اتهمت محكمة مكافحة الإرهاب الخرطوم نظاميا بالدفاع الشعبي واثنين آخرين بالاتجار وحيازة الأسلحة والذخيرة ونقلها بدون ترخيص يخول لهم ذلك، ووجهت لهم تهما تحت المواد (9/19/26/44) من قانون الأسلحة والذخيرة والمادتين (6-5) من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لثبوت حيازتهم (5) بنادق كلاشنكوف و(9) مواسير خرطوش خردة و(11) ماسورة خرطوش خردة و(5) طلقات وطبنجتين ودبشك إضافة إلى (10) طلقات وملحقات بندقية كلاشنكوف.
ورد الأستاذ آدم بكر ممثل دفاع المتهم الأول على التهمة بأن موكله غير مذنب، وبأنه كان يعمل في الورشة خاصته ولا علاقة له بالمتهمين سوى أنهما اتصلا عليه ولم يكن يعلم بالغرض من حضورهما وقبل أن يشترك في أي جريمة تم القبض عليه، مؤكدا أن لديهم شهود دفاع على ذلك،
وذكر دفاع المتهمين الثاني والثالث أن موكليه غير مذنبين ولم يرتكبا أي فعل مخالف للمواد موضع الاتهام وأن السلاح المضبوط بحوزة المتهم الثاني مصرح لأنه مجند في قوات الدفاع الشعبي ولديهم مستندات تثبت دفاعهم، أما المتهم الثالث فلا علاقة له بموضوع الاتهام ولديهم شهود دفاع.
اليوم التالي
نعم هي الفوضي بعينها ؟ اولا الدفاع الشعبي ليس قوى نظامية كافراد الشرطة او القوات المسلحة يخول لهم حمل الاسلحة في كل الاوقات . ثم السلاح له ضوابط ومخازن وكشف سليم وتسلم وجرد وعهده وما المهمة من حمله في هذا الوقت ؟
الدفاع الشعبي يصنف كتائب ظل وليس قوات نظامية يجب تفكيكه وجمع السلاح والسيارات والاموال ومحاسبة الذين شاركوا في جريمة فض الاعتصام وغيرها ؟؟ خلاص الضحك علي الدقون زمانه وولي ؟؟
ما يسمى بالدفاع الشعبي هو جزء أصيل من كتائب الظل ويجب حله وجمع أسلحته وأي واحد يوجد بحيازته سلاح بعد ذلك يحاكم بموجب قانون حيازة الأسلحة النارية.
يا جماعة قلنا دي ثورة وعي .. لذلك يجب أن يكون الخطاب متماسك وواقعي : شنو قصة حيازة سلاح ؟؟؟؟ ما هو لسة كتائب الظل ، الدفاع الشعبي ، شرطة النظام العام ، كتائب الامن تملك من السلاح ما يقوض النظام الحاكم … أولا” حلو ذ الاجهزة وبعدين نتحدث عن الحيازة !!!!