخدع هؤلاء الجنود فرواتبهم بهذه الزيادات لن تكفيهم لأول ساعتين فى الشهر , حيث سيدفعوا فعليا 40 فى المية ضرائب على كل مشترواتهم خخخ أحم.
بينما تستثمر الحركة الاسلامية نصيبها من الضرائب و الجبايات و الاتاوات بالبورصات الاقليمية و العالمية و شراء الشقق و العقارات فى الدول الشقيقة و عمل مصانع بأثيوبيا.
لذا ترفقوا بالحكومة الاسلامية الخدراء و الانقلاب السمح.