محكمة خط (هيثرو).. معلومات تتدفَّق عن شركة (عارف)

الخرطوم: ابتسام عبد الرحمن

واصلت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد العلوم القضائية برئاسة القاضي عبدالمنعم عبداللطيف  سماع شاهدي أتهام في قضية (التصرف في خط هيثرو) التي يواجه الاتهام فيها وزير المعادن السابق كمال عبداللطيف و العبيد فضل المولي، واستمت المحكمة للشهود في غياب النيابة بينما مثلت المستشار ومضة هشام عن وزير العدل ممثلة الاتهام، والتي طالبت القاضي بتاجيل الجلسة نسبة لنقل وكيل النيابة سعد العباس الا ان المحكمة رفضت الطلب، وذكرت  بان النيابة علي علم بالجلسة وان الشهود كانوا حاضرين في الجلسة السابقة وانها طالبت بتاجيل سماعهم لجلسة اليوم نسبة لضيق الوقت.وقالت إن طلب الاتهام التأجيل غير مبرر

وافاد شاهد الاتهام الثالث (عبدالرحمن فضل محمد صالح) بانه تم تعينه في عام 1997تم  مساعد مفتش في شركة سودانير حتي 2016، لافتا الي تكوين لجنة فنية بواسطة مجلس الادارة تساعد في عملية التفاوض، بالاضافة لوجود لجان أخري ترفع التقرير لمجلس الادارة،

أكد بان العبيد فضل المولي  المتهم الثالث حضر التفاوض مع مجموعة عارف ووفود متعددة ، مشيرا الي ان عارف والفيحاء دخلوا في الشراكة مع سودانير  لمدة عامين من اغسطس 2007حتي يونيو2009 ، إشار شاهد الاتهام الي فض الشراكة استمر فترة طويلة، اضاف بإنه ترك العمل بسودانير بعد فض الشراكة ، مشيرا الي ان رئيس مجلس الادارة (المتهم الثاني) كمال عبداللطيف وقع علي عقد الشراكة بتفويض من وزارة المالية ،مضيفا انه وبعد بيع الاسهم (خط هيثرو ) كان يعمل واستمر لفترة ثم تم ايقافه، وأن  مجلس الادارة استدعي المدير العام لمعرفة أسباب الوقوف، اضاف الشاهد بان  رئيس المجلس كان حافظ عطا المنان.

وذكر الشاهد من خلال مناقشته بواسطة ممثل الدفاع الثاني  محمد شوكة، بانه  الامين العام لمجلس الادارة في عهد المتهم الثاني وحتي انتهاء المجلس ، الذي كان  يتكون من (10) اعضاء منهم رئيس مجلس الادارة كمال عبداللطيف المتهم الثاني ونائبه اللواء عبد الكريم عبدالله وزير العدل ومحمد الحسن وعضو مجلس الادارة صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان ، دكتور حسن محمد طه وزير الدول بوزارة المالية.

وأوضح الشاهد ان رئيس اللجنة الفنية في التصرف هو دكتور الحاج عابدين مدير مركز دراسات المستقبل، ومدير البنك الفرنسي،  ومولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل، واللواء نصرالدين عضو بمجلس  الادارة ، واضاف بان المجلس كان موقت بقرار جمهوري وكانت مهامه تطوير سودانير بغرض الخصخصة ومن ضمن التسويات البحث عن مستثمر نسبة لوجود مشاكل في سودانير، مبينا ان الهدف كان المال وليس الخبرة في الطيران.

