كيف يستفيد السودان من السياحة التعليمية ؟؟!!!

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين

لا يخامرنى الشك بأن مهمة ووظيفة السيد/وزير المالية ومحافظ البنك المركزي فى السودان وظيفة تنوء و تئن من حملها السموات و الارض والجبال وإذا عرضت عليهم لأبين ان يحملنها وفى بعض الاحيان اننى اشفق عليهم واحس بجهلهم فى تقبل و تحمل هذه المسئولية العظيمة فى أدق تفاصيلها والتى ربما لا يعلمون عنها الكثير فى التداخل و التشابك و التعقيد الذي لازم المسيرة الاقتصادية عبر الوزراء و المحافظين الذين تعاقبوا على المناصب الخطيرة و التى تمثل مستقبل الحكومة و مستقبل الدولة وحياة الامة السودانية وربما تنقصهم الكثيرمن التجارب و الفنيات و التكتيكات الاقتصادية التى كانت متبعة عندما كان اقتصاد السودان مستقرا فى الستينيات وحتى منتصف السبعينات وكانت هناك المؤسسية و النظام الاقتصادي المحكم من قبل اناس يفهمون تماما عن الدورة النقدية للعملات الاجنبية و لهم الفهم الكبير فى عزة و احترام و تقدير قيمة الجنيه السودانى الذي هو رمز من رموز السيادة ولهم الرؤية الكبيرة فى جعل الجنيه السوانى هو رمز القوة و هو عملتنا التى يجب ان تسود فى التعاملات المالية المختلفة فى حدود السودان السياسية دون فوقية للعملات الاجنبيه عليه والتى اكتسبت قوتها بعد ان اهملت الدولة فى رمز من رموز سيادتها و اضعفت قوتها الشرائية بنفسها.
وكان ذلك بسبب تقلد قمة المناصب الاقتصادية فى السودان لاشخاص ليس لديهم تجربة عملية تمكنهم من كيفية السيطرة على توفير النقد الاجنبى من المنابع والمصادر الحقيقية لمصادر النقد الاجنبى وصيرورة الحاكمية العليا للنقد الاجنبى لدى البنك المركزي الذي يقوم بدوره ببيع النقد الاجنبى للبنوك العاملة فى السودان وفقا للاحتياجات والمناشط المختلفة من استيراد وخلافه ، واما اذا كان البنك المركزي مفلس من النقد الاجنبى و الذي من المفترض ان يقوم بتوفير النقد الاجنبى وهومن صميم مسئولياته و ليس هو مسئولية الافراد ( ففاقد الشئ لا يعطيه) !!! و الناتج عن هذا النشاط الطفيلى و الاتجار فى العملات هو نتيجة لفشل السياسات الاقتصادية الضعيفة والتى يشرعونها اناس ليس لديهم المعرفة التامة بالتشريعات التى تصب فى مصلحة الدولة ومن هنا بدأت العشوائية و التخبط فى القرارات التى تهم مجمل الاقتصاد و بالاخص ما يخص النقد الاجنبى !!!
سوف اسرد قصة واقعية شهادتها بنفسى عن العشوائية و الاذلال للعملة السودانية والانتهاك الصريح من المؤسسات التعليمية الجامعية ، فالجامعات السودانية تعمل فى السياحة التعليمية و هذا شئ جميل من المفترض أن يصب فى مصلحة السودان ومصلحة الاقتصاد القومي للدولة ، فالسياحة جزء اصيل من موارد النقد الاجنبى لو احسن القائمين على امر الاقتصاد أمرها يمكن أن توفر مليارات الدولارات للبنك المركزي شحيح العملات الاجنبية ليقوم بتوفيرها و استخدامها للمصلحة العامة فى الاستيراد و المناشط المختلفة و التحكم فى اسعار العملات الاجنبية ، فالسياحة اليوم صارت صناعة تصب فى إطار التدفقات النقدية للنقد الاجنبى ، ولكن ما شدنى وألجم لسانى وافقدنى توازنى ساقتنى قدماي مع أحد الاصدقاء من دولة نيجيريا قبل عامين من الان – لمؤسسة جامعية حديثه لقبول ابنتيه ضمن طلاب كلية الطب ، وكانت الجامعة تعج بالطلاب الاجانب وخاصة من دولة نيجيريا مما اسعدنى كثيرا و تأكد لى بأننا دولة محترمة وأخبرنى صديقى بأن الدولة النيجيرية تحترم خريجو الجامعات العلمية السودانية كالطب و الصيدلة و الاسنان ويجدون فرص العمل فى نيجيريا بكل سهوله و يسر و بمرتبات عالية تؤمن لهم مستقبلهم وحياتهم وتدفع بهم الى التخصصات العليا فى مجالهم ـ وهم يفضلون السودان عن سائر البلدان بما فيها الاوربية و الامريكية لثقافة السودانيين وإلتزامهم الادبى و الدينى و إحترامهم للغرباء و الثقافة الامنية الطبيعية للشعب السودانى جعلتهم يحبذون تعليم فتياتهم وفتيانهم فى السودان مما حدي بهذه الجامعة فى توظيف أمراة نيجيريه فى منصب علاقات عامة لإستقطاب الطلاب من دولة نيجيريا ، و عند تجوالى مع هذا الصديق النيجيري علمت أن هناك سماسرة كثر يستقطبون الطلاب النيجيريين و يقدمونهم للجامعات السودانية مقابل ألف دولار عمولة تؤخذ من الطالب .!!!!
