الخرطوم:الراكوبة
اورد تقرير صادر من بنك السودان المركزي أن حجم الكتلة النقدية خمسمائة وواحد وسبعون مليار جنيه .
ولم يذكر التقرير الأخير للبنك أي أرقام جديدة ولكن من المؤكد أن الأرقام قد زادت بصورة كبيرة خاصة بعد التعامل الواسع بالفئات الكبيرة( 500 -200 -100 ) .
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حيدر بحسب وكالة الانباء السودانية إلى إرجاع الأموال للنظام المصرفي ومحاربة الاكتناز وتزييف وتزوير العملة و مكافحة تبييض الأموال و التجارة غير المشروعة ،كما أكد ضرورة الحد من التضخم بتحديد سقف طباعة يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي و مكافحة التهرب الضريبي بالحصر الدقيق لموارد ونقدية الشركات وإحكام الرقابة المالية و دعم الموازنة والاقتصاد الكلي بموارد جديدة عن طريق معرفة انشطة أصحاب الأموال الكبيرة غير المسجلة وتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي الحقيقي .
وطالب في دراسة بعنوان (تغيير العملة – ضرورة أم ترف ؟) لطباعة خمسة مليارات وتسعمائة وثمانين ورقة نقدية بمواصفات تأمينية وجودة عالية .
واشار إلى القرارات المصاحبة لقرار تبديل العملة والتي تتعلق بوقف تسجيل أي عقد بيع لعقار تتجاوز قيمته ثلاثة ملايين جنيه ومنع تسجيل أكثر من عقار واحد لكل شخص .
بالإضافة إلى تنظيم حملة مستمرة على تجار العمله الأجنبية والمتعاملين فيها وأماكن تواجدهم المعروفة للأجهزة المختصة ورؤوسهم المعروفين.
ونوه الى المخاطر المحتملة في حالة اتخاذ هذا القرار، منها زيادة الطلب على العملات الصعبة وارتفاع سعرها بصورة كبيرة ( عرض وطلب) – مما سيكون ذا أثر على المدى القصير ( أي فترة السماح) لتلافي الضوابط التي ستضعها الدولة في المساءلة وفي عمليات السحب الذي سيكون محددا له سقف أعلى، وشدد على ضرورة تبديل العملة.
وحدد فترة زمنية للتبديل في المصارف التجارية والصرافات الثابتة والمتحركة وهي شهر واحد للفئات الكبيرة ثلاثة أشهر للفئات الصغيرة أما في البنك المركزي فقد حدد شهرين للفئات الكبيرة ستة أشهر للفئات الصغيرة .
بايديكم كل الادوات لكن كلا يغنى على ليلاه قلنا لكم على الاقل اكلوا اخوان واتحاسبوا تجار عشان ما نفقد المحنة على الاقل عايزين تضبطوا الدولار كيف وهو عملة اجنبية حاولوا اضبطوا احتيجاتكم وتوفروها انا والله ما زرعت بيتى لكن مليان ما لذوطاب والحمدلله
اعتقد هذه الدراسة أكثر من صائبة .. أنا كتبت أكثر من مرة بضرورة تغيير العملة وارجاع القروش للنظام المصرف ..
في حال تغيير العملة لا حاجة لمطاردة تجار العملة الأجنبية .. لأن البنوك تستطيع مراقبة الأموال المسحوبة .. ومعرفة أصحابها الحقيقيين ..
المشكلة الحكومة السودانية لا تسيطر حتى على العملة المحلية لأن النظام البائد يحتفظ بمخازن في البيوت وتحت الأرض .. وبالتالي لن تستطيع الحكومة مراقبة أو السيطرة على سعر الدولار مهما طاردت أو اعدمت أو سجنت .. لأنها أصلاً لا تسيطر على الكتلة النقدية ولا تعرف من أصحابها ..
شيء آخر بعض المصادر تقول أن أقطاب النظام السابق تقوم حالياً بتدوير مليارات الدولارات قدمتها لهم قطر وتركيا لمحاربة حكومة الثورة .. هذه الكلام قد يكون صحيح بنسبة 99% ولكن لأن الحكومة الانتقالية لا تفكر بهذه العقلية ما تكون جايبة خبر ..
لذلك تغيير العملة هو الحل الوحيد للسيطرة على الدولار .. هذا الحل يعرفه بنك السودان ولكن بضغط من موظفي النظام البائد الذين يسيطرون حتى الآن على كل يمتنعون عن تقديم مثل هذه الحلول للحكومة ..
وأكون صادق أن حكومة حمدوك لو ما غيرت العملة وأجبرت تجار الجبهة على فتح حسابات بأسمائهم الحقيقية والافصاح عن حجم أرصدتهم .. لا تحلم بأي اصلاح اقتصادي
مراقب
ما هو حزب البعث العربي الإشتراكي؟ هل هو عراقي أم سوري ؟ وجميعهم الله يرحمهم . وهم أسوأ من حكموا بلادهم أي إشتراكية يتحدث عنها هذا الحزب العربي ( الأفريقي) يا حزببعثي وياناصري إذهبوا الى العراق أو سورياأو مصر وطبقوا نظرياتكم العروبية . يا أخي المصريين المعفنين ما ‘إعترفوا بيكم بيكم يا ناصريين قالوا أنتم عبيد فماذا كان ردكم يا ناصريين وبعثيين
أحزاب ليس لديها أي أهداف ( قال إشتراكي قال)
ما ح تستلموا ليكم أي منصب في الفترة القادمة
أحسن تستفيدوا من النقاطة البتجيكم وأكلوا وأمسحوا قدومكم
اذا تم تغيير العملة يجب تحديد ليمت معين – على سبيل المثال (1000مليون جنيه) لتوريدها للبنك للتغيير بالعملة الجديدة ومازاد على ذلك يتم التحفظ عليه بحساب خاص ببنك السودان الى حين الفراغ من انتهاء فترة تغيير العملة ومن ثم تبدا التحقيقات والمساءلة مع صاحب المبلغ الزائد على ال 1000مليون جنيه من هو وعمله وهكذااا. إضافة الى تفعيل سلطة وسطوة المباحث وتخصيص كادر مخصص لمتابعة الأموال المخزنة بالاوكار الكيزانية وغير الكيزانية من تجار الحروب والأزمات . على ان تشدد الأمور مع كبار تجار كل الأنظمة السياسية المختلفة أمثال أسامة داؤود والكاردينال وبقية اللصوص
تغيير العملة ما عندو فايدة لو ما جوَّدت الشغل الأمني بتاعك، لأنو الناس دي حتدوِّر شراء في النفائس، لو منعت تجار العملة والعقارات، حيقلبو دهب وعربات وبضايع ومحاصيل وذمم، ويبقى الألف جنيه قديم مقابل 800 جنيه جديد، ما هم ما كبّوا فيها عرق، قوانينك دي مافي جهة إنفاذ تنفِّذا بي حِرَّة قلب. والعارف منو يمكن في مطابع تحت الأرض على أهبة الاستعداد في انتظار التصاميم الجديدة. لو ما الأمن الاقتصادي والمباحث ومكافحة التهريب شافوا شغلن صاح يبقى بننفخ في قربة مقدودة ونحن نفسنا اتقطع من زمان.