جهاز أمن حزب البشير يصادر الجريدة ويوقف زهير السراج عن الكتابة

الراجل عندو مهنة تانية وعمودو ده ممكن ينزل فى حريات فى الراكوبة فى النيلين فى سودانيزاون لاين يعنى ممكن الاطلاع عليه باقى العاملين فى الجريدة ذنبهم شنو؟ بس نقول ايه الواحد لما يكون غبى …فاقد تربوى….مختل الشخية وشغال فى جهاز الامن السودانى بتكون مهمته ضر ثم ضر حتى يستغرب ابليس الماشاف ولاحيشوف ضرر ذى ده

انتو ناس الجهاز ديل قصتهم شنو مع صحيفة الجريدة وعندى سؤال للمدعو د.تيتاوى مجلسو دا مهامه واختصاصاته شنو ولا الامر لايعينه طالما الايقاف لايمس جرائد ناس يس مانوالله يا ناس الجهاز عملتوها واضح الخال الرئاسى يتدخل فى اختصاصكم الامنى ويبرطع زى ما عايز زول بقول ليه تلت التلاتة كم مافى

بسم ألله الرحمن ألرحـيم

ان قرار تعليق واغلاق صحيفة (الجريده) بدون حكم قضائى يُعتبر تعديًا على الحريات الصحفية فى البلد كما انه تعدى على حقوق عامة .. وهى مخالفة كبرى تُلزم ألنظام بتقديم تعويض عن كل الاضرار التى نتجت عن ذلك الاجراء الغريب ..

وفي المقابل نستنكر نحنُ الساده رواد وزوار (الراكوبه) اغلاق الصحيفه بقرار ادارى من جهاز (الأمن) دون إبداء أسباب فى الفترة الأخيرة للحد من حرية التعبير التى كفلها (الدستور) …

فالاغلاق المتكرر للصحف من قبل جهازالامن مؤشر خطير للحد من حرية التعبير وتكبيل الصحف واضعافها …

ألســؤال أين مجلس الصحافة .. بل أين النيابة وأين القضاء ؟ لأول مرة نسمع أن (الحكم) يسبق (الإجراءات) معلوم قانونًا وعرفاً ودينًا أن تبدأ الإجراءات أولاً .. تحريات و فتح بلاغ وإجراءات تحفظية من جهة قضائية أو شبه قضائية ثم يأتِ بعد ذلك الحجز والمصادرة …

ولكن ماذا نقول إزاء الصور المقلوبة فى السودان فى مطلع 2012 !! أليس فى النظام من القُدامى والجُدد والمتمردين السابقين رجل رشيد يجهر بالحق ويوقف الجهاز عند حده أم أنهم جمعياً ينتظرون المصير المحتوم ….

إن إغلاق الصحيفة أمر لا يمكن السكوت عليه .. فحرية التعبير لا يمكن حدها بخطوط حمراء تقدرها الأجهزة الأمنية ( سـيئة الصيت) وحق المواطن فى الوصول للمعلومة لا بد ان ينساب ويتجاوز ماتسمح به أهواء الرقابة الأمنية (القبليه والبعديه) على الصحف وحرية التنظيم بالضرورة أوسع مفهوماً من هامش تصدق به أجهزة الدولة، وتداول المعلومات لا يحجبه إغلاق صحيفة وإعادة فتحها .. ومن ثم إعادة إغلاقها من جديد، مما يعكس فى ذات الوقت تخبط الأجهزة الأمنية، وضعف موقفها السياسى …

لا أظن أن صحيفة (الجريده) تدعم وبشكل مباشر خطوط تصعيد مقاومة النظام الحاكم منذ 89

انه مخطط له أن يطال أى كلمة مسموعة.. ومقروءه .. ومرئية.. فى ظل نظام لا يحترم (شعبه) والقوانين تضعها وتنفذها دوائر ضيقة فى أجهزة الحكم الأمنية ضاربة عرض الحائط بالإتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان ..

