هموم المغتربين

لاانصح المغتربين فى ظل الوضع الراهن العوده النهائية للبلد لان جل الناس الشغالة هنا اصبحت شغالة سمسرة حتى المحامين 80%منهم اصبحوا سماسرة سوق ومافى مشاريع حقيقية يمكن تعود بالفائده المرجوه:mad: 😡 😡 😡 😡

يا ناس يا هو خلو موظفي الدوله ينظرو لينا نظره انسانيه بس لأنو من خلال التعامل معاهم تحس كأنما هناك تار بايت بينهم وبين المغتربين وبفسرو كلو قانون ضد المغترب الغلبان اللي يفترض انو يحترم ويقدر ويساعد في كل الأحوال خاصه عند عودته النهائيه وارجو مخلصا الا تضطروهم للدعاء عليكم واحذرو دعوة المظلوم يا موظفي الدوله فليس بينها وبين الله حجاب

بسم الله الرحمن الرحيم- تبت هذا الخطاب للأخ العقيد صلاح كرار بعد مؤتمر المغتربين الثاني الذي عقب قيام الانقاذ وأرسلته عن طريق هيئة المغتربين الحسم الذي قام بعدها ليمثل المغتربين ولا أدري هل وصله أم أخره المتملقون والساعون لكسب الرضا وقتها حتى لو كان ذلك على حساب من يمثلونهم من المغتربين؟ وفي مناسبات كثيرة أرسلته لجهات كثيرة مسئولة ولكن لا حياة لمن تنادي.
وبعد حديث الأخ د الجاز وهو من أهل النظام والواصلين شكره اولا عن اهتمامه وصدق مشاعره تجاه هؤلاء المغلوبين على أمرهم والمظلومين والمهضومة حقوقهم والمضيعة أموالهم إن لم نقل المسروقة حتى في مشروعاتهم التي أسسوها في أزمان بعيدة وفي الوقت الحالي ( جامعة المغتربين كمثال وبعملاء للأسف بفعل أناس منهم ليسوا بأهل لتولي عملهم)
ونشكر الأخ د هاشم مرة أخرى لأنه فتح الباب لنا لندلي بدلونا في الراكوبة في قضايا المغتربين ولو سمح لنا أهلها سنفرغ كل ما لدينا وكله قد أوصلناه للجهات المعنية ولكن لا حياة لمن تنادي وقد أسمعت لو كان الحجر يسمع.

سعادة الأخ العقيد صلاح الدين محمد أحمد كرار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ? وبعد

