طعن علمي وأخلاقي في رسالة دكتوراه بعنوان: فرقة الجمهوريين بالسودان وموقف الإسلام منها (1ـ3)

الاستاذات والأساتيذ الأجلاء

تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع: رسالة إلى معالي رئيس جامعة أم القرى، بمكة المكرمة بشأن طعن علمي وأخلاقي في رسالة دكتوراه تمت إجازتها في الجامعة بعنوان: فرقة الجمهوريين بالسودان وموقف الإسلام منها، في العام 1403ه- 1404ه/1983-1984، بسبب مفارقتها للمبادئ الأكاديمية ومخالفتها لقواعد البحث العلمي وهي اليوم من أكبر ملوثات الفضاء الفكري السوداني والإسلامي ومن أخطر مغذيات مناخ التطرف والإرهاب والتهديد للسلام في السودان والعالم
(هذه الرسالة تأتي إثر رسالتينسابقتين كنا قد بعثنا بهما، الأولىإلى فضيلة شيخ الأزهر الشريف في 21 يوليو الجاري، والثانية إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في 28 يوليو الجاري بشأن تكفيرهما للداعية والمفكر السوداني الإنساني محمود محمد طه في العام 1972 و1975 على التوالي)
في إطار الشراكة في سبيل تنمية الوعي وخدمة التنوير، والعمل من أجل الدفاع عن الحرية وكرامة الإنسان ومواجهة الإرهاب والتكفير والإسهام في بناء السلام المحلي والعالمي، اسمحوا لي أرفق لكم نسخة من رسالة قمت بتوجيهها إلى معالي رئيس جامعة أم القرى، بمكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، بشأن الموضوع أعلاه.
ولقد أشرت لمعاليه في متن الرسالة بأنني سأشرك فيها قائمة طويلة من الشركاء الدوليين والإقليميين والسودانيين، نحو (400)، من المؤسسات والمنظمات والتجمعات… إلخ، وحوالي (2500) من المعنيين من الأستاذات والأساتيذ والباحثات والباحثين والناشطات والناشطين من مختلف أنحاء العالم.
ويقيني أن القضية قضية كوكبية وتمثل هماً إنسانياً مشتركاً، ينتظر منا جميعاً التفاعل والتعاطي والتجاوب.. كما يسعدني توسيع النشر لهذه الرسالة سواء من خلال دوائركم وشبكات تواصلكم، أو بنشرها في الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل المختلفة.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير ووافر الاحترام ،،،

عبدالله الفكي البشير
باحث سوداني
دكتوراه فلسفة التاريخ، جامعة الخرطوم
مدينة كالجاري- كندا

(نص الرسالة)
معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمربافيل المحترم
رئيس الجامعة،
جامعة أم القرى،
مكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،

الموضوع: طعن علمي وأخلاقي في رسالة دكتوراه تمت إجازتها في جامعة أم القرى بعنوان: فرقة الجمهوريين بالسودان وموقف الإسلام منها، في العام1403-1404هـ/ 1983-1984، بسبب مفارقتها للمبادئ الأكاديمية ومخالفتها لقواعد البحث العلمي وهي اليوم من أكبر ملوثات الفضاء الفكري السوداني والإسلامي ومن أخطر مغذياتمناخ التطرف والإرهاب والتهديد للسلام في السودان والعالم

