“التغيير”: قوى تسيطر على أكثر من 90% من الكتلة النقدية

الخرطوم: الراكوبة

قال رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب البعث الاشتراكي عادل خلف الله، يوم الاثنين، إن هنالك قوىً تسيطر على أكثر من 90% من الكتله النقدية خارج الجهاز المصرفي.

وأبان بحسب وكالة السودان للأنباء، إن تلك القوى تستخد تلك الكتلة’ في المضاربات وتتعمد بعد فقدانها للسلطة التي كونتها تحت ظلالها وحمايتها افشال أي اصلاحات اقتصادية أو سياسية جديدة، تلحق الضرر بالمصالح والامتيازات، التي كونتها في الفترة السابقة.

في الوقت الذي ذكر فيه أن  اتبعتها الحكومة موخراً، أدت إلى إحداث مضاربات وزادت من اسعار السلع، وأدت إلى تدهور قيمة العملة السودانية نتيجة للمضاربات.

وأضاف قائلا: ” نتفق مع خطاب رئيس الوزراء, بأن هنالك مضاربات تؤدي إلى زيادات في أسعار السلع وتدهور قيمة العملة الوطنية, لكن المضاربات ليست العامل الوحيد في زيادة الأسعار واحداث الندره فيها, وإنما ما اتبعته الحكومة من سياسات شجعت المضاربين ومكنتهم من ان يكونوا هم من يحدد السعر مع زيادة شهرية بنسبة ٣٠ % في الدولار الجمركي وتكون الحكومة قد ساعدت ايضا في خلق الندرة”.

 واشار الى انخفاض قيمة العملة الوطنية الجنيه السوداني، خلال الثمانية أشهر، بما يفوق ال٣٢٣% ، حيث تم تخفيض لقيمة العملة مرتين من ١٨ الي ٥٥ جنيها مقابل الدولار بنسبة ٢٠٣ %  ، ومن  ٥٥ الي ١٢٠ وهي بنسبة ١١٨%.

وأكد خلف الله, على الجدوي الاقتصادية والسياسية لقرار استصدار العملة الذي طرحته اللجنة الاقتصادية لحزب البعث، آخذين فى  الأعتبار الحالة السودانية والنقص المريع في النقد الاجنبي، والذي يجعل البنك المركزي يعجز عن ضخ سيولة كافيه للتحكم في سعر الصرف فى ظل وجود كتلة ضخمة من الاموال خارج القطاع المصرفى.

ودعا الى عدم الاستهانة بهذه القوى، وتجريدها من الأسلحة التي تستخدمها وملاحقتها بالضرائب التصاعدية لتدخل في إطار العمل الاقتصادي القانوني.

كما أشار خلف الله ،الى ان خطاب رئيس الوزراء أكد على اهمية استعادة الشركات الخاصة بالقطاعين العسكري والأمني، واعتبره توجه صحيح يحقق ما طرحته الثورة (الدولة المدنية)، اذ ان واحده من معالمها تكون كل ايرادات الدولة في خزانة واحدة واقتصاد واحد يخضع لسلطة وزارة المالية والمراجع العام وان تكون هناك جهة واحدة تتخذ القرار.