كسلا: الراكوبة
خصص مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا جلسته برئاسة الوالي المكلف اللواء محمود بابكر, لمناقشة المقترح الخاص الذي تقدمت به وزارة المالية والقوي العاملة, حول مقترح إيجاد قانون للمراجعة الداخلية وتنظيم عمله بعد أن أصبح جهازا ولائيا.
وأوضح أمين عام حكومة الولاية أرباب محمد يوم الثلاثاء, إن المجلس وبعد نقاش مستفيض وإبداء بعض الملاحظات، قرر تكوين لجنة فنية تضم مختصين من النيابة والإدارة القانونية ووزارة المالية وأمانة الحكومة وخبراء بغرض دراسة القانون للخروج بتوصية تقدم للمجلس في جلسته القادمة توطئية لاجازته.
واكد على أهمية وجود الجهاز والقانون لضمان سلامة الاجراءات المالية والمحاسبية والمخازن بالولاية، وأضاف أن مقترح القانون تقدمت به وزارة المالية بعد أن جمعت كثير من القوانين الولائية والاطارية في عدد من الولايات.
وتأتي أهمية جهاز المراجعة الداخلية بإعتباره واحدا من الأجهزة الرقابية المهمة في الدولة ويسهم في تجويد الاداء للمدراء في كل الوحدات الإدارية وتفادي الوقوع في الأخطاء.
الرجولة ليس لها قطع غيار وحاميها حراميها إذن ثقوا في نسائكم وبناتكم ورجالكم.