بنفس الروح التي أملت علينا الاشتراك في أعمال مؤتمر المغتربين الثاني (لجنة الاستثمار) وهي روح الإيمان بقضايا الوطن والحرص عليه وعلى تقدمه، ودور المغتربين في ذلك، ولإحساسنا بجدية ثورة الإنقاذ الوطني وعزمها الأكيد، وتجرد قادتها، وسعيهم الجاد والحثيث لإنقاذ الوطن من وهدته وقعوده وكبوته وركوده، فقد عقدنا العزم على مواصلة الجهد أينما كنا، وانطلاقاً من إيماننا وإخلاص نيتنا وبعون الله تعالى أولاً في ذلك، فقد قمنا بالاتصال بمجموعات الإخوة المغتربين في محيطنا، ومن كل الفئات وكانت هذه حصيلة ملاحظاتنا نرفعها إليكم بكل ؟؟؟؟ والوضوح والتجرد:
أولاً: ولربط توصيات مؤتمر المغتربين لجنة الاستثمار وقد تشرفت بعضويتها، فقد لقيت التوصيات كل الرضى من الأخوة المغتربين بصفة عامة، وخاصة البرنامج السلعي الاستثماري والاستثمارين الزراعي والصناعي الخدمي وما يتعلق بقوانين الاستثمار. ولكن كانت جملة الملاحظات للإخوة المغتربين تشير إلى:
(1) تخوفاتهم من عدم جدية التنفيذ، ووضع التوصيات موضع التنفيذ الفوري خاصة ما يتعلق بتخصيص الأراضي الزراعية والصناعية والسكنية ومنحها، بسبب الروتين المكتبي المعهود، وبسبب المعوقات والمعوقين البيروقراطيين، وبسبب تضارب الاختصاصات والسلطات وتوزيعها بين المصالح والمؤسسات الحكومية.
(2) عدم وجود أو تسمية القناة الوحدة التي يمكن التعامل معها، وعدم وجود وضوح الصيغة المثلى التي يمكن أن تكون وسيلة لتنفيذ الاستثمار فيما يتعلق بتجميع الموارد المالية، وقد ناقشنا أثناء مداولات لجنة الاستثمار عدة بدائل مثلاً نظام الصكوك والسندات. وللأسف فقد اعترض الإخوة أعضاء اللجة من بنك السودان على السندات على أنها مدخل لسعر آخر للدولار عندما اقترحنا بيع هذه الصكوك أو السندات بسعر تشجيعي للمغترب 15 جنيه للدولار مقابل شرائه للسندات لتمويل مدخلات الإنتاج واستيراد السلع الاستراتيجية التي كان السودان في أشد الحاجة لها وبوادر التضخم تطل عليه ? وكان الإخوة المغتربون يرون أن ذلك أقل ما يمكن أن يشجعهم ثلاثة جنيهات ربح مقابل مشاركتهم في تمويل العملية الإنتاجية والاستثمار التجاري والخدمي والتأهيلي العاجل الطلب في السودان وقتها ? ولكننا أحبطنا لأننا أحسسنا بأن الإخوة الديوانيين يغبطون أو يحسدون المغتربين في شرف المساهمة وحقهم في الاستفادة من مدخراتهم إما قصداً أو قصر نظر ويسعون إلى سيادة القوانين والأوضاع التي تحقق رغبات فئات معينة. أما المغترب فلا أمل له في أي يفيد ويستفيد وبالتالي فالخاسر المغترب والوطن معاً فسياسات الإسكان والإعفاءات الجمركية والحوافز واستيراد السيارات والمنقولات الأخرى والأجهزة الكهربائية وغيرها كانت تخدم تجار السوق الأسود وسماسرة الأراضي والوسطاء ? ومثال بسيط فلننظر إلى أراضي كافوري كما خسر فيها المغترب ؟ وكم سعرها الآن ؟ وكم عدد المستفيدين منها؟ وما هي نسبتهم من المغتربين؟ وما هي الفائدة التي جنتها الحكومة منها؟
باقتراح السندات والصكوك كنا نعتقد أننا سنستطيع محاربة السوق الأسود ? وقد اقترح علينا بعض الإخوة الديوانيين من أعضاء اللجنة بالتحديد مدير البنك الصناعي صيغ مشاركة مع البنك لتمويل مدخلات إنتاج المصانع المتوقفة بسبب عدم توفر العملات الحرة اللازمة لاستيرادها ? وكنا نرى أن الأفضل هو توحيد القناة التي تتعامل مع المغتربين في هذا الأمر، مثلاً بنك السودان أو أي جهة مماثلة تقوم بتحصيل الموارد المالية من المغتربين ومن بعد توزيعها على الجهات الاستثمارية الأخرى كل في تخصصه مثلاً البنك الصناعي في مجال الصناعة والزراعي في الزراعة والتعاوني في مجال السلع الاستهلاكية، وذلك لضمان السيطرة على العملية الإنتاجية والتجارية حفاظاً على مصلحة المستهلك أولاً والتحكم في أسعار السلع لمصلحة ذوي الدخل المحدود قبل التفكير في الربح والذي يعتقد بأنه مضمون بإذن الله ويجب أن يكون ربحاً معقولاً يراعى مصلحة الوطن والأهل.
نحن نعتقد بأن تمويل الاستثمارات جميعها مرتبط ومرهون بتوفر رأس المال وفي ذلك فإن الحديث ذى شجون، فالواقع جد مختلف عما يختمر ويعشعش في فهم الإخوة المسئولين والديوانيين في السودان، فكل قراراتهم المالية والجمركية وكل ما يتعلق بالحوافز وصلتها بتحويلات المغترب ومساهمته في التنمية مبنى على افتراضات خاطئة وحقائق بعيدة كل البعد من الواقع المعاش.
1) أولاً لا توجد إحصائيات دقيقة عن أعداد المغتربين، أعمالهم، دخولهم، وفوراتهم، استثماراتهم القائمة، المعوقات لذلك .. الخ
2) أصبح سوق العمل في كساد شديد في ديار الاغتراب. وهناك انخفاض واضح في دخل المغتربين وما يمكن أن يوفر منه.
3) زادت التزامات المغتربين في السودان بسبب الغلاء المستفحل إذ أن معظمهم يساهمون في إعاشة أسرهم، وذويهم وأقربائهم.
4) للمغتربين همومهم الشخصية ? ومطالبهم في المسكن وتعليم الأبناء وغيرها والتي تنال من دخولهم الكثير مع عجز بعضهم تماماً من تحقيق أحلامهم وإكمال مشروعاتهم خاصة المباني وذلك :
1- غلاء الأراضي.
2- ارتفاع أسعار مواد البناء الجنوبي.
3- ارتفاع تكاليف العمالة وأخرى.
4- ما يتعرض له المغتربون من ضياع لأموالهم وابتزاز من بعض الفئات خاصة في المقاولات.
