جمال الغاملين..وفئران النظام

بسم الله الرحمن الرحيم

لا أود أن أتطرق لتقديرات تكلفة المعيشة المعلنة لتخيل أن النظام يمكن أن يفكر في التعامل معها
..ولكنني سأتناول ما قررته الحكومة وأصدرت به المنشورات .وما التزمت به في سبيل إرضاء إتحاد العمال المدجَن في ذاته..والمدجِن للحركة المطلبية كما صيغ له هذا الدور منذ إلغاء نقابات العاملين والاستعاضة عنها بنقابة المنشأة.. وصار رئيس اتحاد العمال دكتوراً في الجامعة..
وقد ظللنا نسمع إشادات متكررة بالرئيس العطوف على العاملين والمتفهم لحقوقهم.. من غندور عندما كان رئيساً لاتحاد العمال..وما بزه في ذلك إلا نقابة عمال التعليم..
بعد الزيادات التي طالت اسعار المحروقات في بداية الميزانية بعد إجازتها مباشرةفي 2013..في ظاهرة لم تحدث إلا في هذا العهد.. تم إقرار زيادات في رواتب العاملين على أن تطبق من بداية الميزانية.. فعجزت الدولة في الإيفاء بها.. وكانت الكارثة الكبرى في الزيادات الفظيعة في الأسعار التي تسببت في هبة سبتمبر المجيدة.. وأعلن النظام زيادات في الرواتب مصاحبة لزيادة أسعار المحروقات..قبل أن تطبق الزيادات المعلنة في 2013 ..
فأعلن النظام عن التزامه بدفع استحقاقات العاملين البالغة فروقات تسعة أشهرفي شكل فروقات رصدت في ميزانية 2014 ..وزادت على ذلك أنها ستقوم بالدفع على ثلاث دفعات تنتهي بنهاية سبتمبر..ثلاث شهور في كل دفعة من مارس مروراً بيونيو ثم سبتمبر.
وها هو سبتمبر ينقضي..فهل أوفى النظام ؟ بالطبع لا..فقد قام بدفع فروقات شهرين فقط..بل وأن التمويل المركزي كان حسب إحصائية القوة المرفوعة لديها بنهاية 2012 أو بداية 2013 ..دون حساب لأي تعيينات بعد ذاك التاريخ..وقررت أن تدفع الولايات هذا الفرق..ففعلت بعضها..وأحجمت أخرى كولاية كسلا..فدفعت الشهرين بخصم 12% لشهر يناير 10% لشهر فبراير.
وانتظر العاملون دعماً والأضحية على الأبواب..فصدر إعلان زادته أجهزة الإعلام إلتباساً بأن هناك مرتب شهر خصما على الفروقات..وظن العاملون أن الدولة قد رأفت بهم وأن ثمن الأضحية قد توفر..واتضح لاحقاُ أن الآمر لا يعدو أن يكون فرق شهر واحد..وتبقت من الميزانية ثلاثة أشهر فقط وفي ذمة النظام فروقات ستة أشهر ..ولا عاقل يتصور أن تتمكن المالية بالإيفاء في ظل عجز الموازنة.أما إن أعلنت زيادات في أسعار المحروقات كما تقول التسريبات..فإن الحريق سيطال الباقي تماماً.
هذا ما تعترف به الدولة ويتحدث عنه إتحاد العمال..أما المسكوت عنه..فجريمة أخري ..ففى 2008 ..صدر منشور بزيادة البديل النقدي..وحسبت الولايات الفرق عى المرتب الأساسي..واتضح بعد ثمانية أشهر ..أن المنشور ينص على حسابه بإضافة ثلاثة علاوات..فأصبحت للعاملين فروقات ثمانية أشهر تحسب بالملايين لكل عامل..وكالعادة أصدر المركز بياناً يحمل الولايات دفعها..وفيما أذكر فإن ولاية القضارف دفعت على حساب استحقاقات استقطاع فروقات المعاش .
.وربما دفعت الخرطوم..أما باقي الولايات ..ف(يسمهم) إذا ذاقوها..ولا مطالب بهذه الاستقاقات.. وهكذا فجمال العاملين عند الحكومة ..تتحول إلى فئران هزيلة..وهم ينظرون.

[email][email protected][/email]