انتقد الحزب الشيوعي السوداني قانون تنظيم الحكم اللامركزي الذي أعدته الحكومة الانتقالية، قائلاً إن القانون يشكل في مضمونه تحجيم لدور الجماهير والثوار في ادارة البلاد، ويعمل على تركيز السلطات في يد الولاة بعزلة كاملة عن مواطني الولايات، كما يخلط مسألة ادارة الايرادات بصورة مختلة.
وقال المهندس صديق يوسف، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، في تصريح صحفي إن مشروع قانون تنظيم الحكم اللامركزي والعلاقات بين أجهزته لسنة ٢٠٢٠، تم عرضه في عجالة غير مبررة حيث تم منح المجلس المركزي للحرية والتغيير مدة ٢٤ ساعة لمناقشة القانون.
واضاف “أخبرتنا اللجنة القانونية لـ “ق ح ت” انها لم تطلع ولم تشارك في اعداد مشروع القانون، رغم سابق اتفاقها مع وزير العدل على ان تُشرك في التشاور حول مشاريع القوانين، واخبرتنا وزارة العدل بانها تسلمت المشروع من وزارة الحكم الاتحادي”.
وأوضح أنهم طلبوا من الحكومة اعطاء قوى الحرية والتغيير فرصة زمنية لمراجعة القانون ودراسته خصوصاً، أن الملاحظات الأولية والمراجعات غير ايجابية، حسب قوله
وتابع “عند اطلاعنا في الحزب الشيوعي على المشروع لاحظنا انه يشكل في مضمونه تحجيم كبير لدور الجماهير والثوار في ادارة البلاد، ويعمل على تركيز السلطات في يد الولاة بعزلة كاملة عن مواطني الولايات، ويخلط مسألة ادارة الايرادات بصورة مختلة”.
ونوه إلى أن استمرار تجاوز السلطة الانتقالية لقوى اعلان الحرية والتغيير في اصدار قراراتها الرئيسية وتشريعاتها أصبح امراً لا يمكن السكوت عنه، وبالضرورة سيعمل على عزلتها عن جماهيرها التي أتت بها.
الحزب الشيوعي العجوز دايما تلقاهو ينوني ني ني…ني ني….ني ني زي انثى الانوفلس
يا ربي تغطس حجر هذا الحزب المخرف…اللهم آمين