الشركات الأمنية.. مهدد لاقتصادنا وأمننا.. ولابد من تأميمها رغم أنف البرهان

مصطفى عمر

في خطاب قوامه النفاق والخواء الأجوف يقول المجرم البرهان في تسجيل بالصوت والصورة أنً الجيش هو حامي الوطن ورهن إشارة الشعب.. ، وهذه كذبة تشهد عليها قرى دارفور وجبال النوبة التي أصبحت خراباً،  والجنوب المبتور، بوابات القيادة ، الخرطوم يوم أن استباحها الجنجويد… حلايب وشلاتين وقسطل وأرقين واشكيت وحلفا الغريقة والدبة وكل بقعة من أرض الوطن يباد فيها الشعب أم تحتلها دولة أجنبية … لننسى أنًنا نمتلك جيشاً طالما أنًه منظومة عسكريًة تسير وفقاً لمبدأ التعليمات من الأعلى للأسفل ورأسه وقياداته من شاكلة البرهان…

“الحكومة ليست بحاجة لشركات الجيش لأنً هنالك أكثر من 400 شركة حكوميًة منها 220 يمكن أن تعاد هيكلتها ويستفاد من اصولها ومنقولاتها … سلموها للحكومة المدنيًة قبل سنة كاملة ولم يحدث فيها شئ حتًى الآن ، ويتحرى الكذب قائلاً.. أنًه عرض على حكومة حمدوك تسليمها الشركات الأمنيًة التي تعمل كما قال…هل هذا صحيح يا حمدوك ؟ عموماً حمدوك هو الآخر كاذب مثله وكأنًنا نُمتحن ونعاقب على ما فعل السفهاء منًا وهذا موضوع آخر…

نقض غزله في نفس الزمان والمكان عندما قال مبرراً فيما معناه : شركات الجيش تنتج احتياجات العسكريين العسكريًة، يريد أن يقول: حتى وان سلمها المدنيين لن يستفيدوا منها، ..المجرم لا يكاد يصدق نفسه ويذهب أبعد من امكاناته وهو العميل الخائن…،  يحاول الاصطياد في الماء العكر ويعرض على شباب لجان المقاومة الانخراط في الجيش واستلام بعض المشاريع.. ، يخاطب الشرفاء بنفس الطريقة التي يخاطبه بها أسياده، وكأنًه لم يقتل رفقائهم بالأمس القريب بدم بارد..، غرق في وحل العمالة لدرجة أنًه أصبح ينظر للكل مثله مستشهداً بتجربته مع خونة قحًت…أتى من بعده المجرم الآخر ياسر العطا ليقول أنهم لايمكن أن يسلموا شركاتهم للحكومة المدنية لتفشل بعد نجاحها وضرب مثلاً لنجاح شركاتهم بشركة زادنا وأمًن رئيس الأركان على حديثهم…‘ وبالمناسبة: هل الأخير شقيق هاشم عثمان أم تشابه في الأسماء في زمن اختلط فيه المظهر والجوهر حتى لا يكاد المرء يميز أيهما سلك وأيهما أمجد..

كون طبيعة عمل الشركات الأمنيًة ذات طابع  عسكري، هذا ما يجب أن يكون، وهو صحيح في حالة أقلً من عشر شركات من أصل أكثر من 200 شركة تتبع للقوات الأمنيًة، أمًا البقيًة فهى تعمل في أنشطة مدنيًة وحتى يستفيد الشعب السوداني منها يجب أن تتولى ادارتها وتشغيلها إدارة مدنيًة يشرف عليها وزير ماليًة ليس كشمطاء الجنجويد أو البدوي…، إنَما إدارة مسؤولة ومؤهًلة همها الوطن وحده، تتمتع بالشفافيًة وتخضع لمعايير الرقابة حتى يستفيد منها الشعب السوداني ، والأهم أن تتوقًف مساهمتها المباشرة في العبث بالأمن القومي…(على أي حال حكومة حمدوك غير مؤهلة بوضعها الحالي….)، ثمً أنًه ما الجيش أصلاً إذا انشغل قادته بالاستثمار والمتاجرة والارتزاق، هذا ليس بجيش إنما ميليشيا.

