أطياف
بدأت قصة دكتور مامون حسن شريف في العام 2015حينما منح ضابطين من الشرطة أحدهم برتبه عقيد والآخر برتبة ملازم وقتها ، تأشيرات مغادره لأبنائه الثلاثه بجوازات ملغاه لم تدخل السودان ألغيت بالمملكة العربية السعودية وحدث ذلك دون علمه و موافقته، وغادروا برفقة طليقته الي السعودية إيذانا منها للهروب الي الولايات المتحدة الأمريكية وحدث ذلك بالرغم من دخولهم للسودان قبل 3 أشهر بجوازات شرعيه موجوده بحوزته.
ولأن فساد دائرة الجوازات كان يزكم الأنوف تعاملت الشرطة بعد ان علمت بما قام به الضباط بالصمت والتستر عليهم فالرجل قام بفتح بلاغ اولاً بالمملكة العربية السعوديه ضد طليقته وردت له السلطات حقه وابنائه ولكن ماذا حدث عندما جاء الي وطنه السودان وفتح بلاغاً في مواجهة الضباط الذين قاموا بمنح الأبناء تأشيرات على جوازات ملغاه لم تدخل السودان اصلا وبدون موافقه الولي وفي وجود حظر شخصي اقامه عليهم بصفه الوالد والمسؤول عنهم وأنهم يعيشون بالمملكة تحت كفالته
ولكن لان الجوازات كانت تباع وتشترى وبفعل الرشاوى وبعض الضباط غير الوطنيين الذين يعانون من فقدان الضمير كل شي حدث مقابل حفنة جنيهات فغادروا للسعوديه بجوازات أخرى بالرغم من وجود اقامات ساريه لهم هناك على كفالة والدهم وهذا ما جعل السلطات السعودية تتخذ قرار بارجاعهم اليه فوراً وإلزامهم بمغادرتهم البلاد كونهم مخالفين لقانون الجوازات السعودية بحصولهم على اقامات مزدوجه
(فضيحة تزوير دولية بقلم الشرطة وختمها)
عاد دكتور مامون إستشاري الباطنية والدم ، للسودان بصحبة ابنائه بعد أن تقدم باستقالته من العمل وتوجه فوراً صوب الشرطة وإدارة الجوازات والسجل المدني والشؤون القانونيه ووزارة الداخلية حيث طرق كل الأبواب منذ يوليو 2017 وفتح بلاغ ضد ضابطين عقيد ( ي م ) وملازم ( ع م ) وخاطبت النيابه ادارة الجوازات لتسليمها الضباط فرفضوا متعللين بأن الملفات أبيدت فرفع الشاكي الامر لوزارة العدل وان الملف عليه تحقيق فلا يمكن أن يباد ومره اخرى تعللوا بتشكيل لجنه تحقيق بعد أن مثل ممثلهم أمام النيابه وأقر بوجود المعلومات المطلوبه بالملف الإلكتروني بعد ان تمت اباده الورقي.
ولكن ومنذ 2017 وحتى الآن تمتنع ادارة الجوازات عن تسليمهم الي النيابة وتقديمهم للمحكمة وبالرغم من الدكتور قدم لهم الأسماء إلا انهم ظلوا في تماطلهم بل وردت المعلومات على انهم تمت ترقيتهم ونقلهم الي ادارات اخرى .
وقد ترى الشرطة ان تقديم اثنين من منسوبيها بتهمة التزوير والرشاوى عار عليها لذلك آثرت التستر على القضية التي راح ضحيتها مستقبل مواطن وضاع عمله وحقوقه وفقد ابنائه مستقبلهم بالمملكة وكله يرجع لجهاز شرطي يتناول فيه بعض الضباط والجنود الرشاوى كفنجان قهوتهم الصباحية (أدفع فقط وكل شي يصلك حتى بيتك ) لذلك تبقى المطالبة بالتحقيق مع مدير الشؤون القانونيه والسجل المدني والجوازات والشرطه ومدير مكتب وزير الداخلية الذين هم على علم بكل التفاصيل وشركاء في هذا التستر فأغلبهم يحتفظون بمواقعهم من زمن المخلوع الي يومنا هذا .
فلعناية مدير الشرطة ان تصرفات البعض من الضباط وان كانت تجد لها الشرطة التبرير والتستر خوفاً على ان تمس الكيان ، لكن تبقى سمعة الشرطة وهيبتها أكبر من كل هذا و يجب ان تحاسب كل من يسيء لها ولسمعتها مهما كانت رتبته وموقعه ، ولا أرى قضاضة في مثول الضباط امام النيابة والمحكمة فرؤساء دول يمثلون امام القضاء بعد اتهامهم بتلقى الرشاوى واستغلال النفوذ وان صمتت الشرطة على تصرفات الضباط إذن هي تصمت وتوافق على استمرارية الفساد الأخلاقي وتمنح أفرادها (ضوءأخضر ) للتعامل مع القضايا بطرق ملتوية وتبيح ذلك الإعوجاج الذي أسس له نظام المخلوع فلن ينصلح الحال ولن تجدي الواجهات والمواقف المشرقة للشرطة في أي زمان ومكان .
لطالما ان جسد الشرطة الداخلي يشتكي ، انصفوا ابناء الوطن الذي تضرروا ممن تقع عليهم مسئولية حمايتهم واسترداد حقوقهم !.
طيف أخير :
لن يستقيم الظل والعود أعوج
صباح محمد الحسن
الجريدة
# لا احد فوق القانون…يا شرطة الكيزان!!!
# فليمتثل كل المتورطين امام القضاء!!!
# اصحي يا ترس…لم تسقط بعد!!!