لجنة من برلمان حزب البشير : تجاوزات من الشرطة في تطبيق قانون النظام العام
أم درمان – إيمان عبد الباقي
انتقدت لجنة حقوق الإنسان والتشريع والعدل بالبرلمان تطبيق قانون النظام العام على المواطنين، بما يتنافى مع حقوق الإنسان. وأقرّت بوجود تجاوزات في تطبيق القانون من قبل بعض الأجهزة الشرطية، وكشفت عن اتجاه لمراجعة القانون ومطابقته مع الشريعة الإسلامية بالتنسيق مع الولايات ووزارة العدل لتحديد العلة ومعرفة ما إذا كانت في النصوص أو آليات وطريقة التنفيذ.
وأكد رئيس اللجنة “الفاضل حاج سليمان”، في تصريحات صحفية، أمس الأول، عقب اجتماع مع وزير العدل، سعي لجنته بالتنسيق مع وزارة العدل لمراجعة القوانين وربطها بأصولها الشرعية. وقال ليس من سلطات اللجنة مراقبة التشريعات الولائية، لكنه عندما يتعرض المواطنون لممارسات ضد حقوق الإنسان، فإن الأمر يقتضي التدخل والتنسيق مع الأجهزة الولائية لمراجعتها، مشيراً إلى أن قضايا الحقوق عامة والأموال تكون العلة في التطبيق وليس في النصوص، منتقداً حادثة تهجم أفراد من الشرطة على منزل مواطن بالديم برفقة زوجته؛ الأمر الذي اعتبره “الفاضل” تجاوزاً لحقوق الإنسان.
وفي السياق أكد “الفاضل” خلو السجون من المعتقلين السياسيين دون أن يتم توجيه التهم إليهم، موضحاً لا يوجد معتقل سياسي لم توجه إليه تهمة. وأبدى استعداد اللجنة لتلقي أي شكاوى في هذا الصدد.
وقال: لا ندعي أننا وصلنا للمطلوب على مستوى الحريات؛ لأن ظروف البلاد تقتضي مزيداً من الضغط والحصار الأمني منعاً للتفلت، لافتاً إلى إيقاف بعض الصحف والكتاب من قبل جهاز الأمن يسأل عنه اتحاد الصحفيين.
وفي الاتجاه، أكد “الفاضل” استعداد الحكومة للتعاون مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان تحت البند العاشر. وقال بأن وزير العدل أشاد بالموقف الايجابي للمجموعة العربية والأفريقية وبعض دول أوروبا لمساندتها للسودان.
المجهر
من امن العقوبة أساء الادب من الذين يطبقون قانون النظام العام هم مجموعة من الشماسه السابقين تحت قيادة بعض المعقدين من ضباط الشرطة المغلوب على امرهم ووزارة الداخلية تكلف من تكلف بتطبيق النظام دون مراقبة المسؤل عن التطبيق فيفلت الامر منهم وهذا الانفلات قد يكون بغير قصد او مقصود او موصى به وهنا تبدو مظاهر الكراهية بين الشعب ورجال الشرطة وهذا فعل غير محمود تسبب فيه رجال الشرطة انفسم فمهمة الشرطة في المجتمع ضرورية وكل شيء بالقانون
أولاً لابد من تأهيل أفراد الشرطة الذين يعملون في جهاز النظام العام وتثقيفهم وتدريبهم في التعامل مع المواطن فالكل يحكمه قانون أما أخواننا في النظام العام فلكل واحد منهم قانونه القائم بذاته وهذا الأمر لا يستقيمولا يراعي كرامة المواطن نحن لسنا من داعة الفحش واالفواحش وفي النهاية نحن مسلمون يحكمنا شرع الله في تصرفاتنا كما أن عاداتنا السودانية الأصيلة لا زالت تحتل مكانتها العليا في مجتمعنا وما يحدث من بعض الشواذ فهذا لا يعتد به بأن الوضع خطير أقول حتى الآن الوضع يصبح تصرفات فردية محدودة والله المستعان والهادي إلي سواء السبيل
كسرة ::
بعد كده الناس تشيل قسائم الزواج مع البطاقات في جيوبها حتى لا تتعرض لما تعرض له الرجل وزوجته في الديم ( حسبي الله ونعم الوكيل )
هي الإنقاذ كلها خطأ وإستلامها للسلطة خطأ مكانن الخلاوي والمساجد إن كانوا ناس إسلام جد …
لكن بي قدرة قادر حاربوا المساجد والخلاوي والمنابر وهبروا على السوق ..
جميل أن تعترفوا بالخطأ وكل قوانينكم خطأ ومفصلة للإحتفاظ بالسلطة ….