وفوق كل هذه العوامل ما جاء من تعجيز قوانين الحوافز السابقة والمقررة حالياً عنوة ودون موافقة المغتربين الذين رفضوها في الجلسة الختامية لصياغة التوصيات. وفي هذا أشير إلى الخلاف الذي ظهر أثناء الجلسة بين المغتربين في لجنة الحوافز والديوانيين والذي كنتم شهوداً عليه ? إذ أفاد المغتربون من أعضاء اللجنة بأن لا صلة لهم بالتوصيات ? ورد عليهم السيد صلاح محي الدين رئيس اللجنة ووكيل أول وزارة المالية بما يفيد بأنهم هم في وزارة المالية قد غيروا وبدلوا التوصيات بناءاً على رؤيتهم لمسار الاقتصاد السوداني في المرحلة القادمة والذي يأمل في مبلغ 600 مليون دولار تجبى من المغتربين عن طريق الضرائب والتحويل الإلزامي وسياسة الحوافز مثلاً التحويل من أجل رخصة السيارة ! ويا عجبى كان ذلك هو كل طموح المسئولين فيما يتعلق بعلاقة الوطن بمدخرات المغتربين؟ إن تلك السياسات مع ما فيها من ظلم للمغتربين. لا تسمن ولا تغنى من جوع ? وهي أقل من طموحات المغتربين وتطلعهم نحو الإسهام في التنمية ولكن على قواعد العدل وعلى أسس وعلاقة الأخذ والعطاء وليس بسياسات "لوى الضراع" كما تسمى تلك السياسات. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.
إن المبالغ المقررة كتحويل إلزامي للفئات المختلفة خاصة بعض العمال (الأغلبية) والموظفين وحتى المهنيين تعتبر تعجيزية بكل المقاييس، فدخل العامل في السعودية الآن لا يزيد عن مبلغ 1000 ريال بأي حال بل أقل من ذلك ومطالب بأن يحول منها 4000 ريال سنوياً أي ثلث مرتبة السنوي وبالسعر الرسمي في حين أنه يشتري كل شيء في السودان بأسعار السوق الأسود، كما يصرف منها على نفسه هنا ! ماذا يتبقى له لكي يستثمر؟ أو حتى ليدخر لغده؟ ما ينطبق على العامل يعاني منه الموظف والمهني وتتراوح مرتباتهم بين 1000-2000 ريال. وحتى معظم الفنيين والمعيدين والمهنيين في الجامعات تتراوح مرتباتهم بين 3500 ? 5000 لا تنسى تكاليف الإعاشة وهي في ارتفاع دائم وأقل أسرة مكونة من زوجين وطفلين يلزمهما على الأقل ألفان من الريالات شهرياً، هذا بخلاف مصاريف الأهل في السودان والالتزامات الأخرى تجاه الأقارب في السودان وفي بلاد الغربة أيضاً.
لقد اعترض المغتربون على سياسية التحويلات والضرائب والحوافز في مؤتمر المغتربين كما ذكرت ? وقبل أن تدعوا ممثلين منهم ومن الديوانيين إلى جلسة وفاق في القصر لو تذكر، طلبت منا أن نوافق ليس فقط على ما كان محدداً من تحويلات بل ضاعفتها وأعلنت ذلك في وسائل الإعلام في نفس اليوم مساءً. ولقد علمنا من الذين اشتركوا في تلك الجلسة في اليوم التالي بأنكم والمفاوضين من المالية تمسكتم بما تم إقراره وكما قال لي أحدهم الأخ د. ابراهيم البشير الكباشي "عصلجتم" وبالطبع فقد كانت القرارات مرفوضة لجمهور المغتربين ومازالت تبعات العمل بها تصيب العلاقة بين الوطن والمغتربين بشتى العلل وأشدها أثراً الإحساس بالظلم وعدم العدالة معهم والأكثر من ذلك إخفاق الوطن في تحقيق أدنى تطلعاتهم في تعليم الأبناء والإسكان ? وللأسف الشديد لم تعملوا بالثوابت التي تحدثتم عن ضرورة الأخذ بها في السياسية الجديدة للتعامل مع المغتربين وأهمها وكما ذكرت وجوب أن تنظر الدولة للمغترب نظرة المواطن السوداني الذي له حقوق ? يجب أن يتمتع بها وينالها بكاملها ? كما عليه واجبات يجب أن يؤديها للوطن ويجب أن ينتهي عهد النظرة الأحادية.
في مجال المنقولات والسلع الخدمية والتجارية والاستثمارية كالسيارات مثلاً والقيود المفروضة عليها والمرتبطة بتحويل مبلغ محدد، سيان إن كان المبلغ 8 ألف القديمة أو المبلغ المخفض (4 ألف من بعد المؤتمر) إذ من أين للمغترب في مثل ما ذكرنا من ظروف أن يستطيع تحويله؟ لما هذا الإلزام والاستغلال لحاجته؟ ولما الإصرار على السياسات العقيمة والمجحفة السابقة المبنية على افتراضات غير واقعية أيضاً؟ ولنا أن نسأل كما سيارة أدخلت السودان بالتحويل الرسمي ولمصلحة صاحبها حقاً وما هي الفائدة التي جناها السودان من هذه السياسة؟ نحن نطالب بإيقاف :
استجلاب السيارات بهذه الشروط، وتوفير السيارات في الداخل رأساً من المنتج للسودان وبيعها للمغترب بالعملة الحرة ذلك لتعود الأرباح للحكومة أو المؤسسات الوطنية، ذلك لفائدة الوطن، وتوفير قيمة شحنها وجماركها وأرباحها (التي قد تصل إلى 30-40% من قيمتها لو توفرت من المنشأ) وذلك أيضاً عن طريق إشراك المغتربين في رأس المال المستورد كما اقترحنا في لجنة الاستثمار، أيضاً لمصلحة المغترب استثماراً ، ولو كان هو العميل، سعراً أرخص توفيراً لمدخراته ليسهم بها في مشروعات التنمية الأخرى، أيضاً لماذا القيود وتحديد عمر السيارة بعامين ونحن نعلم أن قيمة السيارة المستعملة في بلاد الاغتراب قد تصل إلى نصف قيمتها الجديدة وأحياناً إلى الربع خلال عامين من استخدامها وتكون صالحة للعمل وبحالة جيدة جداً ولعشرات السنين بإذن الله. بهذه السياسية أنتم تطلبون من المغترب إهدار مدخراته في الصرف التفاخري باقتناء السيارات الجديدة وغير ذلك من أوجه الصرف البذخي في حين تطالبونه بالمساهمة في تنمية الوطن ومن أين له ذلك وهو المهموم بالوطن "والعين بصيرة واليد قصيرة".
ونخشي إن اتجهتم إلى زيادة عمر السيارات المسموح بدخولها، أن تستغل في فرض رسوم جديدة على الاستيراد لأن المسئولين في المالية يعملون بسياسية سياط الضرائب والجمارك المرفوعة في وجه كل مطلب للمغتربين سرعان ما يستغل لفرض رسوم جديدة.
كل ما نقول في ختام هذه الرسالة اتقوا الله فينا وفي الوطن هداكم الله ونسأل الله لكم التوفيق في رفع راية لا إله إلا الله والحمد لله

