تغيير السياسات أهم من الوجوه..!
يوسف الجلال
مضت شهور عدة على قرار الحكومة الذي قضى بتكوين مجلس إدارة جديد لمشروع الجزيرة، ومرت أيام طويلة دون أن يحس المزارع بجدوى ذلك القرار، ودون أن يترتب على القرار أي زيادة منظورة في الغلة والحصائد، وهو ما يعني أن المطلوب هو تغيير السياسات العقيمة التي دمرت عملاق المشاريع المروية، وأحالته إلى خراب، وليس تغيير الأشخاص، لأن بقاء تلك السياسيات سيعوق كل الخطوات الرامية لإصلاح الحال، طالما أنها تتحكم في مصير المشروع ومصائر المزارعين.
نعم، فالواقع الميداني هناك يقول إن مشروع الجزيرة ليس في حاجة إلى وجوه جديدة، بقدرما أنه في حاجة لسياسات راشدة تكتبها عقول حاذقة، تعرف خبايا المشروع، وتدرك مخصوصات أهله وترابلته. ولعل ذلك ما يجعل الحماسة لتغيير الوجوه، ليست كما تظن الحكومة، خاصة أن تكوين المجلس لم يصحبه أي تغييرات في كتاب الإدارة، الذي تدير به دفة الأمور هناك. ولذلك لن يكون حظ الوجوه الجديدة مع النجاح عظيماً، لأن قدومها لم يكن مسبوقاً، أو متبوعاً بقرارات تقود إلى ضخ الدماء في شرايين المشروع بعدما تيبّست تماماً.
صحيح، أن الحاجة إلى تغيير الوجوه كبيرة، لكنها ليست بذات الدرجة لتغيير السياسات. وصحيح أن القائمين على أمر المشروع كان أداؤهم مخيِّباً للآمال ودون الطموحات خصوصاً بعدما فشلوا في مواكبة الإنتاج الكبير في المواسم الأخيرة، لكن ذلك لا يعني تغييرهم مع الإبقاء على ذات السياسات، لجهة أن استمرار ذات الطرق القديمة في الإدارة سيكون سبباً في إنتاج الأزمة من خلال وجوه جديدة. ولهذا ينبغي على مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد، أن يسعى لإحداث تغييرات جوهرية في كراسة الإدارة، حتى يضمن تحقيق رهان الحكومة على المشروع خاصة أنها التفتت إليه أخيراً بعدما أشاحت عنه بوجهها ناحية الصادرات النفطية.
قناعتي، أنه ينبغي على وزير الزراعة وهو رئيس مجلس المشروع، وعلى والي الجزيرة محمد طاهر أيلا، الذي يتسنم منصب نائب رئيس المجلس، أن يصلا إلى القناعة بأن الأزمة ليست في الوجوه بقدر ما هي في السياسات وطرائق الإدارة، لأنها قائمة – في أحايين كثيرة – على انطباعات شخصية، ولا ترتكز على تقارير ميدانية وعلمية رصينة. وليس أدل على ذلك من الأزمة التي نتجت الموسم الماضي جراء إعادة الإشراف على الري في المشروع إلى وزارة الري، بدلاً عن إدارة مشروع الجزيرة، وهو ما أسهم في حدوث ربكة كبيرة، وأدى لخروج رقعة جغرافية مقدرة من دائرة الإنتاج الوفير، وخصوصاً في القمح، وذلك لأن القرار بانتزاع الإشراف على الري من إدارة مشروع الجزيرة، وإرجاعه إلى وزارة الري، جاء في منتصف الموسم الشتوي الفائت، ولأن عمليات الانتقال أبعدت المهندسين المشرفين على الري وأتت بآخرين، ليسوا على دراية كاملة بأمر الري، فإن ذلك ترتب عليه تضاعيف كارثية. بل أن هناك من يتحدث عن أن القرار جاء ? وقتها – لاسترضاء بعض المهندسين، ولم يأتِ وفقاً لدراسة مهنية رصينة أو وفقاً لتقييم عملي ومهني للتجربة التي امتدت لسنوات.
وظني أن مثل تلك القرارات غير المدروسة هي التي أوردت مشروع الجزيرة موارد الهلاك، وجعلته يترنَّح بعدما كان يمشي في الخيلاء. ثم أن الحاجة لتغيير طرائق الإدارة لا تحتاج إلى كبير برهان، ويكفي أن نتجول في المشروع، لندرك أن الحكومة فعلت فيه ما لن يفعله الأعداء إذا عكفوا ? عمداً ? من أجل تدميره
الصيحة
عكفوا علي تدميره .اكثر من الاعداء . هم الاعداء فالجاهل يضر نفسه اكثر من ضرر اعداءه له . ابوالعريف ونيفاشا جهله مزدوج .
مشروع هناك فئات داخل النظام هي التي دمرت مشروع الجزيرة عن قصد الايدي الملوثة بالخراب دوما هي تدمر كل شيء عشرات المصانع وعشرات الأفكار التي كان يمكن ان تخرج السودان من ازماته الاقتصادية فئة ضالة للأسف الشديد من أبناء هذا الوطن يجب اجتثاثها تماما وهم من بالسلطة الحاكمة . معظم من تقلد وظيفة بالدولة كانوا ضد الوطن ومشاريعه العملاقة كمشروع الجزيرة باعوا بنيته التحتية لمصلحة من لا ندري حتى السكة الحديد والبيوت تم بيعها لمصلحة من؟ شفنا الدول بتبني اوطانها وشعوبها ولكن راينا بالسودان نظاما يدمرها تماما والدليل شواهد خراب كل المشاريع بيد أبناء السودان والمتعلمين منهم للأسف الشديد .
نحن نريد ان تعملوا من السودان دولة قوية بسواعد بنيها المخلصين الذين هم الآن خارج الحكومة بسبب عدم تناسب لونهم السياسي يجب ان نتختار من لا لون لكي يعمل بإخلاص فمتى يصبح السودان دولة قوية يا شعبنا الفضل؟
لعنة الله علي علي عثمان محمد طه ومن شايعه وساعده في تدمير مشروع الجزيرة. وعلي العبيط البليد الصدق ان المشروع على الدولة.