لافتا لوجود اجتماعات مع أصحاب العمل والمصارف  حيث كانت توجد خطاب دعوة ارسلت لشركات الطيران والسفارات السودانية في بعض الوفود ، وقابلت شركات الطيران الخليجية والعريبة والوفود القطرية ، موضحا أن  الاجتماع تمت بحضور مجلس الادارة وكانت النتيجة عدم تقديم شي يرقي لقبول دخول الشركة مع سودانير وفشلت التفاوضات  وستمرت عامين ، وبعد ظهور  عارف والفيحاء  شكل مجلس الادارة لجنة للتفاوض معهم بقرار صادر من مجلس الادارة كله مع عارف والفيحاء، واضاف الشاهد عن وجود لجنة داخل الشركة برئاسة اللجنة الفنية ومجلس الادارة رفع توصية وقرر بيع شركة سودانير لعارف والفيحاء وصدر من وزير المالية، وتم تفويض المتهم  الثاني للتوقيع علي البيع ،اضاف شاهد الاتهام بان المتهم الثاني لم يورد أو يسلم مبالغ مالية،اضاف بإنه كان عضو في اللجنة، موضحا بأنه وحسب المستند التواصل لعارف والفيحاء كشريك في سودانير بمهنية ،وذكر الشاهد خلال مناقشته بواسطة دفاع المتهم الثالث الخصخصة كانت لسياسة عامة للدولة  وتوجد تاثيرات بالغة طيلة قرار العقوبات الأمريكية علي السودان علي حسب قرار الخصخصة تقسم الأسهم ، مشيرا الي ان توجيهات من وزارة المالية الجانب السوداني يمتلك 51%، اضاف بان الفيحاء شركة سودانية ومجلس الادارة وافق علي الفيحاء لانها سودانية والفيحاء عندما غادرت سددت الأسهم بعد خروج عارف والفيحاء بتنازل من الأسهم  ماخذ حقهم بالكامل نزلت ف 2016 ، وكانت هناك ايقاف ف خط هيثرو وكان تقديم المستشار القانوني لعارف بإن هنالك طائرة واحدة وانها تحقق خسائر وارفق أرقام بالخسائر،  وقال أنهم حيفقدوا زمن الهبوط اذا مانفذ 80% حيث كانت هنالك طائرة واحدة للذهاب للندن ،وموقف خط هيثرو  ومن خلال التقرير للمدير العام عبدالله إدريس قال كان في خسارة، وذكر ذلك في اجتماع اجراءات الهبوط قام به وليك باترك، مبينا ان المتهم الثاني العبيد ليس له علاقة بهذا الاجراء ومجلس الادارة لم يصادق علي هذا الاجراء أو تم بعلمه.

ذكر  الشاهد خلال مناقشته بواسطة المحكمة بان التفاوض استمر مدة عامين في عهد مجلس الادارة كان يترآسه المتهم كمال عبداللطيف منذعام 2004/2006، بينما عارف دخلت في عام 2007 وعندما جاءت  كون مجلس إدارة جديد رئيسه  الشريف بدر وذلك في عهد المتهم الثاني كان رئيس مجلس الادارة بدا التفاوض مع عارف من عام 2006حتي 2007.

قال شاهد الاتهام الرابع عبد الوهاب الخير أحمد مستشار في القطاع الخاص ومير الشؤون المالية بسوادانير في الفترة الاولي منذ عام 87/95، مبينا في الفترة الثانية منذ عام 2004حتي2007كان المدير العام نصرالدين محمد لحظة توقيع عقد الشراكة بين سودانير وعارف، حيث كان الشاهد ينصب مدير الشؤون المالية، مشيرا الي ان خط هيثرو أول ماتم التوقيع علي عارف فصل من الشؤون المالية وترك الشركة، موضحا بان الادارة قررت فصله بعد ما عين مدير باكستاني خلف له ،مشيرا الي تاهيل الطائرات والشحن الجوي وهذا رغم الحصار  علي السودان ،لافتا  ان الشركة كانت تعتمد علي الطائرات الموجودة مضيفا أنه ورغم الحصار تم شراء طائرة والخط لم يكن خسرانا.

وقال شاهد الاتهام ان مجلس الادارة ليس لديه سلطات لتوريد مبالغ، وان الطائرات التي تم احضارها عبر تمويل من بنك أمدرمان الوطني وهو باستخرج خطاب ضمان وكانت هنالك مديونية من سودانير لبنك أمدرمان الوطني ،اواكد بإنه اشرف علي (3) ميزانيات منذ عام 2004/2006 ، ولم يقم بعمل ميزانية لخط هيثرو،  ولم يتم تقييم  اي خط من الخطوط لهيثرو، ولا اي خط معين ،وذكر خلال مناقشته بالمحكمة بعد ظهور شركة عارف تم فصله من وظيفته ، وسلم المدير المالي انعام جادو باكستاني الجنسية المدير المالي الجديد، وظل الشاهد بالشركة مدة شهرين لم يتخذ اي قرار مالي، وافاد الشاهد الزيير أحمد الحسن وزير المالية الاسبق قال له: (انت عايز تمسح الشركة ونحن عايزين نبيع غبشة).

المواكب