أما بعد، فقد وقفت على رسالة دكتوراه ضمن سجل انجازات جامعة أم القرى في الدراسات العليا، بعنوان: فرقة الجمهوريين بالسودان وموقف الإسلام منها، نال بها الطالب شوقي بشير عبد المجيد (البروفيسور اليوم)، درجة الدكتوراه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع العقيدة، في العام 1403ه- 1404ه/ 1983م-1984م. جاء الطالب، وهو سوداني الجنسية، مبتعثاً من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان، وكانت الرسالة تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبيد، وكان أعضاء لجنة الامتحان حسب التوقيع على صدر الرسالة تحت جملة “قام الطالب بتصحيح الأخطاء وإجراء التعديلات المطلوبة منه”، هما الدكتور جعفر شيخ إدريس، والدكتور الشيخ محمد قطب إبراهيم.ولمَّا كنت من الباحثين المهتمين بشؤون السودان، وقضايا الفكر الإسلامي، خاصة مشروع الفهم الجديد للإسلامللداعية والمفكر السوداني الإنساني محمود محمد طه، وحركة الجمهوريين، موضوع رسالة الدكتوراه أعلاه، وهو عندي مشروع بحثي مفتوح ومستمر، وقد نشرت في سبيله الكتب والأوراق العلمية، كما هو مبين في الهوامش، ولا أزال، فأنني، واستناداً على دراسة دقيقة قمت بها لهذه الرسالة، وبناءً على المعايير والمبادئ الأكاديمية التي أقرتها الإعلانات الأكاديمية والملتقيات العلمية الدولية منذ المؤتمر الدولي الذي عقدتهمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” عام 1950م بمدينة نيس،وحتى يوم الناس هذا، وانطلاقاً من واجبي الوطني والثقافي والمسؤوليةالفردية العلمية والأخلاقية، فإنني أتقدم لمعاليكم بهذا الطعن في رسالة الدكتوراه المشار إليها أعلاه، وأطالب بالإعلان باسم جامعة أم القرى التبرؤ منها، وسحبها من الطالب، والاعتذار عنها.
فلقد جاءت الرسالة مخالفة للمبادئ والأسس الأكاديمية، ومفارقة لقواعد البحث العلمي وأخلاقه، كما سيأتي التبيين والأدلة والبراهين على ذلك، فضلاً عن أنها تنطوي على خرافات وعبث وفوضى علمية. ومع ذلك فإن هذه الرسالة ظلت، وبناءً على تتبعي الدقيق لأثرها ودورها في الفضاء السوداني والإسلامي، من أكبر ملوثات الفضاء الفكري السوداني والإسلامي، ومن أخطر مغذياتمناخ التطرف والإرهاب والتهديد للأمن والسلام في السودان والعالم. فقد سممت سماء الفكر، وضللت العقول، ودنست الكثير من المنابر في المساجد، ولا تزال، وهي، في ذلك، تجرجر معها اسم الجهة التي اجازتها، الجهة المسؤولية علمياً وأخلاقياً، وهي جامعة أم القرى بمكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، وظلت تكتسي منها بالثوب الأكاديمي بلا حق، وقد حان الآن وقت تجريدها منه وبالحق.
تكونت الرسالة من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وقائمة للملاحق. تناول الباب الأول من خلال أربعة فصول: “الجمهوريون وتاريخهم ومنشؤهم وأساليبهم في الدعوة”، والباب الثاني وقف من خلال أربعة فصول على: “آراء الجمهوريين الاعتقادية وموقف الإسلام منها”. أما الباب الثالث فتناول من خلال خمسة فصول: “آراء الجمهوريين التشريعية وموقف الإسلام منها”.وتقع الرسالة في (1431) صفحة مقسمة على مجلدين. ويمكننا التأكيد على ما ذهبنا إليه، والتعليل على دعوتنا لكم بالتبرؤ من الرسالة وسحبها والاعتذار عنها، من خلال المحاور الآتية:

مفارقة الرسالة لقواعد البحث العلمي وأخلاقه: ما بنى على الباطل فهو باطل
دراسة الحزب الجمهوري الاشتراكيعلى أساس أنه الحزب الجمهوري

سنركز حديثنا في هذا المحور على الباب الأول من الرسالة، وهو بعنوان: “الجمهوريون وتاريخهم ومنشؤهم وأساليبهم في الدعوة”. والحديث هنا لا يتصل بالرأي أو التحليل أو المنهج، وإنما يتعلق بخلط الوقائعوالمعلومات التي أوردها الطالب في رسالته، وهيغير صحيحة البتة، وقد قام عليها التحليل،ومن ثم خلص منها إلى خلاصات ونتائج، لا جدال، في أنها باطلة، كون المعلومات غير صحيحة، وبهذا تكون الرسالة باطلة، فالقاعدة الأخلاقية تقول ما بنى على الباطل فهو باطل.فقد تناول الطالب في رسالته الحزب الجمهوري الاشتراكيباعتباره، كما يقول:كان النواة الأولى لفرقة الجمهوريين (الإخوان الجمهوريون).وهذا غير صحيح البتة. فالحزب الجمهوري الاشتراكي، لا صلة له،لا من قريب ولا من بعيد، بالإخوان الجمهوريين. فنواة الإخوان الجمهوريين التي يقصدها الطالب هي الحزب الجمهوريالذي نشأ في26 أكتوبر 1945م، برئاسة محمود محمد طه، وليس الحزب الجمهوري الاشتراكي الذي نشأ عام 1951م، وكان إبراهيم بدري (1897م-1962م) أمينه العام، ومكي عباس (1909م-1979م)، أحد مفكريه ومنظريه، إلى جانب آخرين( (. وهذا خلط، لا يجوز على طالب في سنته الجامعية الأولى، دعك من طالب دكتوراه، ويتفاقم الأمر حينما نعلم بأن الخلط لم يكن في اسم الحزب فحسب، وإنما في المعلومات التي أوردها الطالب حول ظروف نشأة الحزب الجمهوري الاشتراكيوفلسفته ومبادئه ورؤيته الاقتصادية والسياسية ودوره في الحركة السياسية السودانية، وتناول كل ذلك باعتباره الحزب الجمهوري. وهذا أمر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال في رسالة دكتوراه، وهي قمة الدرجات العلمية.