نصيب الأسد من عائدات شركات الأجهزة الأمنيًة يذهب مباشرةً لجيوب مدرائها الكيزان ومحاسيبهم القتلة ، والأسوأ أنًها تشكل خطراً ماحقاً على الأمن القومي السوداني ، وهل أتاكم نبأ شركة الاتجاهات المتعددة التي تسلم مقدراتنا للمصريين جهاراً نهاراً؟ من فرط جرأته يتفق غير مبالياً بنا وزير التموين المصري مع (التصنيع الحربي) أن تستخدم شركات مصرية (الأراضي المتاحة في السودان) لزراعة محاصيل لمصلحتهم وحدهم وأن يستخدموا مسلخ توشكي في ذبح المواشي القادمة من السودان…، يقول البرهان في خطاب الأمس أنًهم سيستعيدون حلايب وشلاتين وارقين وهم (ما ناسيين), وهذا هو عين الكذب والنفاق لأنً الكوز الطليق مدير التصنيع الحربي لا يمكنه أن يتجرأ ويمنح أراضينا وثروتنا الحيوانية للمصريين دون موافقته (البرهان) ، نتحدث عن احتلال حدث بالأمس القريب، المصريين يتحدثون عن أراضي متاحة أي ملك لهم في مستعمرتهم السودان…المجرم البرهان هو العميل المصري الأوًل وليته كان عميلاً لدولة (زي باقي الدول)  …، أمًا الجيش الذي يدعي كذباً حرصه عليه فهو من أوائل من فككوه عندما كان يتولًى مهمًة تسليح الجنجويد في دارفور ويوم أن أصبح تابعاً ذليلاً لزعيمهم…، يجب أن يعاد بناء الجيش ونتأكد أنًه خال من أمثاله..

في التاسع من يونيو الماضي أصدر المجلس الأوروبي للسياسات الخارجيًة تقريراً عن الشراكة الملغومة بين المدنيين والعسكر ، أعدً التقرير د. جين باتيست قالوبان وهو فرنسي باحث متخصص في الشأن السوداني منذ العام 2010، مصدر عالي الموثوقيًة ، تحدث التقرير عن اطرافها السودانيًة وأثبت أنًها جميعاً تعمل لصالح دول ثلاث وأنً البرهان وقوش ينفذان أجندة مصر.

ليس البرهان وحده، تحدث التقريرعن الدور الذي قامت به الامارات في شراء ولاءات ومواقف قيادات نداء السودان (بما فيهم الجبهة الثوريًة) مباشرةً عندما زاروها العام الماضي..، وتحدث عن شراءها غير المباشر لمواقف وولاءات  بعض المجموعات الأخرى عن طريق الجنجويد، وأورد معلومة مهمًة وهى أنً الجنجويد وعسكر الجيش ليسوا على وفاق وبينهم صراع من أجل السيطرة، مصر تدعم عسكر الجيش  والأمارات تدعم الجنجويد ، قحت نفسها كتلة نداء السودان تستقوي بالجنجويد ، يسارها يستقوي بالعسكر…، خلص التقرير إلى  أنً الوضع لن يستمر على ما هو عليه الآن ، وتحدث عن أربعة سيناريوهات محتملة: انتفاضة جماهيرية، مواجهات بين الجنجويد والجيش تقود لحرب أهلية، انقلاب المكون العسكري على قحت واستبدالهم بآخرين، انقلاب عسكري .

لم يأت التقرير بجديد لكل مواطن مدرك لما يحدث وهو تأكيد آخر لما يتداوله الناس في الشارع السوداني. بدأت الانتفاضة الجماهيرية تحدث الآن وهى انتفاضة ضد كل حلف الخونة، يحاول كل طرف استقطاب لجان المقاومة لجانبه، وهذا واضح في خطاب كل من البرهان وحمدوك هذا الاسبوع.

أفرد التقرير حيزاً مهماً للشركات الأمنية  وقال أنًها أساس صراع في الخفاء بين الجنجويد والعسكر من جهة والمدنيين والعسكريين من جهة أخرى، هذه الجزئيًة هى موضوع حديثي ، امًا التقرير كاملاً يمكن الاطلاع عليه هنا https://bit.ly/2FKq68I

توصية التقرير للاتحاد الأوروبي كانت العمل على انقاذ التحول الديمقراطي في السودان من خلال دعم حكومة حمدوك في استعادة سيطرة الدولة على مواردها وبسط سلطتها على الشركات الأمنيًة من خلال استخدام الأطراف الخارجية التي تدعم الجنجويد والعسكر واقناعها بأنً مصلحتها على المدى الطويل في السودان لن تتحقق من خلال العسكر والمليشيات إنما سودان مستقر وهذا غير ممكن ما لم تكف عن دعم المليشيات غير المنضبطة على أساس أنها أقوى من الجيش نفسه. لكنًه في نفس الوقت يحمل اتهاماً صريحاً لحكومة حمدوك بعدم تعاطيها مع الشعب بشفافيًة ، وهذا يعلمه كل سوداني حر..، ومع أنً البرهان ليس مصدراً موثوقاً إلاً أنًه أكد هذا الأمر في خطابه أمس في وادي سيدنا (حسب رأيي الشخصي أنً ما يحدث هو تبادل أدوار، حمدوك وحكومته متفقون مع الجنجويد والعسكر بالتالي حكومته لا يمكن اصلاحها، عموماً تحدثت عن هذا من قبل ، و سآتي للحديث عنه لاحقاً..).

