كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط، د. حامد سليمان حامد ، إستمرار قضية باخرة الوقود التي رفضت وزارة المالية تخليص إجراءاتها وتفريغ شحنتها في الميناء بحجة إختلاف سعر الفواتير عن السعر العالمي.
وقال حامد بحسب ( باج نيوز) إن الباخرة لازالت راسية بميناء بورتسودان في الوقت الذي تستمر فيه الغرامة التي وصلت لـ “3 ” مليون دولار.
وشدد على أهمية معالجة القضية باسرع ماتيسر لتجنب قيمة الغرامات العالية التي تستنزف إيرادات الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفجرت (مونتي كارو) خلال الأيام الماضية قضية باخرة الوقود التي رفضت وزارة المالية تخليص إجراءاتها وتفريغ شحنتها في الميناء بحجة إختلاف سعر الفواتير عن السعر العالمي وأثارت القضية حينها ردود فعل واسعة.
وأكد وزير الطاقة والتعدين المستقيل، عادل علي ابراهيم صحة المعلومة بوصول الباخرة في 31 يناير ووصف تأخير تفريغها بأنه نتيجة (للسياسات الرعناء والدوافع المريبة على) حد تعبيره .
وأضاف: “هذه جزئية صغيرة من أزمة كبيرة سأدلي بشهادتي فيها عندما يحن أوان الحديث”.
وعن فرق السعر أوضح المهندس عادل أنه نتج عن تأخير البت في أمر الباخرة لمدة 3 أشهر ثم إلغاء العقود من قبل وزارة المالبة وكان من الطبيعي تغير السعر حينها.
هي لسه القرارات عندكم بتخذها شخص واحد أو تتوقف على موافقته؟
إنت يا حمدوك معناتو ما فاهم كلامنا ولا مطنشنا! حكومتك كل واحد فيها عامل حكومة قائمة بذاتها، بدءاً من مانيس وانتهاءاً بحكام الولايات! أنا لم اقتنع بمقلات الامام الصادق إلا في هذه! حكومة ماشة ام فكو ساكت ولما يدوروا ليهم قانون ما يشوفوا إلا قوانين العهد السابق زي فيصل وجماعة ساطع. الزول دا كان حافظ قوانين النظام البائد صم بلعلع بيها في المحاكم وبعد الورة بقوا تايهين ومتوهمين لسه تحكمهم تلك القوانين
دا فساد لازم يتم التحقيق فيه ومحاسبة المسؤل
إلى متى هذا العبث بموارد البلاد الشحيحة أصلا ؟
ما يحدث لهو الفساد يمشي على قدمين. كل شى يتم بالدس ويتم منحه لأشخاص وليس عبر طرق المناقصة المعروفة والتي تكون معلنة للجميع تتنافس عليها الشركات، أمسكوها بدءا من شراء بواخر الوقود وشحنات القمح والذهب لشركة الفاخر القال بنزل الدولار ل 60 جنيه وإذا بالدولار اليوم ب 160 جنيه.
العبث والفساد والخم السريع وصل مستويات غير مسبوقة