فقد تناول الطالب الحزب الجمهوري الاشتراكي وهو يقصد الحزب الجمهوري، تناولاً مخلاً ومخجلاً ومربكاً، فقد كتب في مقدمة رسالته، قائلاً: “إن أول نواة لفرقة الجمهوريين، هم مجموعة من السودانيين الذين انتموا إلى الحزب الجمهوري الاشتراكي السوداني، للمساهمة والاشتراك في الحياة السياسية قبل استقلال السودان… وكانت بداية نشأة الحزب الجمهوري الاشتراكي في آخر أكتوبر 1945م بزعامة محمود محد طه”. وهذا خلط مخجل، ولا يستحق التعليق، وللأسف يقوم به طالب دكتوراه. وأضاف، قائلاً: والحزب الجمهوري الاشتراكي نشأ علماني الاتجاه منذ البداية، “فهو حزب علماني، يدعو إلى النهضة بأي سبيل”. وفي مفارقة تكشف عن مدى جهل الطالب، وهو يقول: “والحزب الجمهوري الاشتراكي الذي بحث له عن قاعدة دينية صوفية أو باطنية يعتمد عليها بعد شعوره بأن عدم الاعتماد على السند الديني أو القبلي يؤدي بالحزب إلى نهايته”. وفي تناقض تام مع سجل الحزب الجمهوريومبادئه في النضال الوطني، يقول الطالب في صفحة (42): “كما أن الحزب الجمهوري الاشتراكي قد نشأ –منذ اللحظة الأولى- داعياً إلى الحفاظ على المؤسسات الموجودة والتي خلفها الاستعمار عاملاً على إبعاد الدين من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية منادياً بإقصاء الدين حتى عن دوائر الأحوال الشخصية”. وهذا على العكس تماما مما كان عليه الحزب الجمهوري. ومما يؤكد بأننا أمام رسالة دكتوراه لا ينقصها الجهل والغرض، فقد كتب الطالب في صفحة (53)، قائلاً: فقد اختار الجمهوريون هذه التسمية، تسمية الحزب الجمهوري الاشتراكي، “في البداية إشارة إلى أنهم سيطرحون في برامجهم الانتخابية بعض ملامح الفكر الاشتراكي الاقتصادي، وأنهم سيعتمدون على الحلول الاشتراكية في أحيان كثيرة”. ثم يبني على قوله الفج وغير الصحيح هذا، قائلاً: “وبالفعل طرح محمود محمد طه –بعد الاستقلال- مبدأ المساواة الاقتصادية كطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يراها”.

ثميشطح الطالب بخياله، شطحاً لا تسنده الوثيقة التاريخية أو المعلومة الدقيقة، بقدر ما تسنده التصورات المسبقة، فيذهب بعيداً في تحليلاته واستنتاجاته المُخجلة والفاسدة علمياً ومنهجياً بسبب غياب الحد الأدنى من المعلومات الصحيحة، فيكتب في صفحة (66)، قائلاً:

“ولقد أطلق الجمهوريون على أنفسهم اسم (الجمهوريين) للملابسات التي نشأ فيها الحزب الجمهوري الاشتراكي، وللاتجاه العام للحزب فقد هدفوا منذ البداية إلى تمييز أنفسهم من بقية الاتجاهات السياسية الموجودة وهدفوا إلى الدعاية السياسية فسموا أنفسهم بهذا الاسم إشارة إلى أنهم هم الذين ينادون بنظام جمهوري اشتراكي يسير عليه نظام الحكم في السودان بعد أن ينال استقلاله، ويكون الاتجاه المميز للحكم أيضاً الاتجاه الاشتراكي”.