انصح المغتربين بالبحث عن وطن بديل اوجنسية اخرى لان السودان انتهى وما اظن يتصلح بعد قرن والمواطنين داخل السودان يبحثون عن طرق المخارجة من هذا الجحيم واذا كان المغترب قادرعلى مصاريف الاكل والشراب يحمدالله على النعمة لان الناس فى السودان ما لاقية الموية

المغترب هو مواطن صالح اختار الُمر خشية الأمَر فتغرب بجسدة وبقيت روحه في موطنه وظل مرتبط به وجدانيا وعاطفيا يكتوي بفراقه ويتأمل في كل لحظة للعودة إليه ولكن تنتابه هواجس كثيرة فيمضي في (هجرته) حتى يقضي الله امراً كان مفعولاً ولكن لنفترض أن ذلك المغترب قد امتلك شجاعة السفر في طريق المجهول وأستل سيف المواجهة وعاد إلى الوطن من سيخبره عن مسكنه وتعليم ابناءه وفرصهم في العلاج والتأمين الصحي وماهي فرصته في المشاركة في بناء وطنه وما هي فرص الكسب المتاحة له ولكي لا يظنن ظأن بأن تلك الهواجس يشوبها عدم التوكل علي الله والأيمان بالأرزاق وما إلا ذلك قصدت دور الدولة في التخطيط لمتسقبل هذه الفئة من أبناء الوطن البررة الذين ظلوا يدفعون جميع الأتاوات عند يد وهم صاغرون كلما ذهبوا للحصول علي التأشيرة أو تجديد جواز السفر.