ميتة وخراب ديار
اسماء محمد جمعة
كنت واثقةً أنّ المؤتمر الوطني الذي ظَلّ يلف ويدور على الشعب السوداني 28 سنة لديه خُطة مَا لإرضاء جميع من شاركوا في الحوار كما وعد، رغم أنّ الأمر مُستحيلٌ في أية دولة أخرى في العالم، وسرحت بخيالي إلى أبعد ما يكون أتخيّل الحيلة التي يُمكن أن تحقق له هذا الأمر، فعدد المُشاركين كَبيرٌ ولن تتحمّلهم المناصب حتى ولو (شمّاعة)، ولكن لم يخطر ببالي أبداً أنه سيُقدّم تعويضٌ ماديٌّ لمن لم أخرجتهم الزحمة من المناصب ويرشيهم جهراً من حُر مال الشعب، المؤتمر الوطني لم يأتِ بسلوكٍ غريبٍ وهو أصلاً لا يريد أن يثبت أنه شريفٌ، ولكن ماذا عن الذين ادعوا الشرف وشاركوا بشعارات الوطنية، قطعاً الأمر يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنّهم ما شاركوا في الحوار إلاّ من أجل المكاسب الشخصية، لأنّ الطبيعي هو أن يتقبّل الذين لم يجدوا مناصب الأمر بصدرٍ رحبٍ ويتمنوا للآخرين النجاح وكلٌّ يذهب إلى حال سبيله، فأبواب الدنيا لم تغلق أمام أحدٍ، ولكن هذا لم يحدث.. وبعد إعلان تشكيل الحكومة مُباشرةً نشبت أزمةٌ بين المؤتمر الوطني ومن خرجوا، فماذا حدث؟.. تخيّلوا!
بالأمس ورد خَبرٌ في صحيفة (التيار) بأنّ المؤتمر الوطني تمكّن من احتواء الأزمة التي نشبت بينه وبين بعض الأحزاب التي لم تدخل في حكومة الفشل الوطني، ووصل التفاهم مع عددٍ من تلك الأحزاب التي لم تجد مقعداً وزارياً أو برلمانياً بتعويضهم بتسوية مالية، وبعضٌ مُنح خطابات لشركة جياد للحصول على عربة وأن عدد هؤلاء غير محدد، وعليه سيتحمّل الشعب السوداني أعباء من وجدوا مناصب بعد أن وسع المؤتمر الوطني الحكومة لأقصى حدٍّ مُمكنٍ، وسيتحمّل الرشوة التي ستُقدّم لمن لم يجدوا مناصب، وسيتحمّل أيضاً فشل الحكومة في إدارة البلد، وعليه الحوار الذي قيل إنّه سيحل كل مشاكل الشعب السوداني سيكون وبالاً عليه، بل (ميتة وخراب ديار)!
لن نسأل المؤتمر الوطني لماذا يفعل هذا، وماذا سيكسب لأن هذه هي سياسته ونهجه الذي عُرف به منذ أكثر من ربع قرن، ولم نَعد نندهش لكل ما يفعل مهما كان، فهو في سبيل السلطة والجاه فَعلَ وسيفعل ما لا يخطر على بال إبليس، ولكن لماذا يقبل من لم يحالفهم الحظ بالتعويض ويظهرون بهذا السلوك القبيح أمام الشعب؟ لا شك أنّهم تعلموا التبرير ونالوا خلال فترة الحوار خبرة في التبرير واللف والدوران!
لم نسمع في تاريخ البشرية أن هناك أحداً تَمّ تعويضه مادياً مُقابل حَلٍّ سَلمي لمُشكلة دولته شَارَكَ فيها بمحض إرادته، ولكن يبدو أنّ الفساد أصبح وباءً ينتقل من المؤتمر الوطني حامل الفيروس إلى كل من يتواصل معه عبر أية وسيلة.. وعليه فكل من شارك في الحوار نال شهادة فساد بتميز زمن أجل الخلاص استعدوا.
[email][email protected][/email]
اهل حكومة المؤتمر هم افقر اهل السودان إلا بكري صالح أما ما عداهم فجلهم دخلوا الحكومة فقراء وخرجوا منها اغنياء والذين استمروا في الحكم سيزيد ثراهم اكثر واكثر ,
فهل ساسة السودان الاغبياء لا عقول لهم كما يعلم العالم بجهل حكومات افريقيا على مر التاريخ ، فاهل السودان عقولهم هي عقول افريقية فقيرة ماديا وعقليا والدليل تشبث الجميع بنيل وزارة مهما كلف الامر ومن يلم يدخل وزارة دخل العابة وحمل السلاح ضد الوطن وقتل ودمر كل شيء حتى المواطن أينما كان واوقف عجلة حياته .
فاليسال أي سياسي من جهلاء السياسة السودانيين من اين يتم توفير مخصصات لهؤلاء الانجاس طبعا ستكون من ظهر المواطن المسكين والمزارع وعامل الطين وست الشاي وكل الطبقة العاملة لانها أي ستكون من جيب المواطن كضرائب جديدة وعبء على حياته بدل نرفع عنه ضنك العيش الحاصل الآن.
قاتلكم الله يا حكومة الـ 73 وزيرا العالم اجمع ما فيه حكومة بهذا الرقم للوزراء واصلا ماذا سيقدمون للوطن وهل قدم سابقيهم أي شيء للوطن كانوا فاشلين جميعا حكومة ووزراءً
مش كان ممكن ا تكون تلك الحكومة من 25وزيرا والباقي امشي البحر ومن يعارض او يقم بعمل ضد الوطن يعدم.
السودان يحتاج لرئيس مثل صدام حسين رحمة الله عليه …………… يا شعبي الفضل.
رغم انو لعبات الكيزان كانت وستظل مكشوفه واساليبهم معروفه فى الخداع وشراء الذمم فان بعضنا قد اندهش زى الاستاذه اسماء مثلا ، لكن من يعرف الكيزان سيعرف انهم لا حياء لهم وان الكوز ممكن يبيع حتى شرفه ليظل هو الحاكم المتحكم .
اما من يسمون باحزاب الفكه و ” الحركات ” فقد اتضح بانهم كيزان بلا شك فالكوزنه لم تعد دقون ونفاق فقط انما صارت اسلوب حياة وارتزاق وصفات وسخه لكل ما هو مبتذل ورذيل .
سؤال برئ جدا: لمن سيذهب التعويض المالي أو عربة جياد، ففي حالة الشخصية القومية فكل شخصية قومية تستلم رشوتها وتستمتع بها لوحدها، حتي أخونا بتاع الشهادة المضروبة داك يستلم أكلته يأكلها ويقش خشمه وينسي حكاية العدل؛ جرادة في الكف. أهه، السؤال البرئ جدا هو؛ بالنسبة لأحزاب الفكة من الذي سيحوز علي الرشوة؟ فهل ستكون بإسم الحزب، أم ستمنح لكل عضو في أي حزب شارك أو لكبيرالحزب فقط؛ لكن سيكون الأمر أسهل في حالة حزب الرجل الواحد؛ حيث تطبق حالة الشخصية القومية.