أخبار السودان
إجازة مشروع قانون تعديلات ولاية المالية على المال العام

أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية اليوم برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلّف عثمان حسين عثمان مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي على المال العام لسنة ٢٠٢٢م الذي قدمه وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د.جبريل إبراهيم. ويهدف القانون في مجمله على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة على القوانين التي تتعارض مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام.
كما أجاز الاجتماع جدول رسوم خدمات جهاز تنظيم الاتصالات والبريد للعام ٢٠٢٣م، والذي قدمه وزير الإتصالات والتحول الرقمي المكلّف عادل حسن محمد الحسين، واشتمل الجدول على رسوم ترخيص شبكات الإتصالات العامة ورسوم الترخيص وتجديدها السنوي للأجهزة اللاسلكية والشبكات الخاصة.
دي فوضي ضاربة بأطنابها !!! يحجِموا ويفصِدوا زي مادايرين !!!
ما هي هذه القطاعات الوزارية ؟؟؟ وأصلاً، هل تُوجد كابينة تنفيذية ؟ وهل يُوجد رئيس للوزراء المكلفين، أم أن فكي جبرين هو رئيس الوزراء ؟؟؟
دا موضوع جد شائك، ولا يجوز ولا يُمكن أن تبت فيه أللاحكومة، اللّهم إلا إذا غضوا الطرف عن شركات المؤسسة العسكرية، وعن شركات الدعم، وعن شركات المخابرات العامة !!! يعني يكون ما عملوا أي حاجة، أم أنهم يخططون لأن تؤول أموال كل المواطنين إلي وزارة مالية العدل والمساواة !!!!!
مالكم كيف تتحايلون ؟؟؟؟؟
الآن الكوز التشادي الزغاوي فكي جبرين يصدر قوانين ويجيز و يستولي ويفرض ضرائب وأتاوات ويمنح إعفاءات جمركية لحركات الإرتزاق التشادية والشعب السوداني ساكت ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي يعني خلاص سلمتوا رقبتكم لحميرتي وفكي جبرين ومناوي وأصبحتم في موقف المتفرج ، للأسف كل السياسيين ورجال القانون فاشلين فاشلين فاشلين لم يطعنوا في أي قرارات تصدر من هذا التشادي النتن ولم يتصدوا له بالقانون ، كيف لتشادي في نظام غير شرعي أن يسمح له باللعب في مصير دولة والآن هو يمارس رئيس وزراء السودان بكل أريحية ويتمنى أن يستمر الوضع هكذا وحتماً سيقف ضد الإتفاق الإيطاري ما دام هو أموره ماشه عال العال وهذه فرصة ذهبية ليفعل ما يريد واخيراً الشاويش البرهان يجب أن يرحل ولو بقوة السلاح وهذا هو الحل.