فلقد كتب أحدهم أن ظاهرة الاغتصاب في ازدياد مضطرد بسبب تلك المدنيه التي حلت بالبلاد.
وان حل قانون النظام العام كان كارثة وقد ساهم كثيرا في ازدياد حالات الاغتصاب .
وكأنه يريد تمجيد ذلك القانون الكيزاني الذي بدأ تطبيقه منذ عام 1996 والذي كان يجرم السلوكيات الشخصية من زي فاضح وشرب للخمر،
وأعمال فاحشة وفاضحة، واغواء،
وعروض مخلة بالآداب العامة وغيرها.
طيب هل تعلمون بعواقب ذلك القانون وردة فعله السلبية التي تركها في المجتمع السوداني وأثارته لكل المنظمات الحقوقية العالمية والتي رأت فيه انتهاكا فاضحا لحقوق المرأة .
فكم كان هذا القانون كان معذبا للنساء حين كانت تجلد بأربعين جلدة وتدفع غرامة هي العقاب في حال إدانتهن بتهمة ارتداء البنطال وقد وصفوه بأنه “زي فاضح” استنادا إلى المادة 152 من قانون النظام العام،
غير أن المادة ذاتها لم تخض في تفسير أو تفصيل ضوابط وشكل ذلك الزي أن كان فاضحا ام لا،
فقد كانت بعض البنات يجلدن وعلى مزاج عريف الشرطة الذي كان ينصب نفسه قاضيا. .
ويرى البعض أن المصيبة الكبرى كانت في ترك الأمر بكلياته لتقدير الشرطة في تحديد ماهية اللبس الفاضح أو المخل ودون تقدير للقضاء المختص .
في وقت كانت غالبية الدول العربية المسلمة توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وشذ السودان ليرفض الأمر بكلياته مع وصفه بالكفري فقط لانهم يرون فيه مخالفا لتعاليم الدين الإسلامي.
والغريب في الأمر أن هناك دراسة أعلنتها جهة ما ان حالات اغتصاب الفتيات في السودان قد تضاعفت بطريقة مخيفة خلال سنوات المدنية .
وتطالب هذه الجهات الإسراع في تطوير آليات تحمي نساء السودان.
و أن كان الأمر مبالغ فيه مقارنة بدول من حولنا في وقت كان كل الأمر مجرد تهويل (كيزاني) منظم يدخل ضمن حربهم الفاشلة ضد المدنية الوليدة.
فكل الأرقام المعلن عنها في تقاريرهم حول الاغتصاب كانت أرقام غير مؤكدة.
وهي في المقام الأول مجرد خيال مريض عن فرضية تنامي جريمة الاغتصاب وليست بظاهرة خطيرة . وان كانت ظاهرة الاغتصاب عموما متنامية في كل العالم لأسباب عديدة وهي مخيفة ومنتشرة في كل الدول الغربية ،
إلا أن تضخيمها في بلادنا هو مخالف لقيم المجتمع السوداني وطبيعة نشأته.
والاغتصاب اصلا يجمع بين جريمتين.
جريمة انتهاك عرض الغير، وجريمة ممارسة العنف في ذلك الانتهاك.
وهذه الجريمة المركبة من حيث الفعل و(ممارسة الجنس بالإكراه) ومن حيث القيم (المتعلقة بالجنس أو المتعلقة بالعنف ضد الآخر) قد تصبح خطيرة ان ارتقت إلى درجة الظاهرة.
لذا لابد من الحرص على محاربتها .
إن الاغتصاب اخوتي سلوك منحرف بكل معنى الكلمة.
وعلى وسائل الإعلام العمل علي توعية شبابنا بقليل من الجرعات التربوية الجنسية سواء كانت على مستوى الأسرة أو على مستوى المدرسة ،
وحتي نجعل شبابنا في حالة استعداد و تأهب كامل لكل القضايا الجنسيه ودون خجل.
كذلك لابد من تفعيل القوانين لردع الوحوش البشرية حتى نقلل من جرائمهم الدنيئة.
وان كان ظني ان الاغتصاب المعروف أقل وطأة من اغتصابات كثيرة تهدد مجتمعنا السوداني كل حين.
فالساسة هم أول من يغتصبون كراسيهم ويمارسون بها الرذيلة وكم نعاني نحن كشعب في تفجير الثورات لزحزحتهم عنها ،
ورجال السلطة يغتصبون وظائفهم كذلك حيث لايمكنك محاسبتهم ،
والسائقين يغتصبون الطريق وكل يوم يزهقون الارواح البرىئة.
والباعة المتجولون يغتصبون الشوارع والارصفة فلا يمكنك المرور على الرصيف ،
والنفايات تغتصب كل الطرقات بمختلف روائحها الكريهة ،
واللصوص يغتصبون طمأنينة المواطن ليلا فلا تحس بالأمن حتى في داخل بيتك.
لهذا أخي لا تقلق فالإغتصاب الجنسي هو جزء من كل تلك الإغتصابات التي تنخر مجتمعنا وبدرجة متفاوته.
والله المستعان.