ذهبت مع الصديق لاتمام إجراءات القبول حيث طلبت منه موظفة التحصيل بالجامعة دفع مبلغ 7000دولار (فقط سبعه الف دولار ) لكل واحده من ابنتيه وقام بدفعها فورا بالدولار الامريكى 14000دولار (فقط اربعة عشر الف دولار ) أضف الى ذلك طلب صديقى من الموظفة كيفية السكن لا بنتيه بالقرب من الجامعة فعرضت عليه غرفه بمبلغ 400دولار مكونة من سريرين وحمام تتبع للجامعة وبما ان صديقى لديه ابنتين فقد تم عمل خصم له للغرفة حيث اصبحت اجرة الغرفة 300دولار تم دفع مبلغ 2100دولار أجرة سبعة اشهر مقدما ، نعم ، بالدولار الامريكى و ليس الجنية السودانى (جامعة فى السودان لا تعترف بسيادة عملتها )، هممنا بالخروج بعد دفع الرسوم المقررة بالعملة الاجنبية للجامعة السودانية وانا اهمهم وفى قمة الاندهاش وأسأل نفسى مرة هل الجامعات السودانية تعلم انها تنتهك سيادة عملتنا السودانية ؟؟!!!ويرتبك رأسى و أسأل نفسى هل السيد /محافظ بنك السودان منح هذه الجامعات التصديق وحرية التعامل و الاتجار فى النقد الاجنبى و اصبحت تقوم بعمل البنوك ؟؟؟!! و تزداد هواجسى وانا فى الطريق و أري مئات من الطلاب الاجانب فى بهو الجامعة وهم سعداء يتدارسون و يتناقشون بلغة انجليزية طلقة وأسأل نفسى أيكون كل هؤلاء الكم من الاجانب دفعوا بالعملة الاجنبية هذه المبالغ المهولة من النقد الاجنبى ، و أسأل نفسى أين تذهب هذه العملات لبنك السودان أم للسوق الموازي خارج المنظومة الاقتصادية للدولة ؟؟؟
ألتمس من بنك السودان و طاقم الاقتصاد السودانى واللجنة المنوط بها وضع القوانين و الضوابط االصارمة للنقد الاجنبى أن توقف اليوم و ليس الغد هذا العبث وهذه الفوضى وهذا الخطأ الاقتصادي العميق وهو جزء اصيل فى معالجة انفلات اسعار الصرف ، بدلا عن القبض على البسطاء و الوسطاء الذين يقدمون مساعدات عظيمة من طلاب النقد الاجنبى الذين فقدوا الحصول عليه عبر القنوات الرسمية .
ورغما عن اننى أشك فى هذه الجزئية بتعميم منشور يمنع الجامعات من تحصيل الرسوم بالعملة الاجنبية و سيادة قيمة الجنيه السودانى وما على الجامعات إلا تحدد رسومها بالجنيه السودانى ومعادلة العملات الاجنبية هى مسئولية بنك السودان وليس الجامعة ، حيث يقوم بإصدار شيك بالمقابل ، و هذا هو الاجراء الصحيح مع التنسيق مع التعليم العالى و السفارات السودانية فى دول المهجر بتحديد نوعية التأشيرات الصادرة للسودان فيما كانت للدراسة او للعلاج حتى يتمكن بنك السودان من زيادة مواردة من النقد الاجنبى و لا يترك الامر لفئة ضالة وجدت ضالتها فى القصور الخاطئ للسياسات الاقتصادية المتبعة من أناس تنقصهم خبرة عميقة فى تحكم الدولة فى تدفقات مواردها الاقتصادية من النقد الاجنبى .
ألا أننى ربما أجد بأن بنك السودان لا يستطيع تعميم مثل هذا المنشور ، بعد علمى بأن معظم الجامعات يملكها نافذون و قد سمحوا لجامعة الخرطوم الحكومية العريقة بالقبض من الاجانب بالدولار حتى يداروا من سوآآتهم .!!!! علما بأن تداول النقد الاجنبى من المفترض ان يكون حصريا على اللبنوك !!!!
بقلم
عبدالمنعم على التوم
[email protected]