ثم بناءً على هذا الوهم الذي ورد في النص أعلاه، يعلن الطالب عن استغرابه، قائلاً: “والغريب في الأمر أن الجمهوريين عندما يتحدثون عن حزبهم الآن لا يذكرون كلمة (الاشتراكي) هذه”. هذه جرأة في الإعلان عن الجهل لم يسبقه عليها أحد. فمفردة اشتراكي لم تكن في يوم من الأيام جزءاً من اسم الحزب الجمهوري الذي ترأسه محمود محمد طه. ثم ذهب الطالب بناء على هذه المعلومات الخاطئة يستخلصالنتائج ويبني عليها، فهو يقول في صفحة (67): “وقد آثر الجمهوريون الاحتفاظ باسم الحزب الجمهوري الاشتراكي في ذلك الوقت، لأن ذلك، في رأينا، يتيح لهم فرصة العمل والاشتراك في الحياة السياسية كما أن الطابع الديني يحفظ لمؤسس فرقتهم الولاء من الاتباع”. وهذا جهل وعبث ورأي خديج. وللأسف كلما توغلنا في الرسالة نقف على عبث وفوضى لا يحتملها، القارئ الملم، دعك من الباحث المهتم أو المتخصص. ففي ص (68) كتب الطالب، قائلاً: “وقد اشترك الحزب الجمهوري الاشتراكي مع بقية الأحزاب السودانية في إعداد الاتفاق الذي سجلت بعده الأحزاب السودانية جميعها وثيقة خطيرة يتم على أساسها التفاوض مع مصر، وكان ذلك بعد أن أعدت مصر مذكرة في 2 نوفمبر 1952م بعثت بها إلى الحكومة البريطانية…”. وهذا جهل وفوضى تدل على كسل عقليوضعف في المهارات البحثية، فلو أنفق الطالب بعض الوقتليطلع على المصادر والمراجع، لأدرك بأن الحزب الجمهوريبرئاسة محمود محمد طه، لم يشترك في هذه الوثيقة، بل كان ناقداً ورافضاً لها.

ويمعن الطالب في تشويه التاريخ وخلط الحقائق والوقائع، فيكتب في صفحة (68) قائلاً: “ولقد اشترك الحزب الجمهوري الاشتراكي في أول برلمان سوداني، وقد كان ذلك بعد أن بدأ السودان ينعم بثمرة اتفاقية السودان التي أبرمت بين مصر وإنجلترا بعد نهاية المفاوضات بينهما في 12 نوفمبر 1953م”. هذا جهل وجرأة مؤسفة، فمن المعلوم، وكما هو وارد في المصادر والمراجع أن الحزب الجمهوري لم يشترك في أي برلمان منذ نشأته 1945 وحتى 18 يناير 1985 يوم تجسيد رئيسه لمعارفه على منصة الإعدام. وبمزيد من الإمعان في تشويه التاريخ يذهب الطالب مستخدماً حقيقة خاطئة، ليستنتج منها خلاصة أبشع خطأ، وهو يدلل على ضعف حضور الجمهوريين وضعف قبول حزبهم، فكتب في صفحة (68) قائلاً: “وقد نال الحزب الجمهوري الاشتراكي في انتخابات أول برلمان سوداني ثلاثة مقاعد وهي أقل نسبة نالها حزب في الانتخابات”.وهذا عبث لا يليق ببحث تخرج لطالب في مرحلة البكالوريوس دعك من رسالة دكتوراه. فالحزب الجمهوري لم يشارك في انتخابات برلمانية قط. وما جاء به الطالب يًعد خطلاً لا يليق بطالب دكتوراه، ولا يليق كذلك بالأستاذ الذي أشرف عليه، ولا يليق أيضاً بلجنة الامتحان التي قبلت هذه الرسالة وأوصت بمنح الطالب درجة الدكتوراه، ولا يليق كذلك بمؤسسة أكاديمية محترمة. ويضيف الطالب في صفحة (69)، قائلاً: “وجاءت انتخابات مجلس الشيوخ مؤيدة الأغلبية التي نالتها بعض الأحزاب في مجلس النواب، أما أعضاء مجلس الشيوخ (السوداني) المعينون وعددهم عشرون فقد وزعهم الحاكم العام بموافقة لجنته بحيث نال الحزب الوطني الاتحادي عشرة وحزب الأمة أربعة والحزب الجمهوري الاشتراكي واحداً والمستقلون اثنين والجنوبيون ثلاثة. ويبدو أن الحزب الجمهوري لم ينل ثقة الشعب السوداني بعد ذلك…”. الشاهد، أن كل ما وردفي نص الطالب أعلاه، ليس فيه كلمة واحدة يمكن أن تنطبق على الحزب الجمهوري الذي ترأسه محمود محمد طه. فالطالب هنا يتحدث عن حزب لا صلة له مطلقاً بالإخوان الجمهوريين. فكيف يمكن أن تجاز أطروحة بهذا العبث والفوضى؟

نكتفي في هذا المحور بما أوردنا فهو يعطي صورة وافية عن جهل الطالب، ومفارقة الرسالة لقواعد البحث العلمي وأخلاقه.
يتبع…