…………………………
محمد حسن شوربجي <[email protected]>
وان حل قانون النظام العام كان كارثة وقد ساهم كثيرا في ازدياد حالات الاغتصاب .
وكأنه يريد تمجيد ذلك القانون الكيزاني الذي بدأ تطبيقه منذ عام 1996 والذي كان يجرم السلوكيات الشخصية من زي فاضح وشرب للخمر،
وأعمال فاحشة وفاضحة، واغواء،
وعروض مخلة بالآداب العامة وغيرها.
طيب هل تعلمون بعواقب ذلك القانون وردة فعله السلبية التي تركها في المجتمع السوداني وأثارته لكل المنظمات الحقوقية العالمية والتي رأت فيه انتهاكا فاضحا لحقوق المرأة .
فكم كان هذا القانون كان معذبا للنساء حين كانت تجلد بأربعين جلدة وتدفع غرامة هي العقاب في حال إدانتهن بتهمة ارتداء البنطال وقد وصفوه بأنه “زي فاضح” استنادا إلى المادة 152 من قانون النظام العام،
غير أن المادة ذاتها لم تخض في تفسير أو تفصيل ضوابط وشكل ذلك الزي أن كان فاضحا ام لا،
فقد كانت بعض البنات يجلدن وعلى مزاج عريف الشرطة الذي كان ينصب نفسه قاضيا. .
ويرى البعض أن المصيبة الكبرى كانت في ترك الأمر بكلياته لتقدير الشرطة في تحديد ماهية اللبس الفاضح أو المخل ودون تقدير للقضاء المختص .
في وقت كانت غالبية الدول العربية المسلمة توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وشذ السودان ليرفض الأمر بكلياته مع وصفه بالكفري فقط لانهم يرون فيه مخالفا لتعاليم الدين الإسلامي.
والغريب في الأمر أن هناك دراسة أعلنتها جهة ما ان حالات اغتصاب الفتيات في السودان قد تضاعفت بطريقة مخيفة خلال سنوات المدنية .
وتطالب هذه الجهات الإسراع في تطوير آليات تحمي نساء السودان.
و أن كان الأمر مبالغ فيه مقارنة بدول من حولنا في وقت كان كل الأمر مجرد تهويل (كيزاني) منظم يدخل ضمن حربهم الفاشلة ضد المدنية الوليدة.
فكل الأرقام المعلن عنها في تقاريرهم حول الاغتصاب كانت أرقام غير مؤكدة.
وهي في المقام الأول مجرد خيال مريض عن فرضية تنامي جريمة الاغتصاب وليست بظاهرة خطيرة . وان كانت ظاهرة الاغتصاب عموما متنامية في كل العالم لأسباب عديدة وهي مخيفة ومنتشرة في كل الدول الغربية ،
إلا أن تضخيمها في بلادنا هو مخالف لقيم المجتمع السوداني وطبيعة نشأته.
والاغتصاب اصلا يجمع بين جريمتين.
جريمة انتهاك عرض الغير، وجريمة ممارسة العنف في ذلك الانتهاك.
وهذه الجريمة المركبة من حيث الفعل و(ممارسة الجنس بالإكراه) ومن حيث القيم (المتعلقة بالجنس أو المتعلقة بالعنف ضد الآخر) قد تصبح خطيرة ان ارتقت إلى درجة الظاهرة.
لذا لابد من الحرص على محاربتها .
إن الاغتصاب اخوتي سلوك منحرف بكل معنى الكلمة.
وعلى وسائل الإعلام العمل علي توعية شبابنا بقليل من الجرعات التربوية الجنسية سواء كانت على مستوى الأسرة أو على مستوى المدرسة ،
وحتي نجعل شبابنا في حالة استعداد و تأهب كامل لكل القضايا الجنسيه ودون خجل.
كذلك لابد من تفعيل القوانين لردع الوحوش البشرية حتى نقلل من جرائمهم الدنيئة.
وان كان ظني ان الاغتصاب المعروف أقل وطأة من اغتصابات كثيرة تهدد مجتمعنا السوداني كل حين.
فالساسة هم أول من يغتصبون كراسيهم ويمارسون بها الرذيلة وكم نعاني نحن كشعب في تفجير الثورات لزحزحتهم عنها ،
ورجال السلطة يغتصبون وظائفهم كذلك حيث لايمكنك محاسبتهم ،
والسائقين يغتصبون الطريق وكل يوم يزهقون الارواح البرىئة.
والباعة المتجولون يغتصبون الشوارع والارصفة فلا يمكنك المرور على الرصيف ،
والنفايات تغتصب كل الطرقات بمختلف روائحها الكريهة ،
واللصوص يغتصبون طمأنينة المواطن ليلا فلا تحس بالأمن حتى في داخل بيتك.
لهذا أخي لا تقلق فالإغتصاب الجنسي هو جزء من كل تلك الإغتصابات التي تنخر مجتمعنا وبدرجة متفاوته.
والله المستعان.
…………………………
محمد حسن شوربجي <[email protected]>
تم حل قانون النظام العام في أواخر عهد الكيزان ولم يتم في عهد المدنية وفر على نفسك الجدال