المفوضية تطالب الحكومة بتقرير عن ” مجزرة البشير بالخرطوم “
طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بإصدار تقرير للرأي العام حول أحداث سبتمبر من العام الماضي. وأكدت أن التقرير يجب أن يتضمن المبررات عن مقتل عدد كبير من المواطنين في الأحداث المشار إليها.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية القومية لحقوق الإنسان كمال الدين دندراوي، لبرنامج “لقاءات”، الذي بثته “الشروق”، يوم السبت، إن الحكومة تقول إنها سلمت الخبير المستقل بدرين تقريراً عن الأحداث.
وذكر أن المظاهرات في أحداث سبتمبر حدث فيها قتل لم يحدث في السودان من قبل، بغض النظر عن من هو المسؤول.
وأضاف: “نطالبها أن تقوم بنشر هذا التقرير لأن الشعب السوداني يريد أن يعرف وليس الخبير المستقل”.
وأكد دندراوي أن “أبرار- مريم” المرتدة، وأحداث سبتمبر واعتقال السياسيين وحرية الصحافة، جميعها قضايا متوقع أن يشير إليها التقرير المرتقب للخبير المستقل لحقوق الإنسان بجنيف.
وقال: “قضية أبرار سواء أكانت مرتدة أو غير مرتدة لها تأثير سالب بالسودان، لأنها تحولت من شكوى أسرية إلى شكوى دولية”.
وأوضح أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان تعكف على إعداد تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في العام 2013 سيتم نشره على نطاق واسع.
وكشف دندراوي عن مساع دولية وجهات كثيرة تسعى لإعادة السودان للبند الرابع بمجلس حقوق الإنسان، مبيناً أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان تعد أول الرافضين لإرجاع السودان للبند الرابع المختص بالمراقبة بواسطة جهاز أممي.
وأضاف: “عودة السودان للبند الرابع يعني اختطاف اختصاص المفوضية القومية، ونطالب المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الفني للسودان بدل إرجاعه للبند الرابع”.
وأشار إلى أن كل التقارير المتوقع إرسالها للمفوضية حول الانتخابات القادمة سنأخذها في الاعتبار حول مدى مطابقة نتائج الانتخابات لإرادة المواطن السوداني.
وأكد مخاطبة المفوضية لبنك السودان حول قضية المفصولين والمعاشيين من البنوك، بما تم من انتهاك لحقوقهم وتحديد للخروقات التي تمت بشأنهم.
وذكر دندراوي: “وأوصينا برد حقوقهم خلال 60 يوماً، وبعدها يمكن للمفوضية مخاطبة جهات أخرى”.
شبكة الشروق
المفوضية تعلم بالتقرير ومحتواهو وهي تعلم ان الحكومة لا تدين نفسها وهي تريده كمستند دفاع ضد تحويل السودان للبند الرابع اي انها تريد ان تقول ان ما في التقرير صحيح بدليل انه نشر على عامة الشعب ولم يحتج عليه احد مما يوكد صحته وعلى كل المنظمات الحقوقيه وجميع نشطاء حقوق الانسان الانتباه وعمل وقفات احتاج في كل مكان في العالم…………
روح فكنا يا كوز, نحنا عايزين البند الرابع,لأنك ماعملت حاجة من أجل حقوق الناس
ولاعاوز تعمل وطنى وما عارف السيادة السودانية…
95% نحن ذاهبون للبند الرابع ولن يحصل تخطيه إلا بمعجزة وهذا مالن يحدث بأماني الكيزان وحدهم ، الإنقاذ الأسوأ عالمياً في مجال حقوق الإنسان …
الغرب وأمريكا بالذات مدركة لهذه الحقائق لكنها متأكدة ان يأتي نظام ينفذ سياستها أحسن من هذا النظام وهذه حقيقة معلومة للجميع ويرددها الساسة في أمريكا ..
اقتباس (أضاف: “عودة السودان للبند الرابع يعني اختطاف اختصاص المفوضية القومية، ونطالب المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الفني للسودان بدل إرجاعه للبند الرابع”)
طبعا دا خايف على منصبه وكل وليس على حقوق الانسان..
