أكد وزير المالية المصري ،الدكتور محمد معيط أن مصر والسودان يجمعهما تاريخ ومصير مشترك، وأهداف استراتيجية واحدة، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، عبر ترجمة اتفاقيات التعاون إلى واقع ملموس لصالح الشعبين الشقيقين.
وأعرب عن تطلعه إلى ترسيخ التعاون الاقتصادى مع السودان خلال المرحلة المقبلة؛ بما يُسهم فى تنشيط حركة التجارة البينية.
وجاء ذلك في بيان لوزارة المالية، حول نتائج لقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية مع الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك السودانية والوفد المرافق له، الذى حضره الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.
وأشار الوزير، إلى استعداد الجانب المصرى لتوفير احتياجات هيئة الجمارك السودانية فى مجال التدريب والتأهيل، والحد من حالات التهريب عبر المنافذ غير الشرعية.
واستعرض الوزير التجربة المصرية فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية وتوفير المظلة التشريعية لذلك بإصدار القانون الجديد للجمارك، وطرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعى مع مجتمع الأعمال، وإنشاء مراكز لوجستية وتطبيق نظام الإفراج المسبق للشحنات مع الاهتمام بالارتقاء بالعنصر البشري.
وأعرب الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر، رئيس هيئة الجمارك السودانية، عن سعادته بنتائج مباحثاته فى القاهرة، والتوافق التام بين الجانبين حول دفع مجالات التعاون المشترك خاصة فى مجال التدريب والتأهيل، لافتًا إلى حرص الجانب السودانى خلال الفترة المقبلة على تطوير المعابر المشتركة بين البلدين؛ بما يُسهم فى تيسير وتدفق حركة التجارة.
واتفق الجانبان، على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة الجمركية المشتركة بحيث تجتمع كل ٦ أشهر أو كلما دعت الحاجة، فضلًا على اجتماع المسئولين بالبلدين عن المعابر المشتركة كل أسبوعين.
وأوضح الوزير، أننا قطعنا شوطًا كبيرَا فى تحديث وميكنة المنظومة الجمركية المصرية، من خلال رقمنة الإجراءات وربط جميع المنافذ ببعضها والتحول من المستندات الورقية إلى الإلكترونية، وإكسابها الحجية القانونية فى التعامل؛ على النحو الذى يوفر الوقت والجهد ويقلل من زمن الإفراج.
كان قد تم عقد اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة بالقاهرة بحضور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ونظيره السوداني الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر، وتم استعراض اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحته.
وأشار الجانب السوداني إلى حرصه على تسهيل إجراءات عبور الشاحنات المصرية، وتقليل زمن الانتظار بالموانئ السودانية. عبَّر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، عن سعادته بالتعاون مع الجمارك السودانية، موضحًا أنه تم تزويد الموانئ بـ 87 جهاز فحص حديث « إكس راى»، الذى يُعد بمثابة بوابة لفحص الشاحنات والحقائب الصغيرة، ومن المستهدف بنهاية العام الحالي تغطية 85 % من منافذ مصر بأجهزة «إكس راى»؛ وذلك لضمان عدم الاضرار بالأمن القومى أو الصحة العامة، ولتسريع وقت الفحص والتفتيش، إضافة إلى تفعيل نظام الإفراج بنظام إدارة المخاطر.
وأشار إلى استعداد الجمارك المصرية لتدريب وتأهيل أشقائنا من كوادر الجمارك السودانية وتنمية مهاراتهم الفنية التخصصية من خلال المعهد القومى للتدريب الجمركى بالإسكندرية والقاهرة باعتباره مركزًا إقليميًا للتدريب على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن المركز نظم العديد من الدورات بالمجان لصالح مجتمع الأعمال ؛ للتدريب على النظم والآليات التكنولوجية الحديثة التى تطبقها المصلحة.
وأشاد الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك السودانية، خلال اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة، بعمليات التطوير والميكنة التي تشهدها المنظومة الجمركية المصرية، معربًا عن تطلعه إلى دفع التبادل التجاري بين البلدين.. وأشار إلى أن المعابر السودانية تحتاج إلى التطوير من خلال الاستفادة بالخبرات المصرية لما تمتلكه من معابر متطورة.
وأوضح أنه يجرى حاليًا العمل على مشروع لربط سكك حديد مصر بالسودان؛ بما ييسر نقل البضائع بين البلدين، ويؤدى إلى تقليل تكلفة النقل ومن ثم خفض أسعار السلع، وذلك جنبًا إلى جنب مع الخطة التى تم وضعها لتحديث الموانئ السودانية للتكامل مع التطوير الذي تشهده المنظومة الجمركية المصرية؛ علي نحو يسهم في ترسيخ التعاون المشترك.
