(الحالم سبانا) مفوضية مكافحة الأحلام !! وزارة العدل

من ميزات الدول التي تهيمن فيها السلطة الاستبدادية استشراء الفساد في مختلف مفاصلها، ونظراً لأنّ الفساد ينشأ ويترعرع في أدوات وبنى سلطة الاستبداد الفوقية، وبطانتها والموالين والمقربين منها،
تصبح العلاقة بين الفساد والاستبداد عضوية، ويصبح كل شخص أو هيئة أو فئة غير فاسدة عدواً لسلطة الفساد، التي تبني وتّولد شبكة أخطبوطية لحماية نفسها، وترويع من يتجرأ على انتقادها، ويصبح أي تغيير أو إصلاح بمثابة نافذة تهدد مصالح الفاسدين المحميين بآلة القمع السلطوية، التي تعمل على نشر ثقافة الفساد وتقديس السلطة التي تحميه، يساعدها في ذلك وسائل الإعلام التي تهيمن عليها، وأبواق بعض المثقفين وأصحاب الأقلام المأجورة, التي تصور الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على أنّه في أفضل حال، فلا أزمات اقتصادية، ولا سياسية، أوثقافية.*كما تمتاز المجتمعات التي تحكمها السلطات الاستبدادية بالركود والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتفاوت الكبير في توزيع الدخل. ووجود فئة طفيلية فاسدة قليلة تستحوذ على معظم الثروة من أراضٍ وعقارات وأموال، وثروات مع الجاه والنفوذ، وتتحالف مع السلطة السياسية التي تحول البلاد إلى مزارع خاصة بأفراد الحاشية ، بينما تعاني الغالبية من الحرمان والفقر فضلاً عن غياب مشاركتها السياسية, وهكذا مع تعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، تغيب الحريات ، ويتدني وضع حقوق الإنسان وتنعدم الروح الإبداعية* الخلاقة وتنهار القيم الأصيلة لصالح قيم الانحطاط وتتدهور التنمية وتنكمش .

إن الحرية والتنمية مفهومان متصلان ومترابطان والتاريخ والواقع يثبتان إن التجارب التي يجري فيها الفصل بين الحرية والتنمية تنتهي بالفشل فهذان المفهومان يرسخان بعضهما البعض, إن غياب الحرية والرقابة والمشاركة الشعبية سيؤدي حتما إلى غياب العدالة وحكم القانون وهو الأمر الذي سيقود إلى تعزيز الإدارة السيئة والفساد, ففي ظل الأنظمة المستبدة تسود قيم الشخصانية والارتجال والتفرد والاستئثار من قبل الجماعة المتحكمة والمالكة للقرار السياسي, وتطغى على النظام نزعة المركزية الشديدة وتبهت سلطة القانون ونظم الرقابة والمساءلة وتتحول الفئة المستبِدة إلى هيئة فوق القانون وفوق الدستور ولا تسمح حتى بتوجيه النقد لها, وتلجأ لتثبيت سيطرتها إلى وسائل الاحتواء والترغيب والترهيب وتقاسم المكاسب والإقصاء والتهميش والقمع ليتكاثر الفاسدون ويتوالدون ويتقاسمون حتي الإدارات سيما بوزارة العدل نفسها . حيث لمع بها إسم مستشارآ قمة في الفساد فتحدثت عنه كل الصحف والفضائيات بل طلب رفع الحصانة عنه من قبل (المراجع العام و نيابة المال العام) حينما كان يشغل منصب (مديرآ لمصلحة الأراضي بالجزيرة) وعندما تم تنصيب مولانا دكتور عوض النور وزيرآ للعدل وبعد أن إستمعنا لتصريحاته النارية بشأن مكافحة الفساد كنت أول المستبشرين بأن مولانا عوض الحسن سوف يبدأ بنظافة وزارته أولأ توطئة لتوافر الثقة بينه وبين مستشاريه الذين يحملون علي ظهورهم عبئ الشفافية و عاتق الإيمان بمبدأ مكافحة الفساد . ولكن قد خابت كل آمالنا حين تم تعيين ذلك ال …… منذ يومين (مديرآ عامآ للشئوون المالية والإدارية) بوزارة العدل . فماذا ننتظر !! يبدو أن (مجرد) الحلم بالأمل وحده نحن محرومون منه !! والله غالب علي امره .

[email][email protected][/email]