25 سنه والسودان كله دخل بيوت الأشباح وانت جاى الليلة عايز تقرير ، يلا بلى ورشه معاك انحن الشعب حقوقنا حتشوفا قريب بنوريك التقرير ونحن بننتف فى الدقون الفالصو .
لو عايزين تقرير أعملوا محاكمات وجلسات والله أنا كنت شاهد عيان على مقتل الشهيد هزاع رحمة الله عليه وشفت بعينى ما قالوا لى والله اول زول أشهد حتى الضابط الكان فى العربية والعسكرى الضرب أنا كنت قريب وشايف بعيونى البياكلن الدود ديل والله على ما أقول شهيد
هذا هو الكلام المفيد لكم التحية يا أهل المفوضية .
التأمين الصحي في شمال دارفور يمارس سياسة الاقصاء والتعيين القبلي 25 موظف نم تعيينهم من ال بيت المدير د بريمة ومازال التعيين جاريا ارجوكم اةقفو هذه المهزلة المدير التنفيذي يشتري منزا في القاهرة ويذهب في اجازة مع زوجته والاولاد حاملال في يده 88مليون جنيه مصاريف
من :
الشعب السوداني
الى:
– الحكومة السودانية بقيادة الرئيس المشير عمر البشير
– مفوضية حقوق الانسان
تحية طيبه
اما بعد
كما اشارت مفوضية حقوق الانسان فاننا الشعب السوداني بصدد معرفة من الذي قتل شهداء سبتمبر 2013م بدم بارد ولماذا لم يبرز نتائج التحقيقات بالوصول الى القتلة الذين قاموا بقتل هؤلاء الشهداء نتيجة الاحتجاجات على رفع الاسعار والمعانة المعيشية المترتبة عليها وكان ذلك وفقا للقانون والدستور اللذان يبيحان هذا النهج.
وعليه
كانت الحكومة قد وجهت الاتهام بالقتل للجبهة الثورية وحركات دارفور المتمردة كما قامت الجبهة الثورية بتوجيه الاتهام الى الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع المعروفة بالجنجويد مما يستلزم التحقيق الشفاف والمحايد مع كلا الطرفين لمعرفة الحقيقة حتى لا تضيع هذه الدماء الذكية سدا وهي دماء سودانية غالية ولا ينبغي ان يفلت الجناة من العقاب مهما كانت الاسباب والدواعي وقد شهدنا ان قتل المتظاهرين في بعض البلدان يعتبر جريمة تحاكم عليها الحكومات والجهات التي قامت بالقتل هكذا وبدم بارد .
نؤكد ان الشعب السوداني هو الجهة الصحيحة لمخاطباتها بشان قتل هؤلاء الشهداء لان بينهم الاب الحزين والام المكلومة وهم بصدد معرفة من قتل ابنائهم وبناتهم وقد شهد الشعب بعض المحاكمات المترددة والخجولة التي تم التعامل معها بسياسة المماطلة والتسويف في المحاكم لاسباب قد تكون مجهولة وغير مجهولة .
نؤكد بانه لابد من القصاص لدماء الشهداء القتلى نتيجة الاحتجاجات السلمية التى قةبلت بكل وحشية وبربرية والامر يرقى الى مستوى الابادة الجماعية
حرصا من الشعب السوداني على عدم نشر الغسيل القذر بالخارج لدى جهات حقوقية فانه من الحكمة ان يتم التعامل بجدية مع الامر لانه لامفر من العدالة مهما تم من تسويف ومماطلة والامر يتعلق بدماء وقصاص ونحن بلد نطبق شرع الله ولا يقبل تهاون او تلاعب في مثل هذه الامور لتعلقها مباشرة بالدين الاسلامي والعدالة
نرجو ان نسمع تقريرا شاملا وكاملا ومفصلا حول هذا الامر الخطير جدا وباسرع وقت
الشعب السوداني
المفوضية القومية لحقوق الإنسان جهاز تابع لحكومة السودان هذا البيان لا يسمن ولا يغني من جوع منظمات حقوق الإنسان الغربية بالرغم من انها غير حكومية ايضا متهمة قي ازدواجية معاييرها مثل هيومان رايتس وتش (Human Rights Watch) وامنيستي (Amnesty) فما بالك بمنظمة كيزانية ويديرها كيزان
هذا هو الكلام المفيد لكم التحية يا أهل المفوضية .
التأمين الصحي في شمال دارفور يمارس سياسة الاقصاء والتعيين القبلي 25 موظف نم تعيينهم من ال بيت المدير د بريمة ومازال التعيين جاريا ارجوكم اةقفو هذه المهزلة المدير التنفيذي يشتري منزا في القاهرة ويذهب في اجازة مع زوجته والاولاد حاملال في يده 88مليون جنيه مصاريف
من :
الشعب السوداني
الى:
– الحكومة السودانية بقيادة الرئيس المشير عمر البشير
– مفوضية حقوق الانسان
تحية طيبه
اما بعد
كما اشارت مفوضية حقوق الانسان فاننا الشعب السوداني بصدد معرفة من الذي قتل شهداء سبتمبر 2013م بدم بارد ولماذا لم يبرز نتائج التحقيقات بالوصول الى القتلة الذين قاموا بقتل هؤلاء الشهداء نتيجة الاحتجاجات على رفع الاسعار والمعانة المعيشية المترتبة عليها وكان ذلك وفقا للقانون والدستور اللذان يبيحان هذا النهج.
وعليه
كانت الحكومة قد وجهت الاتهام بالقتل للجبهة الثورية وحركات دارفور المتمردة كما قامت الجبهة الثورية بتوجيه الاتهام الى الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع المعروفة بالجنجويد مما يستلزم التحقيق الشفاف والمحايد مع كلا الطرفين لمعرفة الحقيقة حتى لا تضيع هذه الدماء الذكية سدا وهي دماء سودانية غالية ولا ينبغي ان يفلت الجناة من العقاب مهما كانت الاسباب والدواعي وقد شهدنا ان قتل المتظاهرين في بعض البلدان يعتبر جريمة تحاكم عليها الحكومات والجهات التي قامت بالقتل هكذا وبدم بارد .
نؤكد ان الشعب السوداني هو الجهة الصحيحة لمخاطباتها بشان قتل هؤلاء الشهداء لان بينهم الاب الحزين والام المكلومة وهم بصدد معرفة من قتل ابنائهم وبناتهم وقد شهد الشعب بعض المحاكمات المترددة والخجولة التي تم التعامل معها بسياسة المماطلة والتسويف في المحاكم لاسباب قد تكون مجهولة وغير مجهولة .
نؤكد بانه لابد من القصاص لدماء الشهداء القتلى نتيجة الاحتجاجات السلمية التى قةبلت بكل وحشية وبربرية والامر يرقى الى مستوى الابادة الجماعية
حرصا من الشعب السوداني على عدم نشر الغسيل القذر بالخارج لدى جهات حقوقية فانه من الحكمة ان يتم التعامل بجدية مع الامر لانه لامفر من العدالة مهما تم من تسويف ومماطلة والامر يتعلق بدماء وقصاص ونحن بلد نطبق شرع الله ولا يقبل تهاون او تلاعب في مثل هذه الامور لتعلقها مباشرة بالدين الاسلامي والعدالة
نرجو ان نسمع تقريرا شاملا وكاملا ومفصلا حول هذا الامر الخطير جدا وباسرع وقت
الشعب السوداني
المفوضية القومية لحقوق الإنسان جهاز تابع لحكومة السودان هذا البيان لا يسمن ولا يغني من جوع منظمات حقوق الإنسان الغربية بالرغم من انها غير حكومية ايضا متهمة قي ازدواجية معاييرها مثل هيومان رايتس وتش (Human Rights Watch) وامنيستي (Amnesty) فما بالك بمنظمة كيزانية ويديرها كيزان