وشارك فى اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة كل من: الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية بجمارك البحر الأحمر، وسامح عاطف رئيس الإدارة المركزية بالمعهد القومي للتدريب الجمركي، وعبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، ومحمد صالح مدير عام المعهد القومي للتدريب الجمركي بالقاهرة، ومحمد السيد مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالقاهرة، ووليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، وعلى جلال مدير إدارة الاتفاقيات الدولية، وعاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، ومن الجانب السوداني الفريق دكتور بشير الطاهر بشير مدير عام الجمارك السودانية، واللواء محمد السنارى مدير إدارة الولايات بالجمارك السودانية، والرائد خالد فتحي عضو المكتب التنفيذي لمدير الجمارك.
كمان تسهيل عبور الشاحنات المصرية يا خايب الرجا ؟؟؟
اولا الشاحنات المصرية دي جايبة شنو للسودان؟؟؟؟
وين وزير التجارة ؟؟
مصر فيها شنو غير المرض ؟؟؟
وكمان الشاحنات المصرية مسموح لها الوصول لاي نقطة في السودان ودون الالتزام بالحمولة التصميمية للطرق ،، مما يعرضها للتلف ،،
في حين انه غير مسموح لاي شاحنة سودانية الدخول للاراضي المصرية ،، ويتم تفريغها في اقرب نقطة بمصر ،،
ما هذا الهوان والخنوع ايها السفلة ،،
تبا لهم ولكم جميعا
صدقت
تبا لك ولهم
والله فعلا سفلة وانجاس من أنت حتى تسهل للفرعون حتى يسرح ويمرح في السودان كيفما شاء ومتى اراد وهل تستطيع ركشة الحدود المصرية؟؟!! قسما عظما انت رجل عميل ومنبطح للفرعون ايها البواب وهل نسيت ان مصر تحتل ارضك وتحتل اراضيك ودائما المفاوص السوداني في اي اتفاقية تكون طرفا فيها مصر يخرج منها بدون سروال وتستحوذ هي على نصيب الأسد لوجود امثالك ومن سبقوك منذ الاستقلال المزيف.مصر هي العدو الاول ضد السودان وتتمنى ان تتم ابادة كل البوابين كما تقول حتى تستولى على ماتبقى من مياه واراضي ودعوة مريومة تعزز ذلك.هل تستطيع الاجابة عن ماذا تحمل هذه الشاحنات غير الأمراض والكبد الوبائي والسلع الهاشمية مقابل تحميلها عند عبورها بأهم السلع النقدية من صمغ وكردي وذهب يشترى بعملة مزبفه مطابعها في مصر يديرها ايضا سودانيين عملاء للفرعون اي مصري في السودان مخابراتي ي نجس !
الي متي يتوقف هذا الهوان والانبطاح لمصر كيف يسمح لمرور الشاحنات مسبقاً ولماذا يصر الجانب المصر علي دخول الشاحنات المصرية لاي نقطة داخل السودان ومنع الشاحنات السودانية من الدخول لمصر
اوقفوا هذا العبث
نحن لا نحتاج لمصر مصر تحتاج لنا
لماذا لا يناقش احتلال حلايب وشلاتين وابي رماد ونتوء حلفاء
يجب ان نضغط علي مصر او ايقاف التبادل التجاري وتصدير المواشي بهذه الصورة المزرية
يباع العجل لمص ٦٠٠ دولار وتعيد تصديره مصر لاروبا والخليج بسعر ٧٠٠٠ سبعة الف دولار زبيح
تستفيد من الجلود والمعدة وحتي الكوارع تصدرها مصر ليرتفع السعر لسبعة الاف دولار اي هوان هذا
لماذا لانبيع لمصر اللحوم والاستفادة من الجلود بقيام مصانع للاحذية والشنط بكافة انواعها وتخفيف البطالة وسط الشباب
مصر تريد ربط السودان بالسكة حديد حتي يسهل لها سرقة الثروات السودانية بارخص الاسعار لتستفيد هي بذلك بتصديرها باعلي الاسعار
اوقفوا التعامل مع مصر الي تخرج من اراضينا
الشاحنات المصرية يجب ان تمنع من السير علي الطرق السودانية وخاصة طريق شريان الشمال نسبة للحمولات الزائدة التي تتسبب في تخريب الطرق . يبدو اننا نشهد فعلا مؤسم الهجرة الي العمالة. الأن جاء دور رئيس هئة الجمارك . وكثرت التصريحات مدفوعة الثمن التي تصب في مصلحة المحتل.