خلافٌ حادٌ وإسقاط بيان وزارة التربية والتعليم بتشريعي الجزيرة

ود مدني: حسن مُحمّد عبد الرحمن

في جَلسةٍ سَاخنةٍ شَهدت مشادات كلامية، أسقط المجلس التشريعي بولاية الجزيرة ظهر أمس تقرير لجنة التربية والتعليم بالمجلس حول بيان وزارة التربية والتعليم للربع الأول 2017، الذي قدّمه رئيس اللجنة، تقرير اللجنة والذي تداول فيه الأعضاء وسط خلافٍ حَادٍ بين أعضاء المَجلس.

وقال العضو أحمد مساعد، إنّ لجنة التّعليم لم تَذهب للوزارة لمعرفة المعلومات من مصادرها، بل اعتمدت على جمعها من ?الواتساب? من بعض الأعضاء، وبعد نقاشٍ تقدّم العضو العبيد بابكر بمُقترح لإجازة تقرير اللجنة وعدم إجازة بيان الوزارة تمت تثنيته من العضو حسن محمد أحمد، ثُمّ تَقدّم العضو الطيب التاي بإجازة تقرير اللجنة وبيان الوزارة معاً وتمّت تثنيته من العضو حسين مُحمّد، فيما تَقدّم العضو علي أبو العول بمقترح للمزيد من المُناقشة وعدم التصويت عليه وتَمّ تَأييده من العضو علاء الدين أبو سنينة، ثُمّ طرح رئيس المجلس مقترحات للتصويت وفاز مقترح إجازة تقرير اللجنة وإسقاط خطاب الوزارة بـ 45 صوتاً مُقابل المُقترح الثاني 18 صوّتوا وامتناع عضويْن عن التصويت.

وقال النائب يوسف الضو، إنّ بعض أعضاء المجلس كانوا مبيِّتين للنية لإسقاط بيان الوزارة، وان هنالك عدداً من الأعضاء لم يقرأوا البيان، وثلثي الذين صوّتوا ضد البيان لم يقرأوه، ورأي بأنّ المسألة تَمّ التخطيط والترتيب لها بإسقاط البيان، وتابع الضو: ?لا يُمكن أن يسقط بيان الوزارة وتتم إجازة تقرير اللجنة الذي هو أساساً من بيان الوزارة?، وأوضح النائب أنّ رئيس المجلس لم يُعطِ الفُرصة للوزيرة للتعقيب والرد على بعض أعضاء المجلس، وحرم العضو علي سعيد أبو العول من سحب مقترحه، فيما أكّد العضو علي سعيد أنه كان من المُفترض بعد تقرير لجنة التعليم أن تقوم الوزيرة بالرد على أسئلة أعضاء المجلس، ولكن المَنصّة لا تريد إعطاءها الفُرصة، واتّهم رئيس المجلس بجرّ الأعضاء للتصويت بدلاً عن اخضاع الأمر للمزيد من التشاور للمُناقشة والتحليل حتى لا نهزم العملية التعليميّة والتربويّة.

التيار