تحدث التقرير أيضاً في جزئية كبيرة عن الشركات الأمنيًة  معتمداً على مصادر معظمها ضباط طردوا من الخدمة ومعاشيين وتحدث عن جزء مقدر من شركات الجيش مثل منظومة الصناعات الدفاعية التي تضم مجموعة شركات زادنا، مجمع الزرقاء، مجموعة الاتجاهات المتعددة ، مجمع ساريا، مجمع سور، مجموعة أطلس، ثلاث شركات تتبع لمنظمة الشهيد و 8 شركات تتبع الهيئة الاقتصادية الوطنية  مثل مجموعة ايلي ، مجموعة كرري، الساطع، شركة البروج، شركة علا العقارية.

لم يتحدث التقرير عن الكثير من الشركات الآخرى والمساهمات في الشركات التابعة للجيش وهى تتجاوز المائتي شركة…لكنه تطرق لشركات جهاز الأمن مثل بترونيد للبترول ،هجليج للبترول، الهدف للخدمات الأمنية، قصر اللؤلؤ الهندسية ،الجزيرة للتجارة والخدمات ، الراية الخضراء للنقل الجوي ، الشركة السودانية للخدمات الجوية ، البنك المصري السوداني ( مناصفة بين جهازي المخابرات المصرية والسوداني، شركة دبي،  شركة سوبا للمياه ، الإتصالات  ، جياد، سودومين للذهب، الدولية للتعدين، عاديات…وغيرها. تحدث كذلك عن بعض شركات الجنجويد.

تطرق التقرير لسيطرة العسكر على الهيئة القومية للاتصالات ، وكما أشرنا التصنيع الحربي لا علاقة له غالباً في الصناعات العسكرية ما ينفي عنه صفة الحربية،  مجموعة جياد مثلاً تصنع السيارات المدنية والمعدات الزراعية، مجمع ساريا بكل فروعه التي يصنع الأحذية والملبوسات والبطاريات والبلاستيك والحاويات ، شركات التصدير والاستيراد والوكالات  للمكيفات والالكترونيات،والمواسير…، البلاط والرخام مثل المسرة  والمحاجر من حديد وذهب وجبص ورخام وغير ذلك ، ومدابغ الجلود مثل ،  ومصانع النسيج ، وشركات تصدير وتجارة السمسم والصمغ العربي والمواشي واللحوم.

الشركات الحكومية في مجملها 650 شركة منها 431 تابعة لوزارات و200 شركة تتبع للقوات النظامية، 12 فقط منهاتساهم في الإيرادات العامة لوزارة المالية، هذا ليس من عندي بل ما تقوله لجنة حمدوك حميرتي الاقتصاديًة.

التوصية الرئيسية في التقرير هى أن يساهم الاتحاد الأوروبي في دعم التحول الديمقراطي في السودان، من هذا اتيان العسكر من قبل كفيلهم، يبدو أنًهم استشعروا الضغط عليهم من أسيادهم بضرورة تسليم الشركات الأمنية للحكومة المدنية، لكنهم يقاومون هذا بحجة قويًة جداً وهى أنً الجهاز التنفيذي فاسد لا يمكنهم أن يأمنوا على أموال الشعب السوداني في يده…، قطعاً صدقوا في فساد الجهاز التنفيذي وهم الكاذبون، هم  أدرى بذلك ويمارسونه للابتزاز، أمًا الخاسر النهائي من فساد العسكر والجهاز التنفيذي فهو الشعب السوداني.

لاحظت في الآونة الأخيرة أنً العسكر والجنجويد بدؤوا غير مبالين بنتيجة لجنة أديب، في يوم واحد أربعة من كبار منفذي مجزرة القيادة  (البرهان، ياسر، حميرتي، رئيس الأركان) كلهم وفي يوم واحد قالوا أنهم جاهزون للمحاسبة حال تمًت ادانتهم، هذا مؤشر خطير على أنًهم ضمنوا الافلات من العقاب.

أمًا الجنجويد فهم لا يريدون وضع كل البيض في سلًة واحدة،  ضمنوا أنً كبير مستشاري رئيس الوزراء في جيبهم وهو الآمر الناهي وكل شئ في السلطة المدنية لا يتم إلاً بموافقته بشهادة البدوي ورفيقه المقالين…، ويعلمون كذلك بفساد العسكر كما يعلم العسكر بشركاتهم، يلعبون على جميع الحبال, من الخاسر النهائي؟ أنا، أنت ونحن وأجيال المستقبل والوطن الذي يأوينا، نحن الأغلبيًة المؤثرة التي بإمكانها تغيير المعادلة، علينا بالمتاريس والتصعيد والشوارع فهى لا تخون.

مصطفى عمر
[email protected]

شركات الجيش، صراع العسكر وحكومة حمدوك