نواب برلمانيون يعارضون اعلان الطوارئ وحل تشريعي الجزيرة
أعلن عدد من نواب البرلمان رفضهم للمرسوم الجمهوري الذي قضى بفرض حالة الطورائ وحل المجلس التشريعي بولاية الجزيرة، مشيرين الى ان الخطوة ليست قانونية، وحرّضوا نواب المجلس التشريعي بالجزيرة لمناهضتها دستورياً وسياسياً.
وقال القيادي بحزب الامة وعضو لجنة التشريع صديق نقد الله، في تصريحات صحفية، إن اعلان حالة الطورائ وحل التشريعي بالجزيرة باطل ومخالف للدستور لان الحالات التي تستوجب اعلان الطوارئ لاتنطبق علي الواقع في هناك، وان الامر يتعلق بخلاف داخل المؤتمر الوطني بالولاية.
وبدوره، طالب النائب البرلماني ونائب رئيس حركة الاصلاح الآن عثمان رزق، نواب المجلس التشريعي بولاية الجزيرة، برفع طعن دستوري ضد قرار رئيس الجمهورية، مؤكدا انهم سيكسبوا الطعن لان القرار يخالف الدستور.
واكد رزق رفض حركة الاصلاح الآن لقرار رئيس الجمهورية، مشددا على عدم وجود حالة تستدعي فرض الطوارئ بالجزيرة. واردف قائلا: من باب اولي ان يمثِّل مواطن الجزيرة الاعضاء المنتخبون وليس الوالي المعين الذي يمثل رغبة رئيس الجمهورية، بينما النواب المنتخبون يمثلون رغبة الشعب.
وتوقع رزق ان يقوم الرئيس البشير بحل البرلمان القومي بنفس الطريقة، وقال: “لا ينبغي لاحد ان يكون فوق القانون ولو كان رئيس الجمهورية نفسه، اذا كانت هناك دولة قانون”.
وقطع نائب رئيس حركة الاصلاح، بوجود نواب بكتلة المؤتمر الوطني يرفضون المرسوم الجمهوري، بيد انه وأكد أنهم لن يعارضوا قرارات الرئاسة، واردف قائلا: “أشك في ان يتحلى نواب المؤتمر الوطني بالجراة والقوة لكي يتخذوا قرارا معارضاً للرئاسة”. لافتا الى ان قرار حل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة طال نوابا لا يتبعون للحزب الحاكم ، واضاف: “المؤتمر الوطني تعامل مع الاحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني كما لو انها تابعة لعضويته.. وهذا لا يجوز”.