فالحملة القمعية مستمره تُنفذها قوات الامن المتمثلة فى إغلاق ومصادرة الصحيفه و إرهاب العاملين بها بهدف إخراس الاصوات المعارضة.. وقد قامت قوات الامن (من قبل) بمصادرة أعداد من صحيفة (الجريده) بعد طباعته دون إبداء أسباب ودون اى سند قانونى …

الـجـعــلـى الـبـعـدى يـومــو خـنـــق …

من ود مــدنــــــــــى ألسُـــــــــنــــــــــى

والله جهاز امن ما شاء الله قوى و خطير جدا زى ناس الCIA و ال MI6 مش هم فى امريكا و بريطانيا قاعدين يصادروا الصحف و يقفلوها و يمنعوا الصحفيين من الكتابة؟؟؟ و طوالى ساكين المعارضة بتاعة اوباما و كاميرون لانهم خونة و عملاء؟؟؟!!!! لا تقسوا على جهاز امننا الهمام فهو بيشتغل زى الاجهزة فى الدول المتطورة و بيدافع عن الحكومة لانها هى الوحيدة العندها وطنية و قلبها على السودان اما باقى السودانيين الما عاجباهم سياسة الحكومة فكلهم خونة و عملاء مش كده يا ناس الامن السودانى؟؟؟؟!!!!

بسم الله الرحمن الرحيم
مؤتمر صحفي رقم 5
بيان من صحيفة الجريدة رقم10
* صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني فجر اليوم الموافق 27/3/2012م عدد صحيفة الجريدة من المطبعة وبعد إنتهاء الطباعة .
* تلقت صحيفة الجريدة مكالمة من الجهاز بضرورة ترجل الدكتور زهير السراج من الكتابة في الصحيفة.
* استند الجهاز في قراره لرغبته بإستدعاء الدكتور زهير السراج وعدم تمكنه لوجوده خارج الوطن .
* طلبنا من الجهاز أن يبلغنا قراراته كتابةً ورفض .
* اخطرنا الجهاز بأن الصحيفة سوف تُصادر إذا لم نتعاون وقد حدث..وعليه وإجابةً على السؤال :”نعمل شنو؟”.
قررت صحيفة الجريدة:
* أن نتخذ في كل خطوة القرار الذي يخضع للقانون والمؤسسات .
* نعتبر أن المكالمة التلفونية غير ملزمة وغير قانونية ونناشد الجهاز إن كان على قناعة بعدالة قراره أن يسلمنا إليه كتابةً.
* في تقديرنا أن المسئولية الأولى تقع على عاتق رئيس التحرير في كل مايُنشر حسب القانون ويحق للجهاز استدعائه وفتح أي بلاغ ضدنا كما حدث في السابق.
* في تقديرنا أن من حق ملايين السودانيين المقيمين في المهجر أن يساعدونا في بناء الوطن بالرأي والشورى وليس فقط بالحوالات المالية ومن حقهم أن يكتبوا ومن واجبنا أن نفسح لهم المجال.
* نأمل ونكرر مناشدتنا لجميع المؤسسات باللجوء للقضاء السوداني وستقوم أسرة الصحيفة وكل المتضامنين بوقفة إحتجاجية أمام المؤسسات المسئولة وتسليمها طلب حماية دستورية وقانونية رقم(2) وسنبدأ زياراتنا بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية غداً في تمام الساعة 11 صباحاً.
* سنعاود الصدور بمشيئة الله وبكامل طاقمنا بعد غدٍ الخميس ونسأل الله اللطف.
* سنقوم كعادتنا بتمليك كامل المعلومات للقراء لأنهم المالكين الحقيقيين للصحيفة .
* قراراتنا لا تنبع من خوف أو مواجهة بل من المسئولية تجاه الصحافة والوطن ونكرر كامل احترامنا للجهاز وكل أجهزة الدولة.
وختاماً نقول للقدال …. نعم حميد , HOME MADE وكذلك الجريدة صادقون مع الوطن ونحترم الرأي والرأي الآخر وضد العنصرية والجهوية ونحلم بالسلام.

أسرة صحيفة الجريدة
27 مارس 2012