برلمان حزب البشير : الحاصلون على وظائف أكثر من المفصولين
البرلمان: علوية مختار : أعلنت اللجنة الفنية لخصخصة شركات القطاع العام عن حجم الشركات التي تمت خصخصتها خلال خمسة اعوام والبالغة 137 شركة، وأكدت أن 39 الف شخص فقدوا وظائفهم جراء الخصخصة في حين حصل اكثر من 67 الف على وظائف بسبب الخصخصة منهم المفصولون.
وقطعت اللجنة باستحالة خصخصة شركات الحراسة التابعة لجهاز الامن بسبب طبيعة عملها، في وقت كشف فيه رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني الفاتح عز الدين عن توصية برلمانية بعدم تصفية الشركات العامة التي تخدم فقط منسوبيها وتتواجد داخل حرم تلك الوحدة، وجدد التأكيد على توجه الدولة بخصخصة جميع الشركات الحكومية بشكل كامل.
وعقدت لجنة العمل بالبرلمان اجتماعا امس مع رئيس اللجنة الفنية للخصخصة ناقشت خلاله تقرير المراجع العام وما ورد فيه من ملاحظات.
وقال رئيس لجنة الخصخصة عبدالرحمن نور الدين في تصريحات ان اللجنة فرغت تماما من خصخصة 137 شركة وبقيت اقل من 145 شركة خاضعة للخصخصة الان، واوضح ان 39 الفا فقدوا وظائفهم بينما وظف اكثر من 67 الفا بمن فيهم جزء من المفصولون جراء الخصخصة، واعتبر ان ذلك من ضمن فوائد الخصخصة بسبب التوسع في مجالات المؤسسات التي طالتها الخصخصة.
وشدد على اتباع اللجنة للشفافية والقانونية في عملها واشار الي انها تقوم بأكثر من 18 خطوة قبل اجراء الخصخصة بشكلها النهائي، واكد ان من ضمن مهام اللجنة الترويج واكد ان اللجنة تضع في حسبانها عددا معينا من الشركات للخصخصة وفقا للمناخ الاقتصادي، قاطعا باستحالة خصخصة جميع الشركات دفعة واحدة وقطع بخلو سجلات اللجنة تماما من اية حقوق لاية جهة من الشركات المخصخصة، ونفى تعطل النقل النهري بسبب الخصخصة، واكد انه كان رابحا جدا وحصر الازمة في الظروف السياسية واقر بوجود استثناءات في عملية الخصخصة، مشيرا الى ان جهاز الامن له شركات حراسة لا يمكن خصخصتها لطبيعة عملها الامني».
الي ذلك، عبر رئيس لجنة العمل بالبرلمان الفاتح عز الدين عن رضا البرلمان عن الخصخصة باعتبارها المخرج الوحيد للاقتصاد، وشدد على اهمية ان تتبع لجنة الخصخصة جملة من الاجراءات على رأسها تعظيم العائد منها وضمان استمرارية المنشأة لتكون فعالة بجانب اعادة الاموال للايرادات العامة.
وذكر ان اللجنة اطمأنت خلال الاجتماع على التزام اللجنة بالقانون واللوائح، بجانب منح كافة العاملين المتضررين من الخصخصة حقوقهم كاملة دون احالتهم لوزارة المالية، واشار الي انهم شددوا على اللجنة بإيداع صورة من الاصول للمراجع العام واظهار الايرادات كعائدات ليعاد تدويرها مرة اخرى، وكشف عن مقترح تبناه البرلمان بعدم خصخصة الشركات العاملة لخدمة منسوبيها باعتبار انها تنافس القطاع الخاص.
الصحافة
خصخصة ؟؟؟؟ يعني شنو ؟؟؟ ح يبيعوا باقي البلد لبعضهم ونحنا بنتفرج ولا شنو يعني ؟
كله باطل وما بنى على باطل فهو باطل …ولا عذر لمن لا يعرف هذه القاعدة القانونية بعدين …حتى اراضى المجمعات السكنية التى تمنح لافراد او شركات او ما حصل عليه افراد بناءا على ضمانات من وزارة المالية او بنك السودان .
مايجرى ليس الا تشريد لأبناء الوطن وتعميق لمآسيهم الباقية مع وظائفهم التى لاتسمن عوائدها ولاتغنى من جوع….والله اعرف كثيرممن طالتهم الخصخصة المزعومة حالهم يغنى عن السؤال….بالله عليكم ياتو مؤسسة خصخصوها ومشت لفدام؟؟؟؟….ويتوظف المتكوزنون فى وظائف لاتعنى شيئ فى ميزان العمل برواتب فلكية والله يشهد على ما اقول….ياخى والله بطنى طمت وغالبنى اكمل….اسأل الله ان يأخذهم أخذ عزيز مقتدر
هل يعجز من باع المرافق العامة كالسكة حديد والخطوط النهرية والبحرية والجوية والمستشفيات والمصانع وأراضي السودان الزراعية والمستشفيات وداخليات الطلاب والفنادق والوزارات وممتلكات البلد خارج الحدود كالأوقاف في الحجاز وبيت السودان في لندن بل حتى الأصول المعنوية مثل خط هيثرو، هل يعجز من فعلوا كل ذلك عن بيع ما تبقى. أنا متأكد أن هؤلاء لن يتركوا شيئا يمكنهم بيعه إلا باعوه بل حاولوا بيع الممتلكات الخاصة مثل أراضي مشروع الجزيرة وأراضي مزراعي الدالي والمزموم. ونسألكم هل كانت لكم رؤية معينة وراء كل ما فعلتموه؟ وهل نجحت هذه السياسة حتى تستمروا فيها منذ أن بدأتم بحديقة الحيوانات وحتى اليوم؟؟؟؟ من حقنا الحصول على إجابات….لا نريد الفتنة ولا تأجيج المشاعر ولا التخريب ولكن تصرفتم فيما لا تملكون ومن حق الشعب عليكم أن تعطوه إجابات مقنعة بدلا من تستبدوا برأيكم وتأخذكم العزة بالإثم….
سو يا سو